نقابة الصحفيين تستنكر قرار إيقاف نشاطها في عدن وتعتبره تحيزًا سياسيًا واضحًا

أعرب عضو الهيئة الإدارية لنقابة الصحفيين اليمنيين نبيل الأسيدي، عن استنكاره لقرار مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل في عدن القاضي بوقف نشاط النقابة، واصفًا القرار بأنه استمرار للانتهاكات الموجهة ضد النقابة منذ فترات طويلة، سواء في صنعاء أو عدن.

وقال الأسيدي في تصريح خاص لـ"الصحوة نت" إن "المذكرة تمثل شكلاً من أشكال الاستهداف والتضييق على حرية العمل الصحفي في اليمن"، مشيرًا إلى أن استهداف النقابة ليس جديدًا؛ فقد تم سابقًا الاستيلاء على مقر النقابة في عدن وتجريده من محتوياته، في خطوة اعتبرها استمرارًا لسياسات قمع العمل النقابي والصحفي.

وأضاف الأسيدي أن قرار الشؤون الاجتماعية يعكس تحيزًا سياسيًا واضحًا بدلاً من التزام الحياد المهني، مؤكدًا أن نقابة الصحفيين اليمنيين هي مؤسسة معترف بها عربيًا ودوليًا، وأن الجمعية العمومية للنقابة هي الجهة الوحيدة المخولة بتحديد شكل ومهام النقابة وإجراءات العمل الصحفي، ولا يحق لأي جهة حكومية التدخل في شؤونها.

وشدد على أن هذه الإجراءات لن تثني النقابة عن مواصلة دورها في الدفاع عن حقوق الصحفيين وحرياتهم، محملاً الحكومة، وتحديدًا المجلس الانتقالي الجنوبي المشارك فيها والمسيطر على عدن، مسؤولية استهداف النقابة، ومؤكدًا أن النقابة ستستمر في نضالها لاستعادة مقرها ووقف الانتهاكات.

وكان مكتب الشؤون الاجتماعية في عدن قد أصدر قرارًا بإيقاف نشاط نقابة الصحفيين اليمنيين، مبررًا ذلك بعدم تسوية أوضاعها القانونية وعدم نقل مقرها الرئيسي إلى عدن أو عقد دورة انتخابية تحت إشرافه، مشيرًا إلى أن النقابة تمارس نشاطها في المحافظات المحررة بشكل "غير مشروع" حسب زعمه.