مشروع قانون من الحوثيين لصرف رواتب موظفي الدولة بدءًا من يناير المقبل

قدمت حكومة الحوثيين، التي لا تعترف بها المجتمع الدولي، مشروع قانون لمجلس النواب الخاضع لسيطرتهم، يهدف إلى صرف رواتب الموظفين الحكوميين في المناطق التي تسيطر عليها الجماعة.

وذكرت وكالة سبأ التابعة للحوثيين، أن مجلس النواب قد تلقى مذكرة إيضاحية لمشروع قانون يتعلق بآلية استثنائية مؤقتة لدعم مرتبات موظفي الدولة وحل مشكلة صغار المودعين.

وأشارت المذكرة إلى المشاكل التي يعاني منها موظفو الدولة بسبب انقطاع الرواتب، والتي دفعت لإعداد مشروع هذا القانون. يهدف المشروع إلى معالجة الاختلالات المالية وتجاوز التحديات الحالية، في ظل تراجع الإيرادات، مع التركيز على صرف ما يمكن من مرتبات الموظفين واستحقاقات المتقاعدين.

يتضمن مشروع القانون 19 مادة مقسمة على أربعة فصول، حيث يشتمل الفصل الأول على التسمية والتعاريف والأهداف، بينما يحدد الفصل الثاني مصادر التمويل. ويستعرض الفصل الثالث آليات الصرف، في حين يحتوي الفصل الرابع على أحكام عامة وختامية.

وفقًا لمصادر متعددة وتصريحات لقيادات حوثية، من المتوقع أن تبدأ عمليات صرف الرواتب اعتبارًا من يناير المقبل، حيث سيتم صرف نصف راتب شهري. لكن هناك تضارب في المعلومات، حيث تشير بعض المصادر إلى صرف راتب كل ثلاثة أشهر، مما يثير تساؤلات حول المبلغ الدقيق الذي سيتم اعتماده شهريًا.

تجدر الإشارة إلى أن جماعة الحوثي قد أوقفت مرتبات موظفي الدولة في المناطق الخاضعة لسيطرتهم منذ أكتوبر 2016، بعد نقل البنك المركزي إلى عدن، مما زاد من معاناة مئات الآلاف من الموظفين في مختلف القطاعات الحكومية.