الحكومة اليمنية تبحث مع مسؤولين أمميين "الإعفاءات الجمركية" وتحسين الأوضاع الإقتصادية والمالية

من لقاء وزير المالية بمديرة مكتب الـ(يونبس) في اليمن "ريحانه زوار"

بران برس:

بحث وزير المالية في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، "سالم بن بريك" الثلاثاء 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، مع مسؤولين أممين، جوانب الإعفاءات الجمركية وتحسين الأوضاع الإقتصادية والمالية.

جاء ذلك، في لقائين منفصلين، بمديرة مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع الـ(يونبس) في اليمن "ريحانه زوار"، والمستشار الاقتصادي للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن "ديرك جان"، عقدا في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد.

ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية)، ناقش “بن بريك” مع مديرة الـ“يونبس” في اليمن، تعزيز أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين لاسيّما في جوانب الإعفاءات الجمركية.

و تطرق اللقاء، إلى مستوى تنفيذ تدخلات مكتب الـ (يونبس) في عدد من القطاعات في اليمن خلال المرحلة الصعبة الراهنة، وذلك وفقا للوائح والنظم القانونية السارية.

وفي اللقاء، أكد وزير المالية حرص الوزارة على تقديم التسهيلات اللازمة وتذليل الصعوبات التي تواجه شركاء الحكومة من المنظمات الدولية العاملة في البلاد، لضمان تنفيذ تدخلاتها بنجاح وتحقيق أهدافها المرجوة وفي مقدمتها استفادة المجتمع.

وشدد “بن بريك”، وفق الوكالة، على أهمية الالتزام بالإجراءات والقوانين ذات الصلة بالإعفاءات الجمركية الخاصة بتدخلات مكتب الـ (يونبس).

 والـ(يونبس)، هو مكتب تشغيلي للأمم المتحدة، يدعم التنفيذ الناجح لمشاريع بناء السلام والإنسانية والإنمائية لشركائه في جميع أنحاء العالم، ويوفر خدمات إدارة المشاريع والمشتريات والبنية التحتية للحكومات والمانحين ومؤسسات الأمم المتحدة.

وفي لقائه، مع المستشار الاقتصادي للمبعوث الأممي، بحث وزير المالية "سالم بن بريك"، آخر مستجدات الأوضاع الاقتصادية والمالية الصعبة الراهنة، ومدى خطورة إمعان الحوثيين في مواصلة ممارساتهم العدوانية وحربهم الاقتصادية من خلال استهدافها الملاحة الدولية.

وتطرّق اللقاء، إلى تكريس الجماعة المصنفة دولياً في قوائم الإرهاب للانقسام المالي، ومنعها تصدير النفط الخام الذي يشكل ما نسبته نحو 70 في المائة من الموازنة العامة للدولة، وذلك منذ أكثر من عامين.

وطبقاً للوكالة الرسمية، استعرض اللقاء مع المسؤول الأممي جهود الحكومة وفقا للإمكانيات المتاحة في سبيل مواجهة التحديات الاقتصادية والمالية، وتنمية الموارد الاقتصادية ومكافحة الفساد.

واكد الوزير حرص الحكومة على مواصلة الجهود المضاعفة بإسناد من الدول الشقيقة والصديقة والمانحين، للسير قدما في تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة والإيفاء بالالتزامات الحتمية، والحد من تفاقم الأوضاع الاقتصادية والمالية والإنسانية والمعيشية والخدمية.

من جانبه، أعرب المسؤول الأممي، عن تقديره للجهود الحكومية الهادفة إلى تحسين الأوضاع العامة، وخصوصا في القطاعات الاقتصادية والمالية والخدمات المقدمة للمواطنين.

اليمن

الأمم المتحدة

الحكومة اليمنية

الأوضاع الاقتصادية