كشف حقيقة اعلان انتظام صرف الرواتب

انكشفت سريعا، حقيقة الترويج لالتزام جماعة الحوثي الانقلابية باستئناف صرف رواتب نحو مليون من موظفي الدولة القاطنين في العاصمة صنعاء ومحافظات سيطرة سلطات الجماعة، والمتوقفة منذ نقل البنك المركزي اليمني الى العاصمة المؤقتة عدن في سبتمبر 2016م.

وذكرت وكالة الانباء (سبأ) التابعة لسلطات الحوثيين في صنعاء، إن عضو ما يسمى "المجلس السياسي الاعلى" لسلطات الجماعة والمؤتمر الشعبي جناح الرئيس الاسبق علي صالح عفاش، القيادي محمد علي الحوثي عقد اجتماعا مكرسا مع رئيسي مجلسي النواب والوزراء.

موضحة أن الاجتماع حضره يحيى الراعي واحمد الرهوي ووزيري المالية والاقتصاد والصناعة والاستثمار (في حكومة الحوثيين غير المعترف بها) "ناقش الآلية الاستثنائية المؤقتة لدعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة، وحل مشكلة إيداعات المودعين في البنوك التجارية والحكومية".

وعزز الاجتماع ما كان سربه السكرتير الاعلامي لوزير المالية في حكومة الحوثيين، عادل الحكيم، عمَّا سماه "حراك حكومي نشط بشأن المرتبات"، وقال: "إعداد مقترح جديد لصرف مرتب أو نصفه شهريًا بصورة مستمرة للموظفين الذين لا يحصلون على حوافز شهرية". 

مضيفا: إنه سيتم "التركيز على الفئات الأكثر حاجة، مثل السلطة القضائية، المعلمين، والأكاديميين. لا توجد ضرائب أو رسوم جديدة. يتم تمويل المبادرة عبر التقشف وترشيد الإنفاق وإعادة توزيع الموارد المتاحة.المبادرة داخلية بحتة ولا علاقة لها بمفاوضات الطرف الآخر".

وتحدث عن "أهداف اقتصادية واجتماعية" لما سماه "المبادرة"، ذكر منها: "تحسين القوة الشرائية وتحريك عجلة الاقتصاد. استقرار أسعار الصرف في المناطق الحرة". وأردف: "تسديد صغار المودعين وحل مشاكل البنوك. تحفيز القطاع الاستثماري بمفاجآت أخرى سيتم الإعلان عنها لاحقًا".

مختتما تسريباته لما تعتزم تنفيذه سلطات شريكي الانقلاب على الرئيس هادي (جماعة الحوثي والمؤتمر الشعبي) لامتصاص سخط المواطنين، بزعمه جاهزية حكومة الجماعة للتنفيذ، قائلا: "الحلول جاهزة بانتظار استكمال الترتيبات القانونية من مجلس الوزراء والنواب". حسب تعبيره.

والخميس (28 نوفمبر)، بث مجلس ادارة البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، نباء غير سار لملايين اليمنيين، بشأن صرف رواتب الموظفين بقطاعات الدولة والخدمة العامة في عدن والمحافظات المحررة، للاشهر المقبلة، كاشفا عمَّا سماه "اختناقات مالية بملفي الرواتب والخدمات" ومطالبا بـ "تحرك عاجل من مجلس القيادة الرئاسي".