تعليقاً على الأنباء التي أفادت بطرد بلاده لحركة حماس، تنفيذا لنصائح ودعوات دولية، نفى، رئيس الوزراء القطري، محمد بن عبدالرحمن آل ثاني الأمر.
وقال في كلمة ألقاها، اليوم السبت، في منتدى الدوحة: "من سيتعامل مع حماس لحل الصراع إذا أغلق مكتبها في الدوحة؟".
كما شدد على أن الإدارة الأميركية تتفهم موقف بلاده بشأن التعامل مع حماس، وتعي أنه ليس من المتوقع أن تفرض الدوحة حلولا على الحركة.
واعتبر أن بلاده منصة لجلب الجميع إلى طاولة الحوار، مضيفا أن "وجود مكتب لحماس لم يكن وراء هجوم السابع من أكتوبر" .
مؤشرات إيجابية
إلى ذلك، شدد على أن قطر تحاول حماية خصوصية عملية التفاوض حول غزة من أجل التوصل إلى اتفاق ونتائج فعالة، وليس مجرد التسريب وزيادة الآمال دون جدوى.
وختم موضحا أن العديد من المؤشرات الإيجابية تصدر عن الإدارة الأميركية المقبلة للتوصل إلى اتفاق قبل الـ 20 من يناير موعد تنصيب الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وكانت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أعلنت الأسبوع الماضي أنه لا جديد حول التوصل لاتفاق يوقف النار في القطاع الفلسطيني، ويؤدي إلى تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس.
فيما لا يزال نحو 100 إسرائيلي محتجزين منذ السابع من اكتوبر العام الماضي في غزة، وسط ترجيحات بمقتل أكثر من نصفهم.
يذكر أن جولات وصولات عدة كانت عقدت على مدى الأشهر الماضية، رعاها الوسطاء القطريون والمصريون والأميركيون بين الجانبين من أجل وقف النار وتبادل الأسرى، إلا أنها لم تفض حتى الساعة لنتيجة، لاسيما مع تمسك الجانب الإسرائيلي بعدم الانسحاب من القطاع.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news