وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم السبت، بإلغاء أي إجراءات تستهدف نشاط نقابة الصحفيين اليمنيين، ومراعاة الرمزية التاريخية لهذا الكيان النقابي المهني العريق الذي تأسس في العام 1976م.
وأكد "بن مبارك" احترام الحكومة ودعمها للعمل النقابي والمدني، وموقفها الثابت في حماية الحريات، بما فيها حرية التعبير، ورفض أي شكل من أشكال التضييق على الحريات الصحفية. وفق وكالة سبأ الرسمية.
وبحسب وكالة الأنباء اليمنية سبأ، فقد شدد رئيس الوزراء على جميع الوزارات والجهات الحكومية الالتزام بحماية حرية التعبير، وتوفير المعلومات للصحفيين والإعلاميين ليتمكنوا من القيام بدورهم في إسناد جهود الحكومة وتوجيه النقد البناء الذي يساعد على اصلاح وتصويب الاختلالات.
وأشار " إلى أنّ مكافحة الفساد باعتباره ملفًا يحظى بالأولوية في عمل الحكومة، والسلطة الرابعة جزء مهم من معركة الوعي في هذا الملف، وشريك أساسي في أداء في أداء الواجبات والاستحقاقات الوطنية لخدمة المواطنين.. معربًا عن تطلعه من الصحفيين والإعلاميين في المساعدة على تقديم النقد البناء الموضوعي المبني على المصلحة العامة.
كما حيّا الدور الوطني للصحفيين والإعلاميين الأحرار في معركة استكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا، رغم القمع والتنكيل والانتهاكات والتي تعرضوا لها من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية، وبينها القتل والخطف والاخفاء القسري.
وأكد استمرار دورهم في تسليط الضوء على حجم المعاناة والمأساة التي خلفها انقلاب المليشيات الحوثية، ووضع حد لإفلات قادتها من العقاب على الجرائم التي يرتكبونها بحق السلطة الرابعة والشعب اليمني، ومناهضة خطابها العنصري والطائفي الدخيل على المجتمع اليمني.
وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وجهت، الخميس الماضي، بوقف نشاط نقابة الصحفيين اليمنيين في مدينة عدن الخاضعة أمنيًا وعسكريًا لسيطرة المجلس الإنتقالي الحنوبي. واعتبرت النقابة، قرار إيقافها في مدينة عدن، بأنها إجراءات تضييقية، تأتي في سياق استهداف ممنهج بدأ سابقًا من خلال السيطرة على مقر النقابة في الشهور الأولى للحرب ثم اقتحام المقر العام الماضي والسيطرة عليه بحماية من بعض القوات الأمنية.
النقابة في بيانها، حذرت من تلك الإجراءات، وقالت "إنها لا تقوم على أساس دستوري أو قانوني أو ديمقراطي، ولا تهدف بحال من الأحوال إلى ما تزعم انه إجراءات تصحيحية".
وقالت إن “التصرفات غير المسئولة تمثل مخالفة وانتهاكاً كبيراً للمبادئ الدستورية العامة، التي تقرر وتحمي الحقوق الحريات الأساسية والتي غدت حقوقاً معترفاً بها في كل الأمم المتحضرة، وتعد جزءاً أساسيا في المنظومة الدستورية والقانونية للدولة وغير القابلة للمصادرة أو الإيقاف أو المنع".
وأضافت أنها ستمارس حقها القانوني في الدفاع عن كيانها النقابي وعن حرية جميع النقابات المدنية في اليمن، مطالبة السلطات الأمنية بعدن والحكومة الشرعية بإعادة مقر النقابة المغتصب في عدن وإيقاف هذا التوجه الظلامي الذي لا يتوافق مع تطلعات اليمنيين ونضالاتهم منذ قيام الثورة وحتى اليوم".
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news