تعرض الصحفي جميل الصامت، للسجن بعد مثوله أمام مباحث الأموال العامة في مدينة تعز الخاضعة لسيطرة جماعة الإخوان، على خلفية نشره تقارير صحفية تتهم نيابة الأموال العامة بالتورط في نزاع عقاري قديم تم حسمه بأحكام شرعية نهائية قبل أكثر من خمسين عامًا.
وبحسب مصدر مقرب من الضحية، فان توقيف الصامت جاء بناءً على توجيه من نيابة الأموال العامة، التي فتحت تحقيقًا معه إثر نشره معلومات تفيد بأن النيابة أصدرت قرار اتهام ضد مواطن يمتلك وثائق قانونية تثبت ملكيته للأرض محل النزاع، والتي تدعي النيابة أنها وقف.
وفي تصريح صحفي قبل اعتقاله، أعلن الصحفي جميل الصامت عزمه تقديم الوثائق التي تُظهر فساد قرار النيابة.
ولفت الصامت إلى أن القضية تكشف عن تلاعب خطير بملف الوقف واستخدامه كذريعة للاستيلاء على ممتلكات المواطنين وإسقاط حجية الأحكام الشرعية التي ورثتها الأجيال.
الصامت أكد أن نيابة الأموال العامة ليست الجهة المختصة بالنظر في قضايا الصحافة والنشر، معتبراً أن هذه الخطوة تمثل انتهاكًا لحرية الصحافة وحق التعبير، ومحاولة للضغط على الصحفيين لمنعهم من فضح قضايا الفساد وكشف الحقائق.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news