بعد رفض جهات عدة اعتمادها ..الداخلية تفرض البطاقة الجديدة على جميع الجهات وسط تحذيرات فنية

بعد رفض جهات عدة اعتمادها ..الداخلية تفرض البطاقة الجديدة على جميع الجهات وسط تحذيرات فنية

أصدرت وزارة الداخلية في الحكومة المعترف بها دوليا في عدن، توجيها باعتماد البطاقة الشخصية الجديدة في جميع المعاملات، خاصة البنكية والتجارية منها.

ووفقا لمذكرة رسمية، فقد طلبت الداخلية من البنوك الرسمية والخاصة، وجميع المؤسسات التجارية والخدمية الرسمية والخاصة في جميع المناطق المحررة اعتماد البطاقة الذكية الجديدة في جميع المعاملات.

وحذرت الداخلية من مغبة رفض الجهات اعتماد تلك البطاقة، مشيرة بان ذلك يعرض الجهات التي ترفض البطاقة الجديدة للمسألة القانونية.

وكان عدد من البنوك الرسمية والخاصة وشركات صرافة ومؤسسات تجارية ورسمية، رفضت اعتماد البطاقة الجديدة، معللة انها غير موثوقة او معتمدة.

وفي هذا الاطار، حذر رئيس جمعية الانترنت السابق المهندس التقني فهمي الباحث، من مغبة استمرار فرض التعامل مع البطاقة الذكية الجديدة، ومحاولة الغاء البطاقة السابقة، مؤكدا ان ذلك يعد جريمة قومية وكارثة على المجتمع.

وافاد بمنشور على حسابه في منصة "إكس”  ،الاحد، بان استخدام البطاقة الذكية البيومترية، في ظل غياب أي قوانين لحفظ البيانات الشخصية  وتنظيم عملية حفظها والوصول لها، تعد جريمة أمن قومي.

واشار الى أن ما يحدث  كارثة بكل المقاييس.

وكانت وزارة الداخلية في حكومة الشرعية اعلنت تدشين صرف البطائق الذكية الجديدة بطريقة مفاجئة نهاية العام الماضي، دون الاشارة الى الشركة المنفذة للمشروع او حصولها على موافقة من الجهات التشريعية.

وحذرت مصادر تقنية وفنية حينها من مغبة استمرار اصدار البطاقة الجديدة، لعدم وجود معلومات حول كيفية اصدارها خاصة وانها تحتوي على جميع بيانات المواطنين والمسؤولين وقيادات الدولة العسكرية و الامنية والسياسية والاجتماعية، وكشفها امام جهات غير معروفة ودول اخرى تقع جميع الاجهزة العاملة لاصدار البطاقة فيها.

ووفقًا للمعلومات، فإن اصدار البطاقة الجديدة يتم عبر شركة فنية مجهولة مقرها بالسعودية، حيث يتم تزويدها بالمعلومات والبيانات لمن يريد الحصول عليها عبر مرافق مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية في مناطق الشرعية، ويتم اصدار البطاقة بعد موافقة الجهات المتواجدة بالرياض.

ومنذ سنوات عمدت الحكومات في اطار الشرعية على اصدار الوثائق الرسمية لليمنيين ومنها جوازات السفر المختلفة، ورخص قيادة المركبات وغيرها عبر جهاز تابع لمصلحة الهجرة اليمنية المتواجد في العاصمة السعودية الرياض، الامر الذي يجعل جميع بيانات اليمنيين مشكوفة لدى دولة اخرى وهي جريمة كبرى تهدد الامن القومي لليمن.