الوزير الوالي يوضح بشان استدعائه من قبل محكمة بخصوص مطعم في عدن

كريتر سكاي/خاص:

اصدر وزير الخدمة المدنية والتأمينات الدكتور عبدالناصر أحمد الوالي توضيحا بشان استدعائه للمثول امام المحكمة في عدن

وقال الوزير الوالي ان نجله أحمد استأجر هنجراً في عام 2019م وحوله إلى مطعم، حيث قال: "٢٠١٩م أحمد استأجر هنجر من صاحبه. عمل له ترميمات وحوله مطعم. واعتقد دفع خلو رجل. ورممه بأكثر من ٤٠٠ الف سعودي.. اتفقوا على ايجار ٥٠٠ الف ريال يمني (حينها حوالي ٤٠٠٠ سعودي) مبلغ كبير جداً حينها وهو من طلب باليمني وحينها سنتين العمل في البداية خفيف ولا يغطي حتى مصاريفه. ثم اعتقد ٦٥٠ الف ثم ٧٥٠ الف".

وأضاف بالقول: "شهر أبريل انتهى العقد. كتب الرجال لأحمد رسالة يطلب منه ايجار ٦٠٠٠ الف سعودي و٢٠٪؜ زيادة كل سنة بعد سنتين.. طبعاً امر مبالغ فيه".

وأشار الوزير الوالي إلى أن هناك وساطات دخلت بينهم وبين المؤجر، حيث قال: "دخل وساطة الحاج محمد علي الوالي. وعوض احمد العمري واقترحوا ان يكون الايجار الجديد بمثل ما هو معمول به بالزمان والمكان. على طول الشارع الذين هم فيه. ورفض يشتي كلامه ولا اخرجوا. دخل وساطة صاحب المكتب العقاري واقترح يكون الايجار سنتين ٥ الف سعودي ثم بالمثل حسب الزمان والمكان رفض الرجال يشتي كلامه. وراح قدم بالمحكمة وشهر بالواتس. ايش نسوي امر الله. قرر يبتزنا".

وبين الوالي أنه لا يعرف المؤجر وأن من يتعامل معه هو نجله أحمد، حيث وأنه في العام 2019م لم يكن حينها وزيراً، حيث قال: "انا ما اعرفه ولا عمري شفته. احمد ابني من يتعامل معه. احمد ابني د. اسنان ما حصل عمل فتح مطعم ايش نسوي. العقد باسمي من اجل اخوانه حتى لا تصير مشاكل بينهم في المستقبل.. ٢٠١٩م انا عادنا مش وزير".

وكانت المحكمة التجارية في العاصمة المؤقتة عدن، قد استدعت وزير الخدمة المدنية والتأمينات الدكتور عبدالناصر أحمد علي الوالي، للمثول أمامها في الـ 8 من ديسمبر 2024م، وذلك للرد على محضر شكوى مقدمة ضده.

ووجه الوزير عبدالناصر الوالي توضيحه، في بيان، جاء فيه:

الأخ/ ثابت أحمد النقيب المحترم

بعد التحية....

الموضوع/ العقار رقم 181 بلوك 11 بئر فضل

في البدء نهديكم خالص تحياتنا متمنين لكم دوام الصحة والسعادة

تلقينا بكل سرور رسالتكم المؤرخة في تاريخ 2024/4/2م الموجهة إلينا بإشعارنا بانتهاء عقد إيجار العقار المذكور أعلاه ولما ورد في رسالتكم فإننا نؤكد لكم بأنه ليس من شيمنا وأخلاقنا ان نبسط او نستولي على حقوق الغير او اننا فوق القانون أنتم أكثر من يعرفنا مؤمنين بأن الكل تحت مظلة النظام والقانون.

- فيما تعلق بطلبكم إنهاء العقد لسبب او لآخر فأن الأمور لا تحل بهكذا طريقة.

- أن عقد التأجير المُبرم بيننا بتاريخ 2 إبريل 2019م التزمنا ببنوده كاملة ولم نخرق منها أي بند طيلة سريان العقد وبشهادة الكل.

- إن البند الثاني من العقد يشير (ان العقد قابل للتجديد برضا الطرفين بعقد ايجار جديد) وطالما ان النص واضح في مسألة التجديد فإن الوصول إلى حل في مسألة الايجار أمرا ممكنا وحسب ايجار المثل للمحلات المجاورة للعقار موضوع عقد الايجار بيننا وحسب المساحة والمنطقة الكائن فيها وهذا ما يتم التعامل به في قضايا الايجار للعقارات التجارية.

- أشرتم في رسالتكم بان الايجار الحالي لا يساوي ربع الايجار المتداول في الشارع؛ للتوضيح: فان هذا الايجار تم بالاتفاق بيننا وأنكم حينها رفضتم الايجار بالريال السعودي وبدورنا وافقنا بناء على طلبكم.

- إن موافقتكم على تجديد العقد بادرة ممتازة وتحن أيضنا موافقين مستندين الى نص البند الثاني من العقد.

- ان مسألة تجديد الايجار يتم بالتفاوض للخروج بحل يرضي الطرفين وبحسب ما أشرنا اليه أعلاه خاصة وان البند الثاني يعطي الحق بالتجديد برضى الطرفين وهذا ما نسعى اليه.

مع خالص التحايا

أخوكم/ عبدالناصر أحمد الوالي