أقر اجتماع ضم رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا واللجنة الأمنية والعسكرية العليا المشكلة بموجب إعلان نقل السلطة الموقع في الرياض 7 أبريل 2022، تشكيل فريق تنفيذي مشترك بين الحكومة واللجنة العسكرية الأمنية، لتنفيذ عدد من الإجراءات تضمنتها مصفوفة رئيسية تقدمت بها اللجنة المكلفة بدمج وتوحيد القوات والتشكيلات العسكرية المنضوية ضمن معسكر المجلس الرئاسي وإعادة تنظيمها تحت هياكل وزارة الدفاع ووزارة الداخلية.
ووفقا لما نقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" فقد تداول الاجتماع الذي ترأسه أحمد بن مبارك ورئيس اللجنة العسكرية اللواء الركن هيثم قاسم طاهر، فقد تضمنت المصفوفة التي قدمتها اللجنة تطبيق نظام البصمة لمنتسبي المؤسسة العسكرية والأمنية وجوانب الإصلاحات المالية والإدارية.
مضيفة أن الاجتماع الذي غاب عنه وزير الدفاع ووزير الداخلية، تداول عددا من المقترحات لتنفيذ الجوانب الإجرائية في تطبيق الإصلاحات المالية والإدارية للمؤسسة العسكرية والأمنية وما يمكن أن تقوم به اللجنة في هذا الجانب، إضافة إلى خطة تطوير لتحسين الأداء والبنى التحتية للقوات المسلحة والأمن، ورفع كفاءتها لهزيمة مليشيات الحوثي والتنظيمات الإرهابية المتخادمة معها، واستكمال استعادة الدولة. وفقا لما ذكرت الوكالة.
ونقلت الوكالة عن رئيس الحكومة تأكيده إصدار عدد من التوجيهات للوزارات المعنية لتنفيذ عدد من التوصيات التي قدمتها اللجنة، وأهمية تطوير خطط استراتيجية لرفع كفاءة أداء القوات المسلحة والأمن وجوانب التصنيع العسكري، وتعزيز عوامل الصمود.
وجدد بن مبارك تأكيد التزام الحكومة وضمن أولوياتها القصوى بدعم جهود المؤسسة العسكرية والأمنية وتوفير متطلباتها الضرورية، وتأمين احتياجاتها من العتاد وتحسين ظروف منتسبيها، لأداء دورها الوطني في هذه المرحلة الاستثنائية.. مشيراً إلى ارتفاع الانفاق الحكومي على المؤسسة العسكرية والأمنية خلال العام الجاري مقارنة بالعام الماضي، انطلاقاً من أهمية دورها والجهود المستمرة لتنفيذ الإصلاحات المالية والادارية، كهدف استراتيجي للنهوض بهذه المؤسسة الوطنية وتحسين اوضاع منتسبيها. وفقا للوكالة.
وهذا هو الاجتماع الثاني لرئيس الحكومة واللجنة خلال شهرين، إذ سبقه اجتماع مماثل يوم 20أكتوبر، تحدث خلاله بن مبارك عن "إصلاحات" تنفذها حكومته في المؤسسة العسكرية والأمنية "بما في ذلك تطبيق نظام البصمة لمنتسبيها ورفع كفاءة الانفاق لتحسين القدرات القتالية والبنى التحتية للقوات المسلحة والأمن".
وبحسب معلومات فأن تلك المصفوفة تتعلق بالقوات النظامية الخاضعة لوزارتي الدفاع والداخلية، وكذلك "الإصلاحات" الحكومية، مع تعثر جهود دمج وتوحيد التشكيلات العسكرية والأمنية "الموازية" المناوئة للمتمردين الحوثيين المدعومين من إيران التي تشكلت تلك القوات خلال فترة الحرب تحت لافتة مواجهة الحوثي وإيران.
ومع رفض قادة تلك التشكيلات المحسوبة على الشرعية والممثلة في مجلس القيادة الرئاسي عملية توحيد ودمج القوات ورفضها تسليم كشوفاتها وقواعد بياناتها، انصرفت اللجنة المشتركة للعمل على إعادة هيكلة القوات النظامية.
وفي فبراير الماضي أقر رئيس مجلس القيادة الرئاسي
هيكلا تنظيما جديدا للقوات المسلحة اليمنية النظامية ووزارة الدفاع
بموجب مقترح من اللجنة العسكرية شمل إعادة هيكلة وزارة الداخلية والقوات والأجهزة التابعة لها والمنضوية تحت إدارتها.
إذ تركزت قرارات وتعيينات المجلس الرئاسي على القوات النظامية وشملت مصفوفة الرؤى والمقترحات التي قدمتها اللجنة المساندة للمجلس جملة إجراءات وقرارات داخل قوات الجيش والأمن دونا عن سائر القوات.
وفيما تواجه الحكومة اتهامات بالانتقائية في تنفيذ "الاصلاحات" وإقرارها على الجيش والأمن قبل تنفيذها على بقية القطاعات والهيئات، يفشل المجلس الرئاسي واللجنة المساندة له وكذلك الحكومة في
تسوية مرتبات ودعومات القوات والتشكيلات العسكرية والأمنية المنضوية تحت إطار معسكر الشرعية
، مع استمرار تدهور قيمة مدفوعات القوات النظامية وعدم انتظام صرف مرتباتها.
على ذات الصعيد، أشار فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن في تقريره الصادر في أغسطس الماضي إلى وجود "تباين كبير" في مرتبات الجنود المنتمين للقوات اليمنية المناوئة للحوثيين. وقال إنه "يلزم إجراء مراجعة شاملة لقوائم بعض الجماعات التابعة لحكومة اليمن". مشيرا إلى أن هناك "جماعات تقوم بزيادة أعداد جنودها بإضافة أسماء غير موجودة أو أسماء موظفين يعملون في وزارات أخرى لكي تحصل على المزيد من المرتبات".
وأشار التقرير إلى أن "وزارة الدفاع طلبت من المجلس الانتقالي الجنوبي تزويدها بقائمة بأسماء الجنود التابعين للجماعة للمساواة بين مرتبات جميع الجنود المنتمين إلى فصائل مختلفة، لكن المجلس لم يقدم هذه القائمة حتى الآن".
مضيفا: "لا يزال المجلس الانتقالي الجنوبي عازفا عن الانضمام إلى القوات الموحدة تحت قيادة واحدة، على نحو ما قرره رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ويفضل أن يظل مستقلا". وفقا للتقرير.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news