يمن ديلي نيوز:
أكد مسؤولون إسرائيليون أن مشاركة فرنسا في اتفاق وقف النار في لبنان جاء مقابل التنازل عن الالتزام بأوامر الاعتقال التي أصدرتها الجنائية الدولية ضد كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت.
ونقلت صحيفة “إسرائيل اليوم” عن وزير بحكومة الاحتلال أن تل أبيب كانت سترفض مشاركة باريس في الترتيبات في الشمال دون التنازل عن الالتزام بأوامر الاعتقال.
ولمحت الصحيفة ووسائل إعلام إسرائيلية أخرى، إلى أن موافقة نتنياهو على التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع لبنان كان جزءاً من تفاهمات بينه وبين دول غربية تتعلق بأوامر الاعتقال من المحكمة الجنائية الدولية.
وأكد الوزير الذي لم تذكر الصحيفة اسمه أنه “مقابل دمج فرنسا في اتفاق وقف إطلاق النار كانت المقايضة”. وأضاف: “من دون الحصول على هذا التنازل من الفرنسيين، لم نكن لندمجهم في الاتفاق”. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين كبار آخرين في إسرائيل أنه من المعقول والممكن، افتراض أن هناك علاقة بين موافقة إسرائيل على خطة وقف إطلاق النار، والتغيير الذي طرأ أيضاً في موقف أستراليا بشأن أوامر محكمة الجنايات الدولية.
واليوم الأربعاء عدّت وزارة الخارجية الفرنسية، أن رئيس الوزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتمتع “بالحصانة” التي “يجب أخذها في الاعتبار”، رغم مذكرة التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحقه.
وتستند وزارة الخارجية الفرنسية، في بيانها، إلى التعهدات المنصوص عليها في القانون الدولي، والمرتبطة “بحصانات الدول غير الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية”، كما هي حال “إسرائيل”، موضحة أن “مثل هذه الحصانات تنطبق على رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو والوزراء الآخرين المعنيين “بمذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، وفق ما أفادت “وكالة الصحافة الفرنسية”.
وفي وقت سابق الأربعاء، تحدَّث وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو عن إمكان تمتع “بعض القادة” بـ”الحصانة”، حسب نظام روما، وذلك رداً على سؤال بشأن إمكانية اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في فرنسا، بموجب مذكرة توقيف أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحقه.
وقال بارو، على قناة “فرانس إنفو”، إن “فرنسا متمسكة بشدة بالقضاء الدولي، وستطبّق القانون الدولي الذي يستند إلى التزاماتها بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية”، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن النظام الأساسي للمحكمة “يتناول مسائل تتعلّق بحصانة بعض القادة”.
وأضاف: “في نهاية الأمر يعود إلى السلطة القضائية اتخاذ القرار”.
ولمحت فرنسا، الأربعاء، إلى أن ثمة حصانة لبعض القادة من الاعتقال في تلميح فُهم في “إسرائيل” مباشرة أنه حول نتنياهو وغالانت، فيما تركت أستراليا القرار للمدعي العام هناك. وكان وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، لمّح الأربعاء إلى إمكانية حصول نتنياهو وغالانت على حصانة.
المصدر: الشرق الأوسط
مرتبط
الوسوم
لبنان - وقف الحرب - فرنسا تمنح نتنياهو الحصانة
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news