تقرير صادم يكشف عن أزمة اقتصادية حادة في الأسواق اليمنية بسبب انهيار «الريال»

تداعيات وخيمة ناتجة عن اضطراب قيمة العملة اليمنية، حيث تسببت بتراجع حركة الأنشطة التجارية والصناعية في البلاد، وتقليص معدلات النمو والحركة الشرائية، وصولاً إلى الانكماش والانهيار.

مؤخرا تراجعت قيمة الريال اليمني أمام العملات الأجنبية بشكل غير مسبوق، في ظل الانهيار الاقتصادي المستمر الذي تشهده البلاد نتيجة حرب مليشيات الحوثي منذ أكثر من 10 سنوات.

وتستمر المليشيات في خلق حرب اقتصادية جديدة ضد اليمنيين والقطاع المصرفي، منذ انقلابها على الدولة اليمنية، واستهدافها موانئ تصدير النفط اليمني شرقي البلاد.

ووصل سعر صرف الريال اليمني خلال الأيام الماضية إلى 2075 ريالا للدولار الواحد، في انهيار تاريخي من شأنه ضرب عملة اليمن.

وأدى ذلك التراجع إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، والذي فاقم من القدرة الشرائية للمواطنين.

اضطراب قيمة الريال

الاضطراب الذي يشهده الريال أدى إلى تآكل أجور المواطنين بشكل كبير، وكذلك المرتبات والمدخرات مما تسبب بركود المنتجات وكساد في الأسواق اليمنية.

يقول الخبير الاقتصادي اليمني وفيق صالح، إن تدهور العملة الوطنية له تداعيات مختلفة على مجمل الأنشطة التجارية والحياة اليومية للمواطنين.

ويضيف الخبير الاقتصادي صالح لـ"العين الإخبارية"، أن "الاضطراب المستمر في سعر الصرف يؤدي إلى تآكل القيمة الشرائية للعملة وتآكل الأجور والرواتب وهذا الأمر يعمل على تراجع الإقبال على التسوق وحركة البيع والشراء، مما يسبب بانتشار الركود والكساد في المنتجات".

تأثير الاضطراب النقدي

كما يعرض اضطراب سعر الصرف الأسواق المختلفة للعديد من الخسائر، ويعمل على توقف نمو الحركة التجارية والصناعية، إذ أن الكثير من رجال الأعمال يعزفون عن اتخاذ القرار في الاستثمار والمتاجرة حرصاً على أموالهم ومدخراتهم.

ويرجع وفيق سبب ذلك إلى "كون هبوط قيمة العملة يؤثر على التضخم ويؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج والاستيراد، وينعكس ذلك بشكل مباشر على أسعار السلع والخدمات".

وعلاوة على ذلك فإن اضطراب سعر الصرف يساهم في زيادة انتشار الاختلالات التي تحد من قدرة وصول الناس إلى الغذاء والطعام، ما هدد حياة المواطن اليمني بشكل مباشر.

زيادة الكتلة المالية

من جهته يرى أستاذ علم الاقتصاد في جامعة عدن، الدكتور سامي نعمان، أن من أسباب انهيار القيمة الشرائية للعملة اليمنية، ما وصفه بـ"الإنفاق غير المبرر المتزايد" بدون النظر لحجم الإيرادات مما دفع إلى اللجوء لطباعة العملة الجديدة، خلال السنوات الماضية.

ويقول نعمان خلال حديثه لـ"العين الإخبارية"، إن ذلك الإنفاق "أدى إلى زيادة الكتلة المالية المحلية وتناقص المعروض الأجنبي؛ لظروف الحرب، وانخفاض إنتاج النفط الخام، وتوقف تصديره خلال السنوات الأخيرة نتيجة هجمات الحوثي، بالإضافة إلى توقف تصدير الغاز وارتفاع الواردات".

وأرجع ذلك؛ "لغياب الرؤية الاقتصادية لدى صناع القرار واعتقادهم المستمر على توفر الدعم الخارجي".

وأشار إلى أن إحدى أهم آليات الإصلاح الاقتصادي للدول، "أن يكون هناك توازن بين الإيرادات العامة والإنفاق العام قدر الإمكان وهو ما يتطلب وجود خطة اقتصادية مزمنة، تراعي تنفيذ خطط الدولة وبما يتناسب مع توقعات حجم الإيرادات للسنة المالية والذي سوف يساهم بضمان الاستقرار النقدي".

آ