تسريب خطير.. كشف بيانات الآلاف من عملاء الموساد والجنودد الإسرائيليين

كشفت صحيفة

يديعوت أحرونوت

الإسرائيلية عن تسريب خطير شمل ملفات تحتوي على بيانات شخصية لما يزيد عن 35,000 شخص، يُقال إنهم جنود وعملاء سريون يعملون لصالح الموساد الإسرائيلي والشين بيت.

وأشارت الصحيفة إلى أن التسريب تم عبر مجموعة هاكرز تدير قناة على منصة تيليغرام، حيث تجاوز عدد صفحات الملفات المسربة 400 صفحة، متضمنة معلومات شاملة حول المستهدفين.

عنوان مثير في الصحافة الإسرائيلية في عنوانها، ركزت الصحيفة على القلق المتزايد بين الإسرائيليين المتهمين بارتكاب جرائم حرب، ووصفت الوضع بـ"ملاحقة على مواقع التواصل".

وأضافت أن مجموعة الاختراق تعهدت بمساعدة الأطراف المعنية في تتبع أماكن هؤلاء الأفراد حول العالم وتوفير الأدلة لمحاكمتهم أمام القضاء الدولي.

مخاوف وشهادات من الداخل أثارت التسريبات قلقًا واسعًا في صفوف الجنود الإسرائيليين، حيث نقلت الصحيفة تصريحات جندي احتياط أُطلق عليه اسم "إيال"، عبّر عن شعوره بالخوف بعد تداول صور زملائه وتوثيق انتهاكاتهم على منصات التواصل.

وأكد "إيال" أنه اضطر إلى تغيير إعدادات خصوصية حساباته الرقمية، كما أبدى مخاوفه من السفر إلى أوروبا خوفًا من الاعتقال.

تفاعل دولي وإقليمي مع التسريب الصحافي التركي دوفان ألب أصلان وصف التسريب بأنه تطور يجب التعامل معه بجدية، مؤكدًا أن نشر هذه الأسماء يفتح الباب لمحاسبة مرتكبي الجرائم داخليًا وخارجيًا.

من جانبه، رأى مدونون مثل أحمد أن المعركة تجاوزت الجبهات التقليدية لتشمل الفضاء الرقمي، معتبرين أن هذه الحملة تضيق الخناق على المتورطين في الانتهاكات. أما ماركوس، فقد دعا إلى التركيز على الجنود مزدوجي الجنسية والضغط على الدول التي يحملون جنسياتها لمنعهم من التجنيد.

تصعيد سيبراني متواصل التسريب يأتي ضمن موجة تصعيد سيبراني ضد إسرائيل منذ بداية الحرب الأخيرة.

وأعلنت "مجموعة حنظلة"، المشهورة بعمليات الاختراق، مسؤوليتها عن تنفيذ هجمات استهدفت شبكات مالية للموساد وأنظمة تعليمية مرتبطة بجماعات الحريدييم. وأكدت المجموعة أن الهجمات تأتي في إطار الرد على الانتهاكات الإسرائيلية المتزايدة.

أبعاد التسريب هذا التطور يعكس اتساع نطاق الصراعات ليشمل المجال الرقمي، مما يفتح الباب أمام تحديات جديدة لإسرائيل فيما يتعلق بحماية الأمن السيبراني والبيانات الحساسة. كما يعزز المخاوف لدى جنودها من التعرض للملاحقة القانونية خارج الحدود.

المصدر: العربي