فتحت الشرطة الكورية الجنوبية، الخميس، تحقيقا مع الرئيس يون سوك يول، بتهمة "التمرّد"، على خلفية محاولته فرض الأحكام العرفية في البلاد، حسب ما أعلن ضابط كبير أمام مجلس النواب.
وقال رئيس دائرة التحقيقات في الشرطة الوطنية، وو كونغ سو، إن الشرطة بدأت التحقيق مع الرئيس يون سوك يول بتهمة "التمرد"، بسبب إعلانه الأحكام العرفية لبضعة ساعات مساء الثلاثاء، قبل أن ترغمه السلطة التشريعية على رفعها، حسب فرانس برس.
وإلى جانب الرئيس، تحقق النيابة العامة في كوريا الجنوبية أيضا مع وزير الداخلية ووزير الدفاع السابق، بشأن محاولة فرض الأحكام العرفية.
وكان إعلان الرئيس المفاجئ بفرض الأحكام العرفية، ليل الثلاثاء-الأربعاء، قد أدخل كوريا الجنوبية في أزمة سياسية حادة لم تشهد البلاد مثيلا لها منذ عقود، قبل أن يتراجع عن قراره لاحقاً إثر ردود فعل غاضبة، ممتثلاً لقرار دستوري.
من جانبها، صوتت أحزاب المعارضة في البرلمان الكوري الجنوبي على عزل 3 من المدعين العامين ومسؤول آخر، في قضايا كانت مصدرا رئيسيا للصراع مع الرئيس.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news