أكد رئيس الحكومة أحمد بن مبارك، الثلاثاء، على بدء إجراءات التحقيق في موضوع مصافي عدن والاختلالات التي تمت في عقد قيمته 180 مليون دولار خلال التسع السنوات الماضية.
وقال بن مبارك، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "استديو اليمن" بقناة اليمن الفضائية، إن الحكومة دفعت أموالاً كبيرة دون تنفيذ العقد، مشيراً إلى وجود خلل كبير في التفاصيل العقدية للمؤسسة.
وأشار إلى أن الإجراءات أنه لو تمت بشفافية ومسؤولية منذ البداية، لوفرت البلاد مليارات الدولارات التي أنفقت على شراء المشتقات النفطية.
وأضاف أن الحكومة حددت جملة من المؤسسات التي تعتقد أنها داعمة لإيرادات الدولة، كما حددت خمسة قطاعات رئيسية في هذا الإطار، وبدأت العمل مع وزارة المالية بشكل كبير في هذا الجانب.
وأوضح بن مبارك أن أكثر من 31% من النفقات يذهب في مجال شراء المشتقات للطاقة الكهربائية ومع البدء بإصلاح هذا القطاع من خلال تفعيل عمل لجنة المناقصات، حققت الحكومة وفورات تصل لأكثر من 40% و45% في هذا القطاع.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news