تكاليف استيراد السيارات إلى إسرائيل تتزايد بسبب إغلاق ميناء إيلات.. ماهي التعقيدات الجديدة؟

يمن إيكو|أخبار:

أكد موقع “والا” العبري أن تكاليف نقل السيارات المستوردة عبر حيفا وأشدود تزايدت مع استمرار الحصار البحري الذي فرضته قوات صنعاء، وذلك بسبب مشاكل التخزين في الموانئ البديلة التي لم تكن مجهزة لأعداد كبيرة من السيارات مثل ميناء إيلات المغلق.

ونشر الموقع، مساء أمس الثلاثاء تقريراً رصده وترجمه “يمن إيكو”، جاء فيه أن “الآلاف من سيارات مازدا، تم تفريغها في ميناءي حيفا وأشدود، ونقلها في عملية لوجستية كبيرة ومكلفة إلى مواقف السيارات الفارغة في إيلات، لمسافة 500، و320 كيلو متر، الأمر الذي سيكلف أكثر من ألف شيكل على السيارة الواحدة”.

وأضاف الموقع ساخراً أن “هذه هي المرة الأولى التي يستقبل فيها ميناء إيلات سيارات، منذ بدء هجمات الحوثيين، لكن هذه السيارات لم يتم تفريغها فيه”.

وأوضح أن السبب في نقل السيارات براً من ميناءي حيفا وأشدود، إلى إيلات، هو “القيود التي فرضها رئيس مديرية الشحن في وزارة المواصلات على تخزين المركبات الجديدة في الموانئ”، مشيراً إلى أن المستوردين قاموا بتخزين أعداد كبيرة من السيارات الكهربائية لاستباق الضرائب التي ستضاف مع بداية العام المقبل.

ووفقاً للتقرير فإن المسؤول الإسرائيلي “أبلغ الموانئ أن تخزين السيارات لن يترك مجالاً لتخزين البضائع الأخرى المطلوبة، واقتصرت قدرة الميناءين على تخزين 16 ألف سيارة لكل منهما، رغم اختلاف أحجامها، وتم رفع ذلك لاحقاً إلى 18 ألفاً”.

وأضاف أنه “نتيجة لذلك تم بالفعل إلغاء العديد من مراسي السفن التي تنقل السيارات، وألغت وصولها، وتفريغ السيارات المتجهة إلى إسرائيل في موانئ أخرى في البحر الأبيض المتوسط، مما يستلزم نقلاً آخر باهظ الثمن لها إلى إسرائيل في المستقبل”.

وكان ميناء إيلات هو المسؤول عن استقبال أكثر من 50% من السيارات المستوردة إلى إسرائيل، لكن وبحسب اعترافات إدارة الميناء لم يتم تفريع أي سيارة فيه منذ أواخر العام الماضي عندما بدأت هجمات قوات صنعاء على السفن الإسرائيلية والمتجهة إلى إسرائيل، وأدت إلى انهيار نشاط الميناء بشكل تام وإفلاسه.

وبرغم أنه تم تحويل نشاط استيراد السيارات إلى ميناءي حيفا وأشدود، فإن تقرير موقع “والا” يؤكد بوضوح أن ذلك لم يحل مشكلة إغلاق ميناء إيلات، وأن تأثيرات هذا الإغلاق لا زالت تلقي بظلالها بشكل مستمر على قطاع السيارات المستوردة.