الكشف عن الجهة التي قامت بتمويل الحوثيين لعملية صرف المرتبات ..."وثائق"

كشفت وثيقة مسربة، عن مصدر تمويل جماعة الحوثي الانقلابية، ما سمته "آلية استثنائية ومؤقتة لدعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة" في العاصمة صنعاء ومحافظات ومناطق سيطرتها، بعد توقف صرفها طوال ثماني سنوات، تلت قرار نقل البنك المركزي اليمني الى العاصمة المؤقتة عدن.

وأظهرت وثيقة رسمية حملت اسم "مشروع قانون بشأن الآلية الاستثنائية والمؤقتة لدعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة وحل مشكلة صغار المودعين" في البنوك، اعتماد فتح حساب باسم الآلية في البنك المركزي اليمني بصنعاء لإيداع ايرادات "الوحدات والجهات المساهمة في دعم حساب الآلية".

سردت المادة (2) من الفصل الثاني ستة مصادر تمويل رئيسة للآلية الاستثنائية، بينها فائض المبالغ في حساب الحكومة العام بعد تغطية النفقات الشهرية التشغيلية الضرورية لوحدات الخدمة، وموارد صندوق المعلم والتعليم"، و(20%) من مبالغ التعزيزات من حساب الحكومة لوحدات الخدمة.

ووفقا لما ورد في "مشروع القانون" الذي بدأ مجلس النواب بصنعاء مناقشته الاحد (1 ديسمبر)؛ فإنه يفوض وزير المالية بحكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليا، تحديد الوحدات الاقتصادية المساهمة في دعم حساب الآلية ومقدار المبالغ المحددة على كل جهة توريدها بداية كل شهر ميلادي.

كما فوض "مشروع القانون" وزير المالية، بتحديد وحدات الخدمة التي سيتم صرف راتب كامل 100% لموظفيها شهريا، والوحدات التي ليس لديها موارد ذاتية وسيتم صرف نصف راتب 50% لموظفيها شهريا، والوحدات (التي لديها موارد ذاتية) وسيصرف لموظفيها نصف راتب ربعيا كل ثلاثة اشهر.

ونص على أن تكون "الاولية في الصرف للموظفين الذين لا يتسلمون حوافز شهرية تساوي مقدار الرواتب من الموارد الذاتية للجهات"، و"اعفاء الرواتب دون 25 الف ريال من ضريبة المرتبات"، وأن "يتم عمل المعالجات المناسبة للمحالين للتقاعد بما يحفظ حقوقهم وفقا لأحكام القوانين واللوائح النافذة".

في المقابل، نصت الفقرة (3) من المادة (10) على أن "تخصص وزارة المالية مبلغا شهريا محددا من حساب الآلية الاستثنائية للمساهمة في تسديد الديون الحكومية لصغار المودعين وفقا لآلية يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية بالتنسيق مع محافظ البنك المركزي اليمني (في صنعاء)".

كما نص "مشروع القانون" على أن مبالغ المساهمات الشهرية من الوحدات والجهات الايرادية "ليست قرضا أو دينا على الحكومة"، وأن تحصيلها وصرفها لحساب الآلية الاستثنائية لصرف المرتبات "مؤقت لحين تحسن الموارد العامة وعودة موارد النفط والغاز وغيرها الى البنك المركزي بصنعاء".

لكنه تحدث عن أنه "لوزارة المالية في حالة حصول بلادنا على التعويضات النظر في امكانية تعويض الجهات والوحدات المساهمة في ضوء ما تقتضية المصلحة العامة". في اشارة إلى تعويضات الحرب واعادة الاعمار التي يتصدر التزام التحالف بدفعها شروط الجماعة في مفاوضات السلام.

وجاء في المادة رقم (14) من أصل (19) مادة يتألف منها "مشروع القانون" ، أن يبدأ تحصيل ايرادات الجهات والوحدات المساهمة اعتبارا من شهر يناير المقبل، كما اعلن وزير الخدمة المدنية والتطوير الاداري في حكومة الحوثيين ان "استئناف صرف الرواتب سيبدأ من شهر يناير المقبل".

عزز نص "مشروع القانون"، ما كان سربه السكرتير الاعلامي لوزير المالية في حكومة الحوثيين، عادل الحكيم، عمَّا سماه "حراك حكومي نشط بشأن المرتبات"، وقال: "إعداد مقترح جديد لصرف مرتب أو نصفه شهريًا بصورة مستمرة للموظفين الذين لا يحصلون على حوافز شهرية".آ 

مضيفا: إنه سيتم "التركيز على الفئات الأكثر حاجة، مثل السلطة القضائية، المعلمين، والأكاديميين. لا توجد ضرائب أو رسوم جديدة. يتم تمويل المبادرة عبر التقشف وترشيد الإنفاق وإعادة توزيع الموارد المتاحة.المبادرة داخلية بحتة ولا علاقة لها بمفاوضات الطرف الآخر".

وتحدث عن "أهداف اقتصادية واجتماعية" لما سماه "المبادرة"، ذكر منها: "تحسين القوة الشرائية وتحريك عجلة الاقتصاد. استقرار أسعار الصرف في المناطق الحرة". وأردف: "تسديد صغار المودعين وحل مشاكل البنوك. تحفيز القطاع الاستثماري بمفاجآت أخرى سيتم الإعلان عنها لاحقًا".

مختتما تسريباته لما تعتزم تنفيذه سلطات شريكي الانقلاب على الرئيس هادي (جماعة الحوثي والمؤتمر الشعبي) لامتصاص سخط المواطنين، بزعمه جاهزية حكومة الجماعة للتنفيذ، قائلا: "الحلول جاهزة بانتظار استكمال الترتيبات القانونية من مجلس الوزراء والنواب". حسب تعبيره.

والخميس (28 نوفمبر)، بث مجلس ادارة البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، نباء غير سار لملايين اليمنيين، بشأن صرف رواتب الموظفين بقطاعات الدولة والخدمة العامة في عدن والمحافظات المحررة، للاشهر المقبلة، كاشفا عمَّا سماه "اختناقات مالية بملفي الرواتب والخدمات" ومطالبا بـ "تحرك عاجل من مجلس القيادة الرئاسي".

ترافق هذا الاعلان بأزمة مرتبقة في دفع رواتب الموظفين بالمناطق المحررة، مع صدور اعلان حوثي عن ما سمته "حلا ابداعيا" توصلت اليه، يضمن استئنافها صرف الرواتب لنحو مليون من موظفي الدولة في العاصمة صنعاء ومناطق سيطرتها. مشيرة إلى أن "هذا الحل لا علاقة له بالمفاوضات وخارطة السلام".آ 

ويأتي الاعلان الحوثي، في وقت يشكو قرابة مليون من موظفي الدولة، في العاصمة صنعاء ومحافظات ومناطق سيطرة الحوثيين، معاناة مريرة جراء توقف صرف رواتبهم عقب نقل ادارة البنك المركزي إلى عدن، واقتصار ما تصرفه سلطات الحوثيين على "حوافز شهرية للمداومين" واربعة انصاف رواتب للجميع.

دأبت جماعة الحوثي على الاعلان عن "صرف نصف راتب لموظفي الدولة" قبل شهر رمضان وعيدي الفطر والاضحى، من الايرادات الضريبية والجمركية لموانئ الحديدة، المودعة بحساب مرتبات الموظفين لدى البنك المركزي بمحافظة الحديدة". المنصوص عليه باتفاق ستوكهولم، حسب تعبيرها. اخرها مطلع يونيو الفائت.

كذلك بالمناطق المحررة، كشف عسكريون بينهم ضباط عن "اجتياح الجوع صفوف منتسبي قوات الجيش الوطني في عموم المحافظات المحررة وبصورة اكبر في المنطقة العسكرية الثالثة في محافظة مارب"، وقالوا إنه ناجم عما سموه "سياسة ممنهجة لتركيع الجيش بتأخير رواتبه". متهمين رئيس هيئة الاركان.

ويتزامن هذا، مع انباء صادمة وغير سارة بالمرة، بشأن عجز الحكومة عن صرف رواتب الموظفين في عدن والمناطق المحررة، خلال الاشهر المقبلة، بفعل ما وصفته مصادر حكومية "ازمة مالية حادة". وهو ما أكده رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، في اجتماع موسع، الاربعاء (8 مايو) .

برزت الازمة مع شكوى قطاع واسع من قرابة 700 ألف موظف وموظفة في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، تأخر صرف رواتب ديسمبر يناير فبراير، وعدم انتظام مواعيد صرف مرتباتهم، بينما يشكو منتسبو قوات الامن والجيش من تراكم المرتبات المتأخرة،

وأدت ازمة تأخر صرف رواتب الموظفين في المناطق المحررة، الى تدخل السعودية، مطلع فبراير الفائت، عبر "إطلاق الدفعة الثانية من منحة دعم الموازنة العامة للدولة والبالغة 250 مليون دولار أمريكي". حسب ما اعلنه مسؤول بالبنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن.

كما اعلنت السعودية، منتصف يونيو الفائت، تقديم دعم مالي كبير، لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية المعترف بها، لحل ازمة دفع رواتب الموظفين وانهيار العملة اليمنية المتسارع وتجاوزه سقف 1800 ريال يمني مقابل الدولار، وتبعات ذلك على اسعار السلع والخدمات.

ويتصدر من يشكون تأخر صرف رواتبهم لأشهر، اسر الشهداء والجرحى، حسب تعليقات موظفين على حائط الديوان العام لوزارة المالية في عدن، شكاوى من تأخر صرف رواتبها لأشهر. وقال غزوان قاسم: "ليش يا اخي. ثلاثه شهور. لم يصرف رواتب الشهداء والجرحى والمعاقين المنطقة الثالثه والسادسه والسابعه".

بالتوازي، نفذ آلاف الموظفين النازحين من صنعاء ومناطق سيطرة جماعة الحوثي الى عدن، بداية نوفمبر الجاري، تظاهرات امام قصر معاشيق الرئاسي احتجاجا على توقف صرف مرتباتهم منذ ستة اشهر بفعل ما سماه ملتقاهم في بيان "ابتزازات متواصلة" و"شروط تعجيزية" لصرف الرواتب للموظفين النازحين.

ويعاني عشرات الآلاف من موظفي الدولة النازحين من صنعاء ومحافظات سيطرة الحوثيين "مرارة التشرد واستئجار السكن والعوز والحرمان والجوع، في ظل استمرار تأخير صرف رواتبهم لأشهر متتالية و"المعاملة تعسفية" حسب تعبيرهم. بما فيها "الزامية توقيع الحضور والانصراف دون ايكال اعمال لهم من مكاتب الوزارات التي يتبعونها".

يشار إلى أن استئناف تصدير النفط والغاز وصرف مرتبات جميع موظفي الدولة في عموم الجمهورية وانتظام مواعيد صرفها، يتصدر جولات المفاوضات المباشرة وغير المباشرة المتواصلة منذ سبتمبر 2022م، بين التحالف بقيادة السعودية ومجلس القيادة الرئاسي وجماعة الحوثي الانقلابية، بوساطة عمانية ورعاية اممية.