كشف تقرير أممي حديث أن اليمن لا يزال يعاني من أزمة غذائية خانقة، ما يجعله من بين أكثر الدول تضررًا عالميًا وفقًا لمؤشر الجوع العالمي لعام 2024، والذي صنفه كثاني أعلى دولة من حيث معدلات الجوع.
وأوضح برنامج الغذاء العالمي (WFP) في تقرير بشأن "حالة الأمن الغذائي في اليمن" لشهر أكتوبر، أن النازحين هم الفئة الأكثر تضررًا من الأزمة، فقد ارتفعت معدلات الحرمان الغذائي الحاد بينهم بنسبة 61% مقارنة بالعام الماضي، ووصلت إلى 36% في سبتمبر 2024، كما يعاني 9% من الأسر النازحة من مستويات حرجة من الجوع الحاد، وهي نسبة أعلى مقارنة بـ5% بين السكان المقيمين.
وذكر التقرير أن حوالي 59% من النازحين لجأوا إلى استراتيجيات تكيُّف غذائية شديدة الخطورة، مثل تقليل حجم الوجبات أو الاعتماد على أغذية أقل تكلفة، في محاولة لمواجهة نقص الغذاء، ومن بين هذه الأسر، أفاد 9% بأنهم اضطروا للتسول، مقارنة بـ3% فقط بين السكان المقيمين.
وقال إن معدلات استهلاك الغذاء غير الكافي شهدت انخفاضًا طفيفًا، من 64% في أغسطس 2024 إلى 60% في سبتمبر، وأرجع هذا الانخفاض إلى عوامل موسمية مرتبطة بموسم حصاد الحبوب، وانخفاض شدة الفيضانات، واستئناف توزيع المساعدات الغذائية في المناطق الخاضعة للحكومة المعترف بها دوليًا، إلا أن هذا التحسن النسبي لا يلغي خطورة الأزمة، حيث ارتفعت معدلات الحرمان الغذائي الحاد إلى مستويات مقلقة بلغت 33% من السكان في سبتمبر.
وعلى المستوى الجغرافي، أظهر التقرير تباينًا واضحًا في مستويات انعدام الأمن الغذائي بين المناطق الخاضعة للحكومة المعترف بها دوليًا والمناطق الخاضعة للحوثيين، ففي المناطق الخاضعة للحكومة، بلغت نسبة الأسر غير القادرة على تلبية احتياجاتها الغذائية 64% في سبتمبر، بينما وصلت النسبة إلى 57% في مناطق الحوثيين.
رغم انخفاض معدلات الحرمان الغذائي في مناطق الحوثيين بنسبة 10% عن الشهر السابق، إلا أنها لا تزال أعلى بكثير مقارنة بالعام الماضي، مع زيادة بنسبة 21% على أساس سنوي، ويشير التقرير إلى أن محافظات مثل البيضاء والجوف وحجة سجلت أعلى معدلات الحرمان، حيث تضاعفت نسب الحرمان الغذائي الحاد مقارنة بالعام الماضي.
وساهم ارتفاع أسعار الوقود المحلية في تفاقم الأزمة، لاسيما في مناطق الحكومة، حيث سجلت أسعار البنزين والديزل زيادات بنسبة 16% و11% على التوالي مقارنة بالعام الماضي، وقد أدى ذلك إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل، ما زاد من تكلفة المواد الغذائية الأساسية.
ونوه التقرير إلى أن الغذاء العالمي لم يتمكن من جمع بيانات أسعار السوق في مناطق الحوثيين منذ يونيو 2024 بسبب مخاوف أمنية، دون الإشارة إلى الوسائل الأخرى التي تمكن بها من قياس الفوارق على أساس جغرافي بين مناطق الحكومة والحوثيين.
وتُظهر بيانات التقرير أن الظروف المعيشية المتدهورة أجبرت الأسر اليمنية على تبني استراتيجيات تكيف قاسية، ففي المناطق الخاضعة للحكومة، اعتمدت 79% من الأسر على استراتيجيات التكيف المعيشي، مثل تقليل حجم الوجبات أو بيع الأصول المنزلية لتغطية احتياجاتها.
وتحدث التقرير عن تأثير نقص التمويل على برامج المساعدات الغذائية، حيث اضطرت المنظمات الدولية إلى تقليص الحصص الغذائية، ففي المناطق الخاضعة للحكومة، تمكن برنامج الأغذية العالمي من توزيع المساعدات على 96% من المستهدفين في سبتمبر، أما في المناطق الخاضعة للحوثيين، فقد علقت المساعدات الغذائية منذ ديسمبر 2023، مما أدى إلى زيادة مستويات الحرمان الغذائي الحاد.
ولم يشر التقرير إلى استبعاد آلاف الأسر في مناطق واقعة تحت سيطرة الحكومة من قائمة المساعدات، رغم الشكاوى الكثيرة التي صدرت من نازحين بشأن استبعادهم دون أسباب واضحة.
وعمّقت الأزمة الاقتصادية من المعاناة، إذ شهد الريال انخفاضًا حادًا بنسبة 25% على أساس سنوي في المناطق الخاضعة للحكومة، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف المعيشة بشكل غير مسبوق، في المقابل، استقر الريال نسبيًا في المناطق الخاضعة للحوثيين، بسبب سياسات مختلفة.
كما أضافت التوترات الجيوسياسية في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن أبعادًا إضافية للأزمة، فقد سجلت المنطقة 76 حادثة عنف خلال الربع الثالث من العام الجاري، ما أثر على واردات الوقود والمواد الغذائية التي تعتمد عليها اليمن بشكل كبير، وفق التقرير.
ورغم ارتفاع واردات الغذاء عبر الموانئ اليمنية بنسبة 18% بين يناير وسبتمبر 2024 مقارنة بالعام السابق، إلا أن هذه الزيادة لم تنعكس بشكل إيجابي على الأسر الأكثر ضعفًا، التي تعاني من ضعف القدرة الشرائية وارتفاع الأسعار، بحسب التقرير.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news