هيئة المواصفات وضبط الجودة توضح بشأن الفساد وإجراءات استيراد السكر (بيان)

تابعت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة ما تم نشره من قبل بعض الأقلام المأجورة من أخبار كاذبة ومزيفة ومضللة للحقائق، بشأن فساد في هيئة المواصفات والمقاييس وتعلم الهيئة جيداً ان هذه الاخبار وسابقاتها هي أخبار كاذبة تصدر عن أقلام مأجورة ممن يسمون انفسهم منتسبين الى الاعلام بهدف الضغط على الهيئة للتنازل عن تطبيق المواصفات القياسية والتخلي عن دورها والمهام المنوطة بها في حماية صحة وسلامة المواطنين خصوصا عقب الاجراءات والتعاميم الصادرة عن الهيئة بخصوص الالتزام بالمواصفات القياسية، وكذا من يسوئهم نهوض الهيئة من الطابور الخامس.

وعملاً بمبدأ الشفافية وتوعية المستهلك وتوضيح الحقائق ودحض كل ما ورد من أكاذيب ملفقة توضح الهيئة الآتي:

1-الهيئة اليمنية للموصفات والمقاييس وضبط الجودة وبموجب القوانين هي جهة رقابية تشريعية فنية بحتة، ويندرج ضمن مهامها اعتماد والغاء ومراجعة وتحديث المواصفات القياسية المعتمدة، وترتبط الهيئة بجميع المنظمات الاقليمية والعربية والدولية الخاصة بالتقييس، وتقع على الهيئة مهام الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وممتلكاتهم وأمنهم والمساعدة في الحفاظ على البيئة ومحاربة الغش والتزوير والتضليل ودعم روافد الاقتصاد الوطني.

2-وفيما يخص موضوع السكر فقد عممت الهيئة بالتعميم الأول (96) بتاريخ 17 أكتوبر 2021م واعطت المستوردين مهلة ستة أشهر لتسوية أوضاعهم، ليبدأ بعدها التطبيق الالزامي بالمواصفة القياسية، وفي يوم الاثنين الموافق 5 سبتمبر 2022م دعت الهيئة جميع مستوردي السكر وعقدت معهم اجتماع في ديوان عام الهيئة ووضحت فيه الاجراءات ومتطلبات المواصفات القياسية والاجراءات والتعاميم التي قامت بها الهيئة مؤكدة على ضرورة الالتزام بالمواصفات القياسية، تلى تلك الفترة اخضاع واردات مادة السكر للفحص والاختبار واصدار تقارير جميعها مخالفة للمواصفات.

ثم اصدرت الهيئة التعميم الثاني رقم (102) بتاريخ 12 نوفمبر 2024م وقد قامت الهيئة بإعطاء المستوردين مهلة وصلت الى ثلاث سنوات، إلا أن الهيئة لم تلقى اي تجاوب حيال تطبيق المواصفات المعتمدة.

3-المواصفة القياسية التي تعتمدها الهيئة هي مواصفة قياسية دولية صادرة عن اللجنة الدولية لسلامة الغذاء (كودكس) وهذه المواصفة تعلمها الشركات المصنعة جيدا وتطبق في جميع دول العالم وجميع دول العالم العربي ودول الخليج العربي، وتحدد درجة اللون 60 ايكومزا (درجة اللون) وما دون، للسكر المخصص للاستخدام المنزلي وحددت المواصفة أكبر من 60 ايكومزا الى 150 ايكومزا للسكر الخاص بالصناعات التحويلية، في حين يصل السكر المستورد الى بلادنا الى 264 ايكومزا وهو رقم خارج حدود المواصفات القياسية.

4- لجئ بعض ضعاف النفوس وعبر أقلام مأجورة الى محاولة تشويه صورة الهيئة للضغط على الهيئة بالتخلي عن الزام المستوردين بالمواصفة او التراجع عن التعاميم الصادرة من قبلها، من خلال اخبار كاذبة تارتاً تحت مسمى عبث الهيئة بالأمن الغذائي الجنوبي وتارتاً اخرى باسم فساد ينخر الهيئة.

وتنظر الهيئة لمثل هذه الاخبار الملفقة من منظور قوله تعالى: ("وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ" سورة الأعراف آية:٨٢، وقمة الافلاس ان يعاير المصلحون بصلاحهم، أو أن تسلط الاقلام لتشويه صورة الهيئة لأنها تدافع عن جموع المستهلكين.

وفيما يخص ما ورد من اخبار عن عبث الهيئة وبحسب ما ورد واستئجارها للمبنى الجديد فإن الهيئة هي الجهة المخولة قانونا بإنشاء مختبرات معتمدة تكون المرجع داخل البلاد حيث انه ومنذ العام 2015م الى اليوم قامت الهيئة بطرق جميع الابواب وبكل الطرق مطالبة بمدها مبنى من المباني الحكومية المملوكة للدولة أو قطعة ارض تقيم فيها مبنى للهيئة ولمختبراتها ولكن دون جدوى وحررت الهيئة خطابات كثيرة من ضمنها الخطاب رقم (349) بتاريخ 20 يونيو 2021م، بشأن المطالبة بمبنى للهيئة ومختبراتها وكذا الخطاب رقم (83) بتاريخ 13 فبراير 2024م، حيث ان مختبرات الهيئة وبموجب قانون المواصفات و قانون الرقابة على الأغذية وتنظيم تداولها وقانون التجارة الداخلية وقانون التجارة الخارجية، عرفت مختبرات الهيئة بأنها المختبرات المعتمدة والتي تمثل المرجع في البلاد وعبرها يتم الفصل في جميع مخالفات السلع والبضائع.

والمبنى الحالي للهيئة والذي تم استئجاره بشكل اضطراري بعد تحرير العاصمة عدن مكون من ثلاث ادوار الدور الاول سكني والدور الثاني مختبرات وهو مبنى قديم ومكتظ حيث لا يتسع للموظفين ولا يتسع لأي اجهزة مختبرية جديدة وقد تم شغل المبنى كله بما في ذلك المطابخ والحمامات كمكاتب وحتى السطوح فضلا عن تكاليف الصيانة الدائمة.

وادخرت الهيئة مبالغ املا منها في حصولها على مبنى حكومي لتقوم بتوفير بقية اقسام المختبرات الضرورية وقبل اربعة اشهر من الان تم سحب نصف مليار ريال من حساب الهيئة ودون علمها لتغطية شحنة وقود كهرباء عدن في حين ان المبلغ كان مخصص لاستكمال المختبرات الضرورية مثل مختبر مواد البناء ومختبرات النسيج والجلود والورق، ومختبر الكيماويات والبتروكيماويات والبلاستيك ومختبر مستحضرات التجميل وغيرها كضرورة ملحة.

فقامت الهيئة وبعد موافقة مجلس الإدارة بالإجراءات القانونية عبر الادارات المختصة بالهيئة كإدارة الشؤون القانونية وادارة الشؤون المالية والادارية وادارة المراجعة والتفتيش الداخلية، لاستكمال الاجراءات اللازمة والقانونية واستئجار مبنى مكون من سبعة ادوار يقع بين وزارة التعليم العالي ومبنى مصلحة الجمارك والتي جميعها مستأجرة.

لتقوم الهيئة بتأسيس مختبرات لها لما يخدم المصلحة العامة كما ان أغلب الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية في العاصمة المؤقتة عدن تمارس مهامها من مباني مستأجرة خصوصا بعد نقل دواوين الوزارات والهيئات الى العاصمة عدن.

وكان الهدف من نشر الخبر تشويه صورة الهيئة لا أكثر من باب الافلاس، خصوصا ان الاجراءات التي تتم في مثل هذه الحالات هي اجراءات قانونية وبإشراف الادارات القانونية والرقابية والمالية للهيئة.

5- الهيئة كانت ولاتزال هي خط الدفاع الاول تجاه حماية صحة وسلامة المواطنين وتقوم يومياً برفض واتلاف السلع المخالفة ولن تسمح بالمساس بكل ما من شأنه الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وقوتهم.

وإذ تؤكد الهيئة اهمية الالتزام بتطبيق المواصفات القياسية المعتمدة تهيب الهيئة بجميع الاعلاميين واصحاب الاقلام الشريفة والحرة بجعل مصلحة حماية المستهلك فوق كل اعتبار وعدم الانقياد وراء الاخبار الكاذبة والمضللة.