في مؤشر على تصاعد التوترات داخل “المجلس القيادي الرئاسي” الذي شكلته السعودية في أبريل 2022، وجهت الرياض، أمس الأربعاء، توبيخاً لرئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس الزبيدي، الذي يخضع للإقامة شبه الجبرية في الرياض، عقب تحركات دبلوماسية منفردة قام بها الزبيدي اعتُبرت من قبل الرياض تجاوزاً للصلاحيات الممنوحة له، مما يعكس حجم الانقسام المتزايد بين أعضاء المجلس الرئاسي الذي ترعاه الرياض.
وخلال الأيام القليلة الماضية عقد الزبيدي سلسلة لقاءات مع سفراء أجانب، من بينهم ممثلو الصين وروسيا وكوريا الجنوبية والإمارات، بشكل منفرد ودون التنسيق مع رئيس “المجلس الرئاسي”، رشاد العليمي، المقيم هو الآخر في الرياض أيضاً. هذه التحركات أثارت استياء السعودية، التي اعتبرت هذه الخطوات إخلالاً بوحدة المجلس الرئاسي وتقويضاً لدوره كهيئة تمثيلية جامعة.
التحذير السعودي للزبيدي بحسب ما نقلت وسائل إعلام يمنية نقلاً عن مصادر وصفتها بالمطلعة داخل الانتقالي، جاء على شكل زيارة قام بها السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، للقاء بالزبيدي في مقر إقامته بالرياض، وهناك حسب هذه المصادر وجه آل جابر تحذيراً بضرورة الالتزام بالقواعد الدبلوماسية التي تتطلب التنسيق الكامل داخل المجلس الرئاسي، مشدداً على أهمية تجنب أي تحركات فردية قد تضر بمصالح المجلس أو تعمق الانقسامات بين أعضائه.
هذه التطورات تعكس تحديات متزايدة داخل المجلس الرئاسي، مع اتهامات للزبيدي بمحاولة تعزيز نفوذ المجلس الانتقالي الجنوبي التابع للإمارات بعيداً عن توافقات أعضاء المجلس الرئاسي ورئيسه المحسوبين على السعودية. ويبدو أن الرياض تسعى من خلال هذا التحذير إلى ضبط إيقاع التحركات السياسية والدبلوماسية لضمان استقرار المجلس ومنع تصعيد الخلافات الداخلية أكثر خاصة في ظل نشاط دبلوماسي مكثف لعدد من الدول الغربية المعنية بالملف اليمني التي بعثت سفراءها ودبلوماسييها للرياض للقاء بالمسؤولين السعوديين من دون اللقاء بالمسؤولين اليمنيين التابعين للتحالف السعودي الإماراتي المتواجدين في الرياض، وخلال هذه اللقاءات كان واضحاً تركيز الدبلوماسيين الغربيين على مسألة تنفيذ الرياض ضغوطاً لتوحيد أطراف المجلس القيادي الرئاسي والفصائل الموالية للتحالف السعودي التي تنقسم بين تابعين للسعودية وتابعين للإمارات ينفذ كل طرف أجندات الطرف الإقليمي الراعي له في إطار التنافس على النفوذ والهيمنة بين الرياض وأبوظبي على جنوب اليمن، الأمر الذي يقوض أي جهود غربية حليفة لإسرائيل لتفعيل ورقة القوات العسكرية اليمنية في جنوب البلاد والدفع بها لتصعيد عسكري ضد القوات المسلحة اليمنية التابعة لحكومة صنعاء بهدف إشغالها في معركة داخلية بما يسمح بانشغالها عن مواصلة معركتها البحرية ضد الولايات المتحدة وبريطانيا وبما يقود إلى اضطرار صنعاء رفع حظرها المفروض على الملاحة الإسرائيلية من البحر الأحمر المفروضة منذ 19 نوفمبر العام الماضي بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ولبنان والذي تشترط صنعاء لرفعه وقف العدوان ورفع الحصار والانسحاب من القطاع.
ويؤكد مراقبون إن المشهد داخل المجلس القيادي الرئاسي يعكس تعقيد الأوضاع في جنوب اليمن، وسط صراع المصالح والنفوذ بين أعضاء المجلس الرئاسي والأطراف الإقليمية الداعمة له.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
