في تقرير جديد كشفت منظمة "هيومن رايتس ووتش" عن تحركات تقودها ميليشيا الحوثي لإخضاع عدد من الموظفين السابقين في السفارة الأميركية والأمم المتحدة لمحاكمات جائرة.
ووفقاً للمنظمة سلّمت الميليشيات الحوثية منذ منتصف أكتوبر الماضي قضايا 12 شخصا على الأقل، بينهم موظفون سابقون في السفارة الأمريكية والأمم المتحدة، إلى ˝النيابة الجنائية المتخصصة˝.
وقد اتهمت المليشيات بعضهم بجرائم تصل عقوبتها إلى الإعدام، بينما تحرمهم من الإجراءات الواجبة، ومنذ 31 مايو/أيار، احتجزت سلطات الحوثيين تعسفا وأخفت قسرا عشرات موظفي ˝الأمم المتحدة˝ والمجتمع المدني، في حين قالت مصادر مطلعة لـ هيومن رايتس ووتش إن عدد المحتجزين في ارتفاع.
وبدءا من 10 يونيو، نشرت ميليشيا الحوثي سلسلة فيديوهات وأعدت منشورات على منصات التواصل الاجتماعي تُظهر 10 رجال يمنيين، بعضهم أصبحوا الآن ضمن الـ 12 الخاضعين للتحقيق، وهم يعترفون بالتجسس لمصلحة الأمم المتحدة وإسرائيل.
وأفادت هيومن رايتس ووتش أن ثمة خطر يتمثل في أن تكون هذه الاعترافات قد انتُزعت تحت التعذيب، حيث وثّقت المنظمة الحقوقية الدولية سابقا استخدام الحوثيين التعذيب للحصول على اعترافات، ومات ثلاثة معتقلين بارزين خلال احتجازهم على مرّ العام الماضي. نشرُ فيديوهات الاعترافات يقوض الحق بمحاكمة عادلة ويفتقر للمصداقية.
قالت نيكو جعفرنيا، باحثة اليمن والبحرين في هيومن رايتس ووتش: "لطالما أظهر الحوثيون ازدراءهم للإجراءات الواجبة والحمايات الأساسية للمتهمين منذ استيلائهم على العاصمة اليمنية صنعاء، وقد تفاقم الوضع في الأشهر الأخيرة. وفاة المحتجزين لدى الحوثيين يجب أن تنبّه المجتمع الدولي وتدفعه إلى اتخاذ إجراءات فورية لضمان عدم تعرض المئات الآخرين المحتجزين تعسفا لدى الحوثيين لنهاية مماثلة".
تحدثت هيومن رايتس ووتش مع ثلاثة أشخاص، ضمنهم مسؤولان في الأمم المتحدة، مطلعين على القضايا الجنائية، ويخضع هؤلاء الأشخاص الـ 12 للتحقيق من قِبل "النيابة الجنائية المتخصصة" التابعة للحوثيين، بينهم موظفون سابقون في السفارة الأمريكية في اليمن، وموظفون في الأمم المتحدة اعتُقلوا بين 2021 و2023.
واحتُجز العديد منهم بمعزل عن العالم الخارجي لمعظم فترة الاحتجاز، بدون قدرة التواصل مع عائلاتهم، وقد أُخفوا قسرا.
في منتصف أكتوبر/تشرين الأول، نُقلت قضايا الرجال من وحدة التحقيق التابعة للحوثيين إلى وحدة الادعاء. بحسب مسؤول في الأمم المتحدة، خضع بعضهم للاستجواب والتحقيق ضمن إجراءات النقل بدون حضور محام. وقال مسؤول أممي لـ هيومن رايتس ووتش إن بعضهم لم يُمنح أي قدرة على التواصل مع محامين طوال فترة الاحتجاز. إلا أن الحوثيين أخبروا عائلات بعض المحتجزين أن بإمكانهم تعيين محامين لأقربائهم. أعلن محام مطلع على القضايا أن حتى في الحالات التي عينت فيها العائلات محاميا، لم يسمح الحوثيون للمحامين بحضور الاستجواب.
وقالت هيومن رايتس ووتش إنها راجعت وثائق طلبت فيها عائلات بعض المحتجزين من النيابة الجنائية المتخصصة بالسماح لهم بزيارة أقربائهم المحتجزين. رغم التوجيهات المكتوبة من النيابة إلى "جهاز الأمن والمخابرات" الحوثي، وهو السلطة المسؤولة عن مراكز الاحتجاز، التي تأمر بتسهيل هذه الزيارات، لم يُسمح لعائلات هؤلاء المحتجزين ومحاميهم بلقاء المحتجزين أو التواصل معهم.
ضمن الذين ماتوا في الحجز لدى الحوثيين منذ خريف 2023 محمد خماش، وصبري الحكيمي، وهشام الحكيمي. كان خماش وصبري الحكيمي مسؤولَيْن كبيرَيْن في وزارة التربية، بينما هشام الحكيمي كان موظفا في منظمة "أنقذوا الأطفال"، في 22 أكتوبر/تشرين الأول، اتصل الحوثيون بعائلة خماش لكي تستلم جثته. سبب الوفاة مجهول. كان خماش محتجزا تعسفا ومخفيا قسرا منذ يونيو/حزيران، بدون إمكانية التواصل مع عائلته أو محاميه
واعتقلت المليشيات الحوثية، بشكل متكرر، الأشخاص الذين ينتقدون سياساتهم بتهم واهية. ففي يناير 2024، اعتقلوا قاضيا بتهم تتعلق بشرب الكحول، وأفرجوا عنه بعد احتجازه ستة أشهر بدون محاكمة، وفي 2021، حكمت محكمة حوثية على عارضة الأزياء والممثلة اليمنية انتصار الحمادي، بالإضافة إلى ثلاث نساء أخريات، بالسَّجن بعد إدانتهن بتهم ارتكاب فعل مخل بالآداب.
خلال العام الماضي، ازدادت وتيرة الأحكام بالإعدام التي أصدرتها المحاكم الحوثية. ومن ضمن ذلك محاكمة جماعية جائرة في يناير/كانون الثاني، حكمت فيها محكمة حوثية على 32 رجلا بالسَّجن وتسعة بالإعدام بتهم مشكوك فيها. ترفض هيومن رايتس ووتش عقوبة الإعدام في جميع البلدان وفي جميع الظروف.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن عقوبة الإعدام فريدة بقسوتها ونهائيتها، وغالبا ما يكون إقرارها مشوبا بالتعسف والتحيّز والخطأ.
كتب محمد الشويطر، وهو محام يمني والمدير التنفيذي لمنصة "قانون" الحقوقية، في 16 أكتوبر/تشرين الأول بشأن التعديلات الأخيرة التي أدخلها الحوثيون على سلطتهم القضائية، معلنا أن بعض هذه التعديلات على النظام القضائي "يُعدّ تعدٍ مباشر على استقلالية السلطة القضائية ويفتح المجال أمام استغلال القضاء – لا سيما المحكمة الجزائية – لتسوية حسابات سياسية وقمع المعارضين والاستحواذ على ممتلكاتهم من خلال محاكمات صورية".
ثمة ارتفاع ملحوظ في استخدام الحوثيين الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري، وإصدار أحكام الإعدام خلال الأشهر الأخيرة.
في اعتقالات مسؤولي الأمم المتحدة والمجتمع المدني خلال الأشهر الأخيرة، لم يبرِز الحوثيون مذكرات تفتيش أو توقيف خلال الاعتقال،ورفضت السلطات إعلام العائلات بمكان المحتجزين، ما يعني أن هذه الأعمال ترقى إلى الإخفاء القسري. احتجزوا العديد من المعتقلين بمعزل عن العالم الخارجي، بدون منحهم فرصة التواصل مع محاميهم أو عائلاتهم.
في 19 يونيو/حزيران، أرسلت هيومن رايتس ووتش كتابا إلى الحوثيين يتضمن أسئلة حول الاعتقالات والمخاوف من الغياب الواضح للإجراءات الواجبة. لم يردّ الحوثيون.
ووثّقت هيومن رايتس ووتش سابقا انتهاكات ممنهجة في سجون الحوثيين. استنتج فريق خبراء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المعني باليمن، في تقرير نشره في 2023 أنه "يتعرض السجناء المحتجزون لدى الحوثيين للتعذيب النفسي والجسدي المنهجي، بما في ذلك الحرمان من التدخل الطبي لعلاج الإصابات الناجمة عن التعذيب الذي يتعرضون له، والذي أدى إلى إصابة بعض السجناء بحالات عجز دائم وحالات وفاة".
قالت جعفرنيا: "تظهر هذه القضايا المخاطر الجسيمة التي يواجهها عشرات، بل مئات، الأشخاص الذين ما يزالون محتجزين تعسفا في السجون الحوثية. على الحوثيين أن ينهوا فورا استخدامهم الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري ويحسّنوا ظروف السجون. كما على الدول المؤثرة أن تتحرك لضمان عدم وفاة مزيد من الأشخاص أثناء الاحتجاز لدى الحوثيين"
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news