نظمت مؤسسة أكون للحقوق والحريات ورشة عمل لاستعراض أوراق عمل العدالة الانتقالية - المصالحة الوطنية - سيادة القانون " ضمن برنامج منتدى سلام اليمن وبالشراكة مع مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية وبتمويل من وزارة خارجية مملكة هولندا ضمن المشروع المجتمعي للعدالة والمصالحة استمرت ليوم واحد بمشاركة عددا من منظمات المجتمع المدني والشخصيات القضائية والحقوقية والأكاديمية والإعلاميين في محافظة عدن .
في افتتاح الورشة رحبت أ/ ليلى الشبيبي – المدير التنفيذي لمؤسسة أكون للحقوق والحريات.. موضحة بأنه تكمن أهمية انعقاد الورشة تزامنًا مع حملة (16) يوما لمناهضة العنف ضد المرأة في ورشة العمل حول العدالة الانتقالية - المصالحة الوطنية - سيادة القانون والتي هدفت إلى رفع وعي المشاركين / ات حول موضوعات ورق العمل حول العدالة الانتقالية وسيادة القانون والمصالحة الوطنية وتحديد التحديات وأخذ توصيات حول الخطوات والإجراءات التي تتناسب مع الفترة الحالية ..
وأكدت الشبيبي " إلى إن استعراض أوراق العمل هدفه التعرف على وجهات نظر / وآراء المشاركين /ات حول ورقات العمل ..والخروج بتوصيات حول الموضوعات لتنعكس في صياغة ورقة سياسة ستعدها مؤسسة أكون.. مثمنة تعاون الجميع في إنجاح إقامة الورشة .
وأشارت أ/ امل عادل – مديرة المشروع المجتمعي للعدالة والمصالحة أن المشروع ينفذ ضمن برنامج منتدى سلام اليمن وبالشراكة مع مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية وبتمويل من وزارة خارجية مملكة هولندا ، وأضافت أن مراحل نشاط المشروع مستمرة حيث سيتم خلال المرحلة الاتية تنفيذ جلسات بؤرية وورقة سياسة وفيديو للمواضيع الثلاثة .. منوهة بالقول بأنه تم في المرحلة الاولى من المشروع تنفيذ نشاط إعداد أوراق عمل حول العدالة الانتقالية وسيادة القانون والمصالحة الوطنية، وأضافت أننا اليوم بصدد تنفيذ ورشة عمل لاستعراض اوراق العمل التي تم إعدادها في النشاط الأول وذلك لمعرفة وقياس وجهات نظر المشاركين كونها قضايا ذات تفرعات واسعة مترابطة تحتل أهمية في تحقيق الاستقرار والسلم المجتمعي .
واشاد أ/ محمد قاسم نعمان – رئيس مركز اليمن لدراسات حقوق الانسان – بدور مؤسسة اكون للحقوق والحريات التي ركزت في نشاطها وبرنامج عملها في قضتين ذات أهمية كبيرة للمجتمع ولها علاقة مباشرة بمسار السلام لأنها تستهدف مواضيع متعلقة بأوضاعنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتتعلق أيضًا بمسار عملية السلام.. لافتًا بالقول إن هذا ما نحتاجه من منظمات المجتمع المدني في التحديات التي تواجه المجتمع .
وتطرق في ورقته ( سيادة القانون ) القاضي صلاح محمد سيف قاسم- رئيس محكمة الحبيلين الابتدائية والتي كانت تناقش مفاهيم حول سيادة القانون في الدولة القانونية وتطبيق حكم القانون بعدالة ومساواة و خضوع الإدارة للقانون (مبدأ المشروعية) ومظاهر وفوائد معايير القانون وأنشطة الأمم المتحدة في مجال سيادة القانون.
كما تطرق أ/ قاسم داود في ورقة عمل بحثية بعنوان المصالحة الوطنية في الوقت الراهن لليمن حيث ناقش وضع المصالحة في البلدان التي تمر بمراحل انتقالية بعد حروب أهلية وسعي الشعوب والمجتمعات المعنية للخروج من الماضي.
واستعرضت أ/ عفراء خالد الحريري في ورقة علم بعنوان مفهوم العدالة الانتقالية والتي هي من المفاهيم التي لاتزال غامضة لدى الكثيرين، لاسيما فيما يتعلق بالمقطع الثاني من المصطلح - أي الانتقالية إذ يبرز التساؤل هل توجد عدالة انتقالية؟ وما الفرق بينها وبين العدالة التقليدية. ومن مقطع الانتقال .. مضيفة إنه تتجسد العدالة الانتقالية في كونها تعنى بالفترة الزمنية والمكانية - أي الانتقال من زمن إلى آخر وقد يكون الانتقال من مكان إلى آخر أيضًا، فهي تعنى بانتقال وضع مأساوي إلى وضع أفضل مختلف ومغاير تمام للوضع السابق أو الأقدم .
وقد قام الميسر / محمد نزار بتقسيم المشاركون الى مجموعات عمل لمناقشة مواضيع سيادة القانون والمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية حيث تم الخروج بتوصيات والتي منها تعزيز دور القضاء والمؤسسات القضائية واستقلالية القضاء كركيزة مهمة في تعزيز سيادة القانون واشراك منظمات المجتمع المدني لتنفيذ انشطة وبرامج المصالحة الوطنية وتوفير ضمانات واقعية حيادية تؤكد تنفيذ بنود المصالحة لترسيخ كافة الجهود والمواثيق والالتزامات لتحفيز استمرار المصالحة جيلا بعد جيل وزيادة الوعي لدى المجتمع بأهمية مسار العدالة الانتقالية .
والجدير بالذكر بان مؤسسة أكون للحقوق والحريات قامت بتوزيع الشعارات البرتقالية على جميع المشاركين وذلك تزامنا مع حملة (16) لا للعنف ضد المرأة وتم التقاط الصور الجماعية التذكارية .
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news