الجنوب اليمني : خاص
قال رئيس التيار الوطني للتصحيح والبناء، باسم فضل الشعبي، اليوم، إنه سلم النائب العام في العاصمة عدن شكوى مدعمة بالوثائق، حول الحسابات المالية لمؤسسات الدولة المختلفة المفتوحة في شركات صرافة وبنوك خاصة بصورة مخالفة للقانون.
وأوضح الشعبي في بيان له اليوم، أنه زار صباح اليوم الثلاثاء، مكتب النائب العام للجمهورية القاضي، قاهر مصطفى، والتقى مدير عام مكتب النائب العام، القاضي محمد البتول، وسلمه شكوى من التيار الوطني للتصحيح والبناء، مدعمة بالوثائق، حول الحسابات المالية لمؤسسات الدولة المختلفة المفتوحة في شركات صرافة وبنوك خاصة بصورة مخالفة للقانون، بالإضافة إلى امتناع عدد من المحافظات في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، توريد الإيرادات المالية للبنك المركزي، التابع للدولة في العاصمة عدن.
وطالبت الشكوى النائب العام بالعمل على معالجة هذا الملف الهام، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، وفي مقدمتها وزارة المالية، واحالة المخالفين للقانون إلى النيابات والمحاكم المختصة.
وقال تيار التصحيح أن ما يحدث هي عملية فساد مكتملة الأركان وسرقة وهدر للمال العام، في الوقت الذي تعاني فيها البلاد أوضاعا اقتصادية صعبة ومعقدة، وانعدام للخدمات الضرورية، وعجز الحكومة عن الإيفاء بالتزاماتها بدفع مرتبات الموظفين والمتقاعدين على قلتها بانتظام.
وذكرت الشكوى الموجهة للقاضي قاهر مصطفى، النائب العام للجمهورية
“وجهنا اليكم في التيار الوطني للتصحيح والبناء، يوم السبت الماضي، بلاغا حول الحسابات المالية الخاصة لعدد من مؤسسات الدولة في المناطق المحررة، والتي تم فتحها في شركات صرافة وبنوك خاصة بصورة مخالفة للقانون، وكذا امتناع هذه المؤسسات، وعدد من محافظي المحافظات المحررة من توريد الإيرادات الخاصة بالدولة الى البنك المركزي في العاصمة عدن، بما فيها عدد من المحافظات النفطية والغازية، وذلك منذ عدة سنوات.
واعتبرت ذلك جريمة من جرائم الفساد وهدر المال العام،يعاقب عليها القانون، في الوقت الذي تعاني فيه المناطق والمدن المحررة من تدهور سعر صرف العملة المحلية بصورة خطيرة وغير مسبوقة، وهو الأمر الذي خلق أزمات اقتصادية وخدمية خانقة، وارتفاع أسعار السلع بصورة جنونية، كما يهدد بتوسع رقعة المجاعة والفوضى، فضلا عن التوقف الدائم لعجلة التنمية الحقيقية في البلاد.
وتابعت الشكوى”استنادا لما حصلنا عليه من وثائق توكد صحة الشكوى المقدمة اليكم، فإننا نأمل منكم التحرك لمعالجة هذا الملف الهام، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وفي المقدمة وزارة المالية، والتي لديها كما علمنا كشوفات بالمؤسسات والجهات المتورطة في فتح الحسابات الخاصة المذكورة، والممتنعة عن توريد إيرادات الدولة إلى بنك الدولة المركزي في العاصمة عدن.
وذكر تيار التصحيح أن عدد الحسابات المالية لهذه الجهات والمفتوحة في الشركات والبنوك الخاصة بالمخالفة للقانون، قد وصلت إلى قرابة 300 حساب، في مختلف المحافظات المحررة.
واختتم الشكوى بالقول “نأمل الاهتمام بهذا الملف، والقيام بعمليات التحري والتحقيق والاحالة للنيابات والمحاكم المختصة، لتقول كلمة الفصل، وقطع دابر الفساد الذي يشكل تهديدا وجوديا للشعب والبلد.
مرتبط
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news