أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عقوبات جديدة استهدفت 26 شركة وفرداً وسفينة تعمل في تمويل فيلق القدس الإيراني والحوثيين في اليمن.
وقالت الخارجية الأمركية في بيان أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للخزانة الأمريكية فرض، الخميس، عقوبات على 26 شركة وفردًا وسفينة مرتبطة بشركة القاطرجي، وهي شركة سورية مسؤولة عن توليد مئات الملايين من الدولارات من الإيرادات لصالح فصائل فيلق القدس الإيراني والحوثيين.
وأشار بيان الخزانة الأمريكية إلى أن تلك الأموال التي تقدمها شركة القاطرجي لفيلق القدس والحوثيين، يتم "من خلال بيع النفط الإيراني إلى سوريا وجمهورية الصين الشعبية".
وأضاف البيان أن شركة القاطرجي "تحولت إلى واحدة من القنوات الرئيسية التي يولد من خلالها فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني الإيرادات ويمول مجموعات وكلائه الإقليمية".
وقال وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية برادلي سميث، "تعتمد إيران بشكل متزايد على شركاء تجاريين رئيسيين مثل شركة القاطرجي لتمويل أنشطتها المزعزعة للاستقرار وشبكة وكلائها الإرهابيين في مختلف أنحاء المنطقة".
وأكد أن وزارة الخزانة ستواصل "اتخاذ كل التدابير المتاحة لتقييد قدرة النظام الإيراني على الاستفادة من المخططات غير المشروعة التي تمكن أجندته الإقليمية الخطيرة".
وبحسب الخزانة أن هذه العقوبات جرى فرضها وفقا لسلطة مكافحة الإرهاب في الأمر التنفيذي رقم 13224، حيث إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية قد صنف الحرس الثوري الإيراني-فيلق القدس بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224 في 25 أكتوبر 2007، لتقديمه الدعم المادي لمجموعات إرهابية متعددة.
وتابعت في بيان العقوبات: "شركة القاطرجي تصدر ملايين البراميل من النفط الإيراني، بقيمة مئات الملايين من الدولارات، إلى سوريا وشرق آسيا، بما في ذلك جمهورية الصين الشعبية، لتمويل الحرس الثوري الإيراني والحوثيين".
وأكدت أن مديري شركة القاطرجي التقوا بشكل مباشر مع "كبار المسؤولين في فيلق القدس، وكذلك مع داعميهم الماليين الآخرين، بمن في ذلك المسؤول المالي الحوثي والمدرج على قائمة العقوبات سعيد الجمل".
عقوبات سعيد الجمل
وكانت الخزانة الأمريكية قد فرضت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عقوبات استهدفت 18 شركة وفرداً وسفينة تابعة لشبكة المسؤول المالي الأول لمليشيات الحوثي، سعيد الجمل المدعوم من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.
وتستهدف العقوبات الأمريكية، شركات وسفنا وعملاء وموردين يعملون في تجارة النفط الإيراني غير المشروع وتمويل وتسليح مليشيات الحوثي في اليمن.
تأتي هذه العقوبات ضمن سعي الولايات المتحدة الأمريكية لضرب منابع تمويل الحوثيين خاصة التي يقودها الحوثي سعيد الجمل.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news