أزمة الرواتب.. رقعة الإضرابات العمالية تتسع

وسط أزمة مالية متصاعدة تواجهها الحكومة الشرعية في ، اليمن تتسع رقعة الاحتجاجات والإضرابات العمالية في مؤسسات الدولة في المحافظات الجنوبية المحررة من ميليشيا الحوثي، في ظل عجز الحكومة على مدى الشهرين الماضيين، عن الإيفاء بالتزاماتها تجاه رواتب موظفيها، وسط تفاقم الأوضاع المعيشية، واستمرار انهيار العملة المحلية.

ودشنت "نقابة المعلمين والتربويين الجنوبيين" الإضراب الشامل، وإيقاف العملية التعليمية في المحافظات الجنوبية كافة، اليوم الأربعاء، لتتوالى الإضرابات العمالية بالعاصمة المؤقتة عدن، شاملة نقابات "المهن الطبية والصحية"، و"التعليم الفني، والتدريب المهني" ومصلحتي "الجمارك" و"الضرائب"، بعد يومين فقط على بدء الإضراب في مدارس العاصمة عدن ، الحكومية.

ودعا "الاتحاد العام لنقابات عمال الجنوب"، إلى إضراب شامل ومفتوح في المحافظات الجنوبية، ابتداءً من الأسبوع المقبل، وبدء اعتصام أمام بوابة القصر الرئاسي في منطقة "معاشيق"، مقر إقامة الحكومة اليمنية.

وقال الاتحاد في بيان تلقى "إرم نيوز" نسخة منه، إن "الأوضاع المعيشية تزداد سواء كل يوم، دون رؤية إصلاحات حكومية، حتى وصل الأمر إلى قطع الرواتب رغم ضآلتها (...) ما يحتم علينا التحرك الصحيح والقانوني للدفاع عن عمالنا وأطفالنا وعائلاتنا".

وطالب بـ"تحرك فوري وسريع لهيكلة الأجور بما يتناسب مع سعر العملة المحلية، وصرف التسويات المالية والعلاوات القانونية، ووضع سياسة واضحة لاستيعاب العمالة المتعاقدة وتثبيتها، إضافة إلى إيجاد حلول مناسبة وقانونية للمتقاعدين بما يكفل كرامتهم، والعمل على إيجاد سياسة لإدخال موظفي الدولة في التأمين الصحي الشامل".

وهدد اتحاد نقابات عمال الجنوب، ببرنامج تصعيدي يصل إلى "مرحلة العصيان المدني الشامل"، بمشاركة كل فئات وشرائح المجتمع، في حال عدم الاستجابة الجادّة للمطالب.

وبدورها، دعت الهيئة الإدارية للجمعية الوطنية لدى المجلس الانتقالي الجنوبي، الأربعاء، الجهات الحكومية إلى التحلي بالمسؤولية في "إيجاد معالجات تحد من التدهور في الوضع المعيشي والاقتصادي في البلاد، وتضع حدودًا للفشل الحكومي المتراكم في إدارة الملف الاقتصادي، والسياسة المالية القائمة".

وأشارت إلى "وجود منظومة فساد متجذرة ومتشعبة تعبث بالمال العام، ناهيك عن عدم إلزام بعض المحافظات بتوريد إيراداتها المالية إلى البنك المركزي في العاصمة عدن".

وفي محافظة تعز، جنوب غرب اليمن، نفذ أكاديميون بجامعة تعز الحكومية، وقفة احتجاجية للمطالبة بصرف رواتبهم المتوقفة، وتسوية أوضاعهم المالية، وهيكلة الأجور بما يتناسب مع قيمتها قبل العام 2014.

ورفع أعضاء هيئة التدريس بجامعة تعز، الشارات الحمراء، احتجاجًا على تجاهل السلطات لأوضاع الترقيات الأكاديمية دون تسويات مالية، فضلاً عن عدم تسوية أوضاعهم الوظيفية، والعلاوات القانونية، مهددين ببدء الإضراب الشامل عن التعليم خلال الفصل الدراسي المقبل.

وفي سياق متصل، أكدت وزارة المالية في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية "سبأ"، مساء الأربعاء، حرص الحكومة "على الالتزام بصرف الرواتب كاملة لموظفي الدولة، في السلطتين المركزية والمحلية في المحافظات المحررة"، دون الإشارة إلى موعد محدد.

وقالت إن "الشائعات المغلوطة المنسوبة لمسؤولين في وزارة المالية، حول وجود مقترحات للمساس بالرواتب، وصرف نصف راتب لموظفي الدولة"، لا أساس لها من الصحة.

وتواجه الحكومة اليمنية، أزمة مالية غير مسبوقة، بعد فقدان أهم مواردها الاقتصادية، إثر توقف تصدير النفط الخام إلى الخارج، على مدى عامين ماضيين، عقب هجوم ميليشيا الحوثي على ميناءي التصدير في حضرموت وشبوة، جنوب البلاد.