فساد ينهش صندوق صيانة الطرق: غياب الرقابة وإهدار الأموال العامة

الجنوب اليمني | خاص

كشف تقرير صحفي عن ممارسات فساد واسعة النطاق في صندوق صيانة الطرق، حيث يُتهم رئيس الصندوق معين الماس بالتصرف المطلق في موارده المالية دون رقابة تُذكر.

وأشار التقرير إلى فرض شروط غير قانونية على مؤسسة الطرق، منها إجبارها على توقيع عقود مع مقاولين محددين من قبل رئيس الصندوق، مع تقاسم الفوارق المالية الناتجة عن تنفيذ مشاريع صيانة بطرق غير مطابقة للمعايير.

وأبرز التقرير استخدام أموال المشاريع لشراء سيارات خاصة وتوزيعها على جهات نافذة، بجانب تنفيذ مشاريع تُظهر انهيارات سريعة كالتي حدثت في شوارع عدن مؤخرًا، مما أثار انتقادات واسعة.

تدخلت وزارة المالية مؤخرًا لمحاولة ضبط الأمور، عبر توجيهات بوقف السحب من حسابات الصندوق إلا بموافقتها، وإلزامه بتقديم موازنات سنوية ودراسات جدوى للمشاريع، ومع ذلك، يواجه الصندوق تحديات كبيرة نتيجة تعطيل اجتماعات مجلس إدارته ورفض الرقابة على أعماله.

يُذكر أن الصندوق يُعد من أغنى الصناديق الحكومية، إلا أن مخرجاته على الأرض لا تتناسب مع موارده الكبيرة، مما يثير تساؤلات حول غياب المحاسبة واستمرار العبث بأموال الصندوق.

مرتبط