رئيس الحكومة اليمنية يحيل المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية إلى النائب العام في “قضايا فساد”

بن مبارك

بران برس:

أحال رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، أحمد عوض بن مبارك، الخميس 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام، إلى النائب العام، للتحقيق واتخاذ ما يلزم.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” (رسمية)، عن مصدر مسؤول في مكتب رئيس الوزراء، قوله إن “بن مبارك، وجه خطاب إلى النائب العام يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية”.

وأوضح المصدر أن “الخطاب تضمن ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها وبناءاً عليه تم إحالته للتحقيق”، مؤكدا التزام رئيس الوزراء المطلق بالمحافظة على المال العام ومحاربة جميع انواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى.

وأكّد أن “القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون”.

والاثنين 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، تحدثت وسائل إعلام محلية عن إحالة النيابة العامة، شخصين إلى محكمة الأموال العامة بتهمة الإضرار بمصلحة شركة مصافي عدن وتسهيل الاستيلاء على المال العام لصالح إحدى الشركات الصينية.

ونقلت عن مصدر مسئول بالنيابة العامة، تأكيده إحالة القضية رقم 54 لسنة 2024 ج-ج والخاصة بالمتهم (م.ع.ع) والمتهم (ح.ي.ص) إلى محكمة الأموال العامة الابتدائية بمحافظة عدن بتهمة الإضرار بمصلحة شركة مصافي عدن.

وشملت التهم الموجهة للشخصين “تسهيل الاستيلاء على المال العام لصالح إحدى الشركات الصينية لإنشاء محطة طاقة كهربائية جديدة للمصفاة دون الاحتياج الفعلي إليها وعرقلة سير العمل طبقا للقرار الجمهوري رقم (13) لعام 1994 بشأن الجرائم والعقوبات”.

وقبلها، كان رئيس الوزراء قد أفاد بإحالته قضية شركة مصافي عدن إلى النيابة العامة، موجهًا خلال تسلّمه تقارير نتائج مراجعة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لأعمال 12 مؤسسة ومصلحة حكومية، باستمرار الإجراءات في تفعيل أدوات الرقابة والمراجعة والمساءلة.

ووجه رئيس الوزراء، وفق وكالة سبأ، بإبلاغ الوزارات والمصالح والمؤسسات المعنية والتي شملتها أعمال المراجعة والتقييم من قبل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للرد على ما ورد في التقارير، وإحالة المخالفات والجرائم الجسيمة الى النيابات العامة لمحاسبة مرتكبيها”.

وأكد أن “الحكومة لن تتهاون مع أي جهة تمتنع عن تقديم بياناتها المالية ونتائج أعمالها للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لمراجعتها والعمل بشفافية ومسؤولية وتصحيح كل الاختلالات سواء المالية أو الإدارية”.

وفي 13 فبراير/شباط الماضي، كان “بن مبارك”، قد سلم لرئاسة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، قائمة بأسماء عدد من المؤسسات المطلوب مراقبة ومراجعة أعمالها كمرحلة أولى، مؤكداً الالتزام بتنفيذ توصيات الجهاز على ضوء نتائج المراجعة.

وأوضح، حينها، أن اختياره اللقاء بقيادة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في أول زيارة رسمية له بعد أداء اليمين الدستورية، هي “تأكيد على إعلاء مبدأ المسألة والشفافية التي تعد أولوية قصوى في توجهات المرحلة القادمة”.

بن مبارك

الفساد

الإصلاحات الحكومية