الجنوب اليمني | خاص
أصدرت وزارة المالية، ممثلة بالوزير سالم صالح بريك، عدد من التعاميم تحذر فيها من استمرار توريد إيرادات الدولة إلى حسابات خاصة في بنوك تجارية ومحلات صرافة، بدلاً من الحسابات الرسمية للبنك المركزي اليمني في عدن.
وشددت الوزارة على ضرورة التزام جميع الجهات الحكومية بإيداع الإيرادات في البنك المركزي لضمان استخدامها في خدمة الصالح العام ومنع الهدر المالي.
ورغم التحذيرات المتكررة، لم تُسجل استجابة فعلية من أي جهة حكومية، مما يثير تساؤلات حول غياب الرقابة واستمرار تسرب الإيرادات.
وأكدت الوزارة أن هذه الأموال تعود للشعب ويجب أن تصب في مصلحته، محذرة من أن بعض الجهات غير الملتزمة تورطت في دعم مجموعات محددة بأموال عامة مقابل تغطية تجاوزاتها.
ودعت وزارة المالية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف هذا النزيف المالي وضمان تحقيق العدالة المالية.
مرتبط
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news