عقوبات دولية "وشيكة" ضد الحوثيين

كشف مسؤول يمني، في الحكومة المُعترف بها دوليًّا، أن الولايات المتحدة الأمريكية، بمشاركة عدد من الدول الكبرى بصدد فرض عقوبات جديدة بحق ميليشيا الحوثي في اليمن.

وقال مستشار وزير الإعلام فهد الشرفي، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، "بحسب مصادر خاصة، فإن هناك عقوبات أمريكية ودولية قادمة ضد الميليشيا الحوثية الإرهابية".

وأكد أن الاتحاد الأوروبي وعددًا من المانحين لن يدعموا أي موازنات لأي مشاريع جديدة لعام 2025، مؤكدين أنه على المنظمات نقل مراكزها ومقارها إلى .

وتتضمن العقوبات، وفق الشرفي، إيقاف الرمز الدولي الخاص باليمن في مناطق سيطرة الحوثيين، وهو مفتاح خط الاتصال الدولي (00967)، ما يعني ذلك عزل الحوثيين للتواصل والاتصال مع العالم.

وتشتمل أيضًا على وقف البوابة الإلكترونية (Portal) الدولية الخاصة بمنافذ الإنترنت، ووقف "السويفت" المصرفي عن البنوك التابعة للحوثيين، ووقف الرمز البريدي والملاحة البريدي، بحسب الشرفي.

وأشار الشرفي إلى أنه "سيتم إيقاف إيرادات شركات الطيران المدني"، إذ تفرض ميليشيا الحوثي إيراد أموال تعاملات العملاء في مناطقها إلى حساباتها في البنوك المتواجدة في صنعاء.

وأشار الشرفي، إلى "إلغاء البث الهوائي للإرسال الإذاعي والتلفزيوني (المقرصن) لقنوات الدولة"، يشار إلى أنه منذ انقلاب الحوثيين وسيطرتهم على مؤسسات الدولة في صنعاء أحكمت سيطرتها على بثّ القنوات الفضائية اليمنية الرسمية، وذهبت الحكومة المعترف بها دوليًّا إلى إنشاء قنوات جديدة بذات الاسم، لا سيما قناتي اليمن الفضائية، وعدن الفضائية، إذ تتواجد على جهاز استقبال البث التلفزيوني قناتان بالاسم نفسه لكل منهما.

وفي وقت سابق من العام الجاري، أوقف البنك المركزي اليمني في عدن، "السويفت" المصرفي عن 4 بنوك أهلية مخالفة تدار من مناطق الحوثيين، الأمر الذي تسبب بأضرار اقتصادية كبيرة على الحوثيين.

وفي وقت لاحق، تراجع المركزي اليمني، عن قراره بعد تفاهمات، وتدخل المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ، الذي أشرف على اتفاقية اقتصادية جديدة بين الطرفين، تسهم في خفض التصعيد، أُعلن عنها في شهر يوليو/ تموز الماضي.

وتواصلت "إرم نيوز" بدورها مع الشرفي لتوضيح مدى نسبة موثوقية معلوماته، إذ أكد أنه: "استقى معلوماته تلك من مصادر خاصة، ذات موثوقية عالية"، مفضلًا عدم الكشف عنها.

وبيّن الشرفي لـ"إرم نيوز"، أن "هذه الخطوات والإجراءات قادمة لا محالة"، دون تحديد موعد محدد منه لتوقيت صدورها، مستدركًا من خلال الإشارة إلى أن: "تلك العقوبات ستحدث، ما لم يكن هنالك تغيير إستراتيجي في الملف برمته".

وفي رده على تساؤل حول ما إذا سيتزامن مع إصدار تلك العقوبات أي تحركات أخرى، لفت الشرفي إلى أن "هذه العقوبات، باعتقادي ستكون جزءًا من عقاب عسكري شامل يجري العمل عليها للمرحلة المقبلة، وفق بعض التقديرات".