الاعلان عن تأسيس شبكة قانونية لدعم الحريات الصحافية في اليمن

تعتزم مجموعة من المنظمات الدولية والمحلية إطلاق شبكة قانونية جديدة تهدف إلى دعم الحريات الصحافية في اليمن، وهذا يأتي في وقت تتزايد فيه الانتهاكات بحق الصحافيين في البلاد.

وفي بيان مشترك، أعلنت 12 منظمة عن تأسيس هذه الشبكة التي ستقدم خدمات الحماية والدعم القانوني للصحافيين، بالإضافة إلى تعزيز حرية التعبير. كما تهدف الشبكة إلى تحسين التنسيق بين هذه المنظمات لضمان سلامة واستقلالية الصحافيين والمؤسسات الإعلامية.

يأتي إطلاق الشبكة ضمن مشروع شامل تحت إشراف "المنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين" (صدى) بالشراكة مع "اليونيسكو" والصندوق العالمي للدفاع عن وسائل الإعلام. يهدف المشروع إلى تمكين الصحافيين من الوصول بسهولة إلى خدمات الحماية القانونية والمشورة.

تضم الشبكة 6 منظمات دولية وإقليمية، منها "المادة 19" و"روري بيك ترست"، بالإضافة إلى 6 منظمات محلية. ولقد جاء تأسيس الشبكة بعد أن أكدت نقابة الصحافيين أن نحو 70% من الانتهاكات التي يتعرض لها الصحافيون في اليمن تتسبب بها جماعة الحوثي.

أشار تقرير النقابة إلى استمرار المخاطر التي تهدد العمل الصحافي في اليمن، حيث رصدت 30 حالة انتهاك للحريات الإعلامية خلال الربع الثالث من العام الجاري. وكانت حالات حجز الحرية هي الأكثر شيوعاً، حيث شكلت 47% من إجمالي الانتهاكات، تلتها حالات المحاكمات والاستدعاءات.

تؤكد هذه التطورات الحاجة الملحة إلى حماية الصحافيين في بيئة العمل غير الآمنة التي يعيشون فيها، مما يجعل من هذه الشبكة خطوة إيجابية نحو تعزيز حقوقهم وضمان حرية التعبير في اليمن.