أصدرت وزارة الداخلية في الحكومة المعترف بها دوليًا قرارًا بإلغاء البطاقة الشخصية السابقة بشكل نهائي، واعتماد البطاقة الشخصية الذكية بديلًا لها في جميع المعاملات.
يأتي هذا القرار في تعميم وجهه وكيل وزارة الداخلية اللواء الركن محمد سالم بن عبود الشريف إلى مديري البنوك الحكومية والخاصة بالإضافة إلى مديري المؤسسات التجارية والخدمية في القطاعين العام والخاص، حيث نشره “المجهر”.
ووفقًا للتعميم يتعين اعتماد البطاقة الذكية الجديدة في جميع المعاملات الرسمية والتجارية والخدمية وأشار التعميم أن الجهات المخالفة ستواجه عقوبات قد تصل إلى الإغلاق والتوقف عن العمل.
وشددت الوزارة على أهمية الالتزام التام بهذا التوجيه الذي يتضمن اعتماد البطاقة الذكية في المعاملات المالية وغير المالية، وإنهاء التعامل بالبطاقة السابقة بشكل قاطع
وأوضحت أن مخالفة هذه التوجيهات ستعرض المخالفين للمسائلة القانونية.
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news