الوكيل المساعد لشؤون التوثيق بوزارة العدل يوجه دعوة للمواطنين

يُعد التوثيق في المحاكم ذا أهمية كبيرة نتيجة لما يؤديه من أدوار محورية، متمثلة في حماية الحقوق بالدليل القانوني، لضمان الشفافية والمصداقية، والحد من النزاعات، نحو تسهيل التقاضي، وتنظيم المرجعية المستقبلية، كونه عنصرًا جوهريًا لضمان حقوق الأفراد والمجتمع، لتيسير مجرى العدالة، وتوفير أداة قانونية تثبت الحقوق والالتزامات للأجيال القادمة.

وبيّن الوكيل المساعد لشؤون التوثيق بوزارة العدل القاضي علي الحداد، في تصريح صحفي، أن التوثيق يعد حجة دامغة تسهم في تسهيل وتسريع الفصل في النزاعات بين المواطنين، على أن تكون الوثائق الموثقة معتمدة رسميًا، وتعتبر دليلاً قاطعًا لا يمكن الطعن فيه بسهولة، يُعتمد عليها لإثبات الحقوق في المحاكم أو الجهات القانونية التي تحمل طابعًا رسميًا وشرعية قانونية.

ولفت القاضي الحداد إلى أنه يجب أن تكون الوثائق المقدمة حجة ملزمة لأطراف النزاع، للتقليل من فرص التشكيك أو الإنكار في هذا الأمر، نحو الحد من الخلافات، لتعزيز الثقة بين الأفراد، خاصة وأن كل طرف يدرك أن التوثيق يمثل ضمانة لحفظ حقوقه، ويمنع التلاعب أو الغش، مؤكدًا أن هذا الإجراء يوفر للمواطنين أداة قوية لحماية حقوقهم وتوضيح التزاماتهم، مما يجعله ركيزة أساسية لتحقيق العدل والاستقرار في المجتمع.

وفند الوكيل المساعد لشؤون التوثيق بوزارة العدل محاور أهمية التوثيق في حماية الحقوق التي تسهم في تثبيت الالتزامات بين الأطراف بشكل رسمي، لمنع حدوث خلافات مستقبلية حول الأمور الموثقة، كالعقود والممتلكات والوصايا، مشيرًا إلى الدليل القانوني الذي يشكل وثيقة قانونية رسمية يمكن الرجوع إليها كدليل في حال نشوء نزاع، حيث تُعتبر الوثائق الموثقة حجة دامغة أمام المحاكم، لضمان الشفافية والمصداقية، التي يمكن أن تساعد على إضفاء الشفافية في المعاملات، مما يعزز ثقة الأطراف ببعضهم البعض، ويحد من حالات الغش والاحتيال.

واستعرض القاضي علي الحداد جوانب الحد من النزاعات في وجود التوثيق كوسيلة معترف بها قانونيًا تساهم في تقليل النزاعات بين الأفراد أو الأطراف، نظرًا لأن الحقوق والالتزامات تكون واضحة ومحددة، نحو تسهيل التقاضي في حال حدوث نزاع، يساعد التوثيق المحاكم على حل القضايا بشكل أسرع، إذ يوفر للمحكمة مستندات وأدلة موثقة وواضحة حول القضايا التي يتم مناقشتها، منوهًا بأهمية التنظيم والمرجعية المستقبلية في الإسهام بتنظيم سجلات ووثائق المعاملات التي قد يحتاجها الأشخاص أو الجهات في المستقبل، خاصة في الحالات التي قد تتطلب إثبات الملكية أو الحقوق أو الالتزامات.

ودعا القاضي علي الحداد في ختام تصريحه المواطنين إلى الالتزام باتباع السبل القانونية التي تهدف إلى الحفاظ على حقوقهم، حتى لا يقعوا في نزاعات بالمحاكم قد يطول أمدها في حالة عدم الاهتمام بتوثيق وثائقهم الهامة في حياتهم.