توتر عسكري في حضرموت ينذر بالانفجار الكبير.. وحلف القبائل يعلن النفير

يبدو أن محافظة حضرموت مقبلة على أوضاع استثنائية في ظل التوتر المتصاعد بين السلطة الرسمية وحلف قبائل حضرموت الذي يقود انتفاضة مسلحة من أجل الضغط على المجلس الرئاسي والحكومة اليمنية تنفيذ سلسلة من المطالب التي يرفعها الحلف وتتضمن المشاركة في السلطة والثروة النفطية.

على الرغم من الاحتجاجات التي يقودها حلف القبائل بقيادة وكيل أول محافظة حضرموت الشيخ عمرو بن حبريش، منذ أكثر أشهر في هضبة حضرموت النفطية، إلا أن كل التحركات كانت غير فعالة أو مؤثرة ولم تحظى بأي اهتمام من قبل المجلس الرئاسي والحكومة سوى تصريحات فردية أطلقها بعض أعضاء المجلس ورئيس الحكومة للتأكيد على أهمية حضرموت ومكانتها السياسية والاقتصادية.

الحلف صعد من حدة احتجاجاتهم السلمية بالقيام بنشر الكثير من القطاعات القبلية المسلحة في المنافذ الشرقية والغربية وهضبة حضرموت؛ ومنعت هذه القطاعات منذ عدة أشهر أي خروج أو تحركات لقواطر النفط القادمة من حقول شركة بترومسيلة في الهضبة النفطية. كما عمل الحلف على تحديد كمية المشتقات النفطية "مادة الديزل" المخصص من قبل الشركة لتشغيل محطات الكهرباء وباقي الخدمات الأساسية وهو ما تسبب ازمة خانقة في توليد الطاقة الكهربائية في المكلا ومناطق المحافظة.

قيادة الحلف وخلال الأشهر الماضية جددت التأكيد أنها شكلت لجنة مصغرة من أجل التعرف على حجم الكمية الاصلية التي تحتاج محطات الكهرباء وباقي المؤسسات المرافق الخدمية من مياه وصحة ونظافة وغيرها من القطاعات الحيوية المرتبطة بالمواطنين. موضحة أن هناك تلاعب كبير في الكميات الواصلة من مصفاة شركة بترومسيلة وهو ما تحاول السلطة الحكومية والمحلية في المحافظة إخفائه عن طريق خلق أزمات خدماتية بحجة منع وصول الوقود إليها بسبب القطاعات القبلية.

وتوسع النقاط القبلية في مداخل ومخارج ساحل حضرموت، أثار حفيظة السلطة المحلية والحكومية، ودفعها إلى تصعيد نبرة تخاطبها ضد الحلف وقيادته بطريقة مباشرة وغير مباشرة، أخرها يوم الإثنين الماضي إصدار النيابة العامة مذكرة موجهة إلى مديري إدارتي الأمن والشرطة في مديريات الساحل والوادي والصحراء بمحافظة حضرموت تطالبهم بوضع حد لم أسمته أفعال التقطّع لوسائل النقل والمواصلات واعتبارها جرائم جسيمة معاقب عليها شرعاً وقانوناً.

وأوضحت النيابة أن هذه الظاهرة برزت في المحافظة مؤخراً، ووصفتها بأنها تهديد للأمن والسكينة العامة، مؤكدة أن القانون شدد العقوبات على مرتكبي هذه الجرائم. كما وجهت النيابة الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من هذه الظاهرة، وضبط المتورطين فيها وجمع الاستدلالات المطلوبة، تمهيداً لإحالتهم إلى النيابة للتصرف القانوني بحقهم.

وأشارت النيابة إلى أن هذه الإجراءات تأتي تنفيذاً لتوجيهات النائب العام، بهدف تعزيز الأمن والاستقرار وحماية المواطنين من هذه الأفعال المحرمة شرعاً والمجرّمة قانوناً.

التعميم الرسمي كان بمثابة إشارة ورسالة غير مباشرة لقيادة حلف القبائل التي عملت على تعزيز مواقع قطاعاتها المسلحة تحسباً لأي مواجهة أو استهداف. وبحسب مصادر قبلية في ساحل حضرموت لـ"نافذة اليمن": أن قيادة حلف قبائل حضرموت أعلنت رفع الجاهزية القتلية وإعلان النفير العام لكل القبائل الموالية للحلف من أجل الاستعداد لمواجهة أي تحرك عسكري وأمني قد تقوم به السلطة المحلية تحت مبرر القضاء على التقطع لوسائل النقل والمواصلات.

موضحة أن قيادة حلف القبائل تنفي تلك الاتهامات التي تسوقها السلطة ضد نقاط الحلف لتبرير استهدافها والتعرض لعناصرهم المسلحة الذين يشاركون أشقائهم في قوات النخبة الحضرمية والأمن والأجهزة الأمنية الأخرى مسؤولية حماية حضرموت والدفاع عنها وحماية ثروتها النفطية التي تنهب علناً وسط حرمان المواطن الحضرمي من أبسط حقوقه.

رد قيادة حلف قبائل حضرموت على مذكرة النيابة العامة كان ببيان مشترك صادر عن الحلف ومؤتمر حضرموت الجامع الذي أعلن صراحة عدم اعترافه بالسلطة المحلية والحكومة والمجلس الرئاسي، معلناً خيار التصعيد على الأرض لمواجهة أي استفزازت ضد نقاطه.

وجاء في البيان المشترك: أنه و بعد مرور ما يقارب خمسة شهور على المواقف المعلنة عن مؤتمر حضرموت الجامع و حلف قبائل حضرموت، و تبني استحقاقات حضرموت المشروعة لصالح الشأن العام، اتضح و بما لا يدع مجالًا للشك أن مجلس القيادة الرئاسي لا يملك القرار الكافي لما يخدم الوطن أو ما يساهم في حلحلة الإشكاليات التي تواجه المجتمع في حياته اليومية، و إنما دورهم يقتصر على المحاصصة السياسية فيما بينهم و التجاذبات الحزبية التي تخدم أغراضهم الخاصة ..

وأضاف: " إننا نعتمد خيار عدم التعامل مع هذا الواقع و كل ما ينتج عن ذلك لا يعنينا في حضرموت، و أن التصعيد على الأرض الخيار الوحيد لمواجهة ذلك، و هو السبيل لوضع حد لتلك التصرفات المتغطرسة، و الكفيل لرد الاعتبار لحضرموت و أهلها