يثير اختيار الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، إيلون ماسك، لتولي قيادة “وكالة الكفاءة الحكومية” الجديدة، بهدف تقليص القوانين الفيدرالية، جدلا واسعا بسبب ما قد يعتبر تضاربا في المصالح.
ويحذر خبراء، بحسب وكالة أسوسييتد برس، من أن تولي ماسك هذا المنصب قد يؤدي إلى اتخاذ قرارات حكومية تُفيد مصالحه التجارية بشكل مباشر، ويُطالب البعض بضرورة فرض تدابير للحد من تضارب المصالح، مثل إلزامه بالتنازل عن مصالحه التجارية أو استبعاده من القرارات ذات الصلة.
ومع ذلك، قد يقرر ترامب منح إعفاءات قانونية نادرة لاستثناء ماسك من قوانين تضارب المصالح، وهو ما قد يواجه انتقادات سياسية كبيرة.
بروس فاين الخبير في القانون الدستوري ومساعد نائب وزير العدل الأميركي الأسبق قال لقناة الحرة إن الكونغرس فقط لديه صلاحيات تشكيل مؤسسات فدرالية أميركية، وإن ترامب غير قادر على ذلك من خلال مجرد إصدار أمر رئاسي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news