في قضية تحايل معززة بجهات رسمية .. مصانع طحن الاسماك تفجر خلافات رسمية وتكشف عن جريمة فساد

في قضية تحايل معززة بجهات رسمية .. مصانع طحن الاسماك تفجر خلافات رسمية وتكشف عن جريمة فساد

تشهد الاوساط الرسمية الحكومية في العاصمة المؤقتة عدن، خلافات واسعة بين مراكز القوى، معززة بسخط شعبي على خلفية الموافقة عل اعادة فتح وتشغيل مصانع طحن الاسماك.

ووفقا للمعلومات المتداولة فان اعادة مصانع طحن الاسماك للعمل، مرتبطة بقضية فساد جديدة في اطار فساد الجهات الرسمية ذات طابع الشراكة الذي تم تشكيلها عقب تشكيل مجلس القيادة الرئاسي في ابريل ٢٠٢٢.

جريمة فساد في قطاع الاسماك

وحسب المعلومات التي تداولها ناشطين على مواقع التواصل خلال اليومين الماضيين، فان اعادة تشغيل مطاحن الاسماك، جاء بعد صفقة حملت عنوان "الاستثمار" مع جهات استثمارية عمانية.

وتركزت تلك الصفقة المشبوهة وفقا للنشطاء على اعادة تشغيل وبناء مصانع طحن اسماك في محافظتي المهرة وحضرموت،  للقيام بطحن 100 طن من الاسماك للحصول منها على 3 طن زيت يصدر للخارج، وتودع عوائدها المالية في حسابات بنكية في سلطنة عمان.

واشارت الى ان مخلفات عمليات الطحن المقدرة ب 97 طحن تترك عملية التخلص منها على الجانب اليمني، في حين ان ذلك سوف يسبب ازمة خانقة في اسواق الاسماك المحلية فوق الازمة الحالية التي تسببت بها عمليات تصدير الاسماك عشوائيا للخارج.

واوضح النشطاء ان عودة طحن الاسماك التي لا جدوى اقتصادية منها للبلاد، ويستفيد منها فقط مراكز قوى رسمية، ستعمل على مضاعفة معاناة المواطنين في المناطق المحررة واليمن عموما الذين باتوا غير  قادرين على شراء الاسماك، الة جانب انها سوف تشكل استنزف للثروة البحرية.

تحايل على الجهات الرسمية 

وفي هذا الاطار تداول النشطاء على مواقع التواصل وثائق رسمية حول موضوع اعادة تشغيل مصانع طحن الاسماك ومنها، مذكرة رئيس الوزراء في نهاية شهر يوليو موجهة الى محافظي المهرة وحضرموت.

جاء فيها : انه بناء على توصيات وزير الزراعة والاسماك بان هذه المصانع خالفت الغرض من انشأها.وان مصانع طحن الاسماك اصبحت تشكل تهديد حقيقي للبيئة البحرية.وكمان ارفق له أدلة ان هذه المصانع تطحن اسماك وليس مخلفات، وتم من خلالها التوصية  بايقاف العمل بتلك المصانع.

كان موقف الحكومة حينها معارض ورافض استمرار عمل تلك المصانع، الا ان ذلك الموقف تغيير بعد ثلاثة اشهر اي انه في شهر  اكتوبر الماضي، وصل وفد من رجال الاعمال العمانيين الى هيئة الاستثمار اليمنية،  وقدموا طلب باقامة مشاريع سمكية بينها انشاء مصانع لتعليب الاسماك بوحدات انتاجية متكاملة، وحصلوا على تراخيص لاقامة تلك المشاريع.

وحسب الناشطين، فقد استغل الوفد العماني تلك التراخيص وقاموا بانشاء مصانع طحن اسماك في محافظتي حضرموت والمهرة، رغم منع اقامة مصانع طحن اسماك.

ومع هذا اشتغلت تلك المصانع رغم انها لاتحمل اي تصريح او مشروعية، واستغل العمانيون  السماح بانشاء وحدة طحن اسماك في اطار مصانع تعليب الاسماك، للتخلص من المخلفات، للقيام بانشاء مصانع طحن اسماك مستقلة، بعد رفض سلطات بلادهم عمان انشاء مثل تلك المصانع، وعوضوها إنشائها في اليمن.

والجريمة الاكبر وفقا للنشطاء، بدلا من احالة تلك المخالفة للمحاكمة وتغريم الجهات التي اقدمت عليها، وق كبار قادة الدولة وتدخلوا بكل ثقلهم للوقوف في صف المستثمرين العمانيين.

مذكرة محافظ حضرموت

تنصل من خلالها عن معرفته بذلك وكشف فيها المغالطات التي جرت لاصدار قرار باعادة تشغيل. مصانع طحن الاسماك.

وقال ان تصريح الممنوح لتلك الجهات كان لانشاء مشاريع استثمارية منها مشاريع سمكية انتاجية متكاملة تبدا باقامة مصانع تعليب اسماك وان تكون عملية الطحن لمخلفات مصانع التعليب مجرد ملحق في مهامها.

لكن اصحاب تلك التصاريح  اقاموا  مصانع طحن اسماك فقط. 

المحافظ اكد في مذكرته انه قانونا مافيش استثمار يسمح باقامة مصانع طحن اسماك تكون مهمتها طحن اسماك فقط. 

المحافظ اكد عدم قانونية هذه المصانع 

وانها لاتملك اي مشروعية. لانها اخلت بالشروط التي حصلت على ضوءها ترخيص العمل.

الناشطوا اكدوا وجود تصريح بذلك منح مقبل  اعلى سلطة في البلاد ممثلة باحد اعضاء مجلس القيادة الرئاسي، الذي وجه بإعادة تشغيل مصانع الطحن رغم ان وجودها يعتبر جريمة اضف الى ذلك انها لا تملك اي مشروعية ولا اي صفة قانونية.

اضرار تلك الجريمة 

ووفقا المختصين وصيادين، فان تلك المصانع تشكل خطر على البيئة البحرية والثروة السمكية حيث يتم خلالها عمليات تجريف بحرية واسعة، فضلا عن تضرر الصيادين في حضرموت والمهرة.

ومن الاصرار انها ستقضي على انواع محددة ونادرة من الاسماك التي تشتهر بها محافظتي حضرموت والمهرة وعلى راسها الشروخ ذات القيمة التسويقية الكبيرة. كما ستقضي على الاسماك الصغيرة التي تشكل غذاء للاسماك الكبيرة الاخرى ما يهدد بتدمير قطاع الاسماك اليمني بشكل كبير .