قشن برس- أفراح ناصر
حظيت الانتخابات الرئاسية الأميركية بمتابعة وثيقة في مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك في اليمن، الدولة التي مزقتها عقود من الصراع.
اليمن، أفقر دولة في العالم العربي، هي موطن لواحدة من أهم الجهات الفاعلة غير الحكومية في الشرق الأوسط: جماعة الحوثي المدعومة من إيران، والتي تسيطر على ما يقرب من نصف سكان اليمن. على مدار العام الماضي، عطل الحوثيون بشكل متزايد الطرق البحرية العالمية الحيوية، مما أدى إلى تفاقم التوترات في المنطقة.
وفي إظهار للتضامن مع الشعب الفلسطيني، تعهدت الجماعة بالرد على إسرائيل حتى توقف عملياتها العسكرية في غزة، واستهداف واختطاف السفن التي يزعم الحوثيون أنها مرتبطة بإسرائيل.
وقد دفع هذا الموقف العدواني الولايات المتحدة والمملكة المتحدة إلى تنفيذ غارات جوية على مواقع عسكرية للحوثيين داخل اليمن.
كما تولت الولايات المتحدة زمام المبادرة في عملية عسكرية دولية تُعرف باسم عملية حارس الرخاء، حيث أسقطت طائرات بدون طيار تستهدف السفن بالإضافة إلى شن غارات جوية لمواجهة القدرات العسكرية الحوثية. وفي الوقت نفسه، شن الحوثيون أيضًا ضربات صاروخية محدودة على المدن الإسرائيلية، مما دفع إسرائيل إلى الرد بهجمات متعددة على اليمن.
وفي هذا المسرح المعقد من الجغرافيا السياسية، ستكون قرارات السياسة الخارجية الأمريكية حاسمة في تشكيل مستقبل اليمن.
كانت نائبة الرئيس كامالا هاريس، المرشحة الرئاسية الديمقراطية غير الناجحة، قد حافظت على نهج الرئيس جو بايدن تجاه اليمن، والذي كان يميل إلى تجاهل العلاقة بين هجمات الحوثيين والحرب الجارية في غزة. في الماضي، كانت هاريس قد تحالفت مع أعضاء أكثر تقدمية في حزبها من خلال المشاركة في رعاية تشريع لإنهاء الدعم الأمريكي للعمليات العسكرية السعودية في اليمن . ومع ذلك، كان ذلك قبل تصاعد التهديد الحوثي للشحن الدولي في البحر الأحمر.
من جانبه، دعم ترامب الحرب التي تقودها السعودية على اليمن خلال فترة إدارته واستخدم حق النقض ضد جهود الحزبين لسحب الدعم الأمريكي للرياض. وعندما كان يغادر منصبه في يناير 2021، ذهب إلى أبعد من ذلك، حيث صنف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية . وكانت هذه الخطوة تهدف إلى عزل الحوثيين بشكل أكبر وقطع الإغاثة الإنسانية الدولية عن اليمنيين الخاضعين لسيطرة الحوثيين. وتحت ضغط من المنظمات الإنسانية، التي حذرت من أنها قد تجعل الوضع المزري في اليمن أسوأ، رفعت إدارة بايدن التصنيف . وفي الوقت نفسه، انتقد ترامب خليفته لشن ضربات عسكرية ضد الحوثيين، مدعيا أن بايدن ” يسقط القنابل في جميع أنحاء الشرق الأوسط “. وهذا لا يعني أن ترامب لن يواصل هذه الإجراءات إذا عاد إلى منصبه أو أعاد الحوثيين إلى قائمة الإرهاب.
في عام 2022، وبدعم قوي من إدارة بايدن، تمكنت الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة من إيقاف الصراع الطويل الأمد بين الحوثيين والمملكة العربية السعودية، مما أعطى بعض الأمل في التوصل إلى تسوية سلمية. وعلى الرغم من انتهاء صلاحية هذه الهدنة من الناحية الفنية بعد تجديدها مرتين، إلا أن كلا الجانبين تمسك بها إلى حد كبير، حيث أوقف الهجمات الكبرى وفتح الباب لسلسلة من المحادثات الهادئة.
ولا يزال الجانبان يكافحان من أجل التوصل إلى اتفاقيات بشأن أمن الحدود والمسائل الاقتصادية، من بين قضايا أخرى. في أعقاب اندلاع حرب غزة العام الماضي، توقفت جهود السلام بسبب تصاعد هجمات الحوثيين في البحر الأحمر. وأشارت التقارير في مايو إلى أن الولايات المتحدة أعطت المملكة العربية السعودية الضوء الأخضر غير الرسمي لإحياء جهود السلام مع الحوثيين. لكن جهود إدارة بايدن لدعم السلام مع تدهور القدرات العسكرية الحوثية والحد من الهجمات على الشحن في البحر الأحمر جعلت من الصعب تحقيق تقدم دبلوماسي.
إن إدارة ترامب الثانية سوف تلعب دوراً حاسماً في تحديد مستقبل اليمن. والقرارات التي ستتخذ في الأشهر المقبلة لن تؤثر على مسار اليمن فحسب، بل ستمتد إلى مختلف أنحاء الشرق الأوسط الأوسع.
تلعب اليمن دورًا مهمًا بسبب موقعها الاستراتيجي على طول البحر الأحمر، وهو طريق تجاري عالمي بالغ الأهمية. ويثير قربها من المصالح الأمريكية مخاوف عندما يهدد الحوثيون الأصول الأمريكية ، بما في ذلك القواعد العسكرية في جيبوتي وإريتريا. وقد أدت الهجمات الحوثية الأخيرة إلى تعريض سلاسل التوريد العالمية والاستقرار الإقليمي للخطر. وبدعم من إيران، يتحدى الحوثيون حكومة اليمن والدول المجاورة، وخاصة حلفاء الولايات المتحدة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. وفي الوقت نفسه، يشكل تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية في اليمن تهديدًا مباشرًا من خلال التخطيط لهجمات على أهداف عسكرية ودبلوماسية، وتجنيد المتطرفين، ونشر الدعاية المناهضة للولايات المتحدة التي يمكن أن تلهم الإرهاب العالمي.
كانت السياسة الأميركية في اليمن في معظمها رد فعلية. ولابد أن تعتمد استراتيجية أكثر جرأة ورؤية على فن الدبلوماسية، وأن تتعامل مع الأسباب الجذرية للاضطرابات المستمرة في اليمن، فضلاً عن التنافسات الإقليمية والحروب بالوكالة.
يتعين على الإدارة الأميركية المقبلة أن تتبنى نهجا متعدد الأوجه يركز على منطقتين رئيسيتين: أولا، من الأهمية بمكان الاعتراف بالصلة بين هجمات الحوثيين في البحر الأحمر والصراع في غزة. وينبغي لهذا الاعتراف أن يدفع إلى التحول نحو تيسير التوصل إلى حل شامل يبدأ بوقف إطلاق النار في غزة.
ثانياً، يتعين على الإدارة أن تدعم إنشاء حكومة يمنية موحدة سياسياً وعسكرياً لتعزيز الدولة اليمنية، وتمكينها من التصدي بفعالية لمختلف التهديدات، بما في ذلك نفوذ الحوثيين، سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي. وفي الوقت نفسه، يتعين على الإدارة أن تعطي الأولوية لعملية سلام شاملة تشرك جميع أصحاب المصلحة المعنيين وتيسرها.
المصدر:
مركز ستيمسون
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news