تبديد قرض كويتي .. الحكومة تحضر لصفقة فساد جديدة بقيمة 60 مليون دولار

تكريسا لثقافة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية ، واستمرارا للسياسات العابثة بالمال العام في قطاعات الدولة المختلفة، تعتزم حكومة أحمد بن مبارك أكمال

صفقة معين عبدالملك رئيس الحكومة السابق الذي يتولى حاليا مدير مكتبه أنيس باحارثة إدارة مكتب رئيس الحكومة الحالي أحمد بن مبارك و يسعى جاهدا الى أنجاح الصفقة التي رفض تمريرها مطيع دماج و الطاقم الفني للامانة العامة لمجلس الوزراء لذا يعتقد أنه السبب الرئيس لازاحته من رئاسة الوزراء وذلك لانجاح الصفقة التي قد تودي الى تبديد قرض كويتي بقيمة 60 مليون دولار مخصص لتجهيز كليات مجتمع في عدد من المحافظات اليمنية، حيث تم اليوم في العاصمة عدن تدشين المشروع بحضور الحكومة و السلطة المحلية !

القرض الذي تمت الموافقة عليه من قبل الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عام ٢٠١٤، هدف الى النهوض بقطاع التعليم الفني والتقني في اليمن، عبر تجهيز 12 كلية مجتمع وفقا لأحدث المواصفات، لكن مخاوف كثيرة ظهرت مؤخرا حول حقيقة تنفيذ هذا المشروع، الذي يتم الاعداد لفتح مظاريف المناقصة الخاصة به، بالمخالفة لأدنى معايير الشفافية وتفتقر للإجراءات القانونية، فضلا عن غياب البنية التحتية المهيئة لاستيعاب القرض.

ووفقا لمذكرة البرلمان لرئيس الحكومة، فان المناقصة التي تم الاعلان عنها بتاريخ 9/1/ 2023 ، لم يتم تجهيزها عبر شركة دراسات متخصصة لمعرفة احتياجات الجانب الفني والتقني في كليات المجتمع وتحديد الاحتياج، كما ان المناقصة لم تعرض على اللجنة العليا للمناقصات، المغيبة عن عمل الحكومة منذ انتقالها الى عدن قبل نحو تسعة اعوام، كما لم يتم تشكيل لجنة من الجهات محدد قانونا.

وعل الرغم من ان المناقصة دولية وقابلة للتنافس من كل الشركات المتخصصة في هذا المجال، الا ان القائمين على المناقصة حصروها في ثلاث شركات ووضعوا المواصفات التي تتناسب مع شركة معينة في مخالفة جسيمة لقانون المناقصات والمزايدات. بمعنى ان اللجنة اختارت نظام معين للشراء يسمى (Phantom) وهو نظام القسم الكامل فيما يتعلق بتأثيث وتجهيز عدد من الاقسام، وهذا النظام لا تبيعه الا شركات محدودة، اي ان اللجنة حددت مسبقا الشركة التي ستقع عليها المناقصة، وبنت وثائق المناقصة عليها؟

مخالفات جسيمة :

المخالفات لا تقتصر على اجراءات بعينها فيما يتعلق بالمناقصة كما ذكر البرلمان، بل تمتد الى مختلف مراحل اعداد وتجهيز الوثائق الخاصة بالمشروع، وهو ما اكد عليه تقرير اللجنة الفنية المشكلة من الامانة العامة لمجلس الوزراء لدراسة وثائق المناقصة الخاصة بالمشروع.

افاد تقرير اللجنة الفنية - بان قرار تشكيل لجنة المناقصة منعدم الاثر القانوني، لمخالفاته الجسيمة للقانون.

القرار يفتقر بالفعل الى ابجديات العمل المؤسسي، اذ يشوبه الغموض، ويكتنفه الكثير من الاعتلال، والتناقض، فالقرار الصادر بدون تاريخ وبرقم (5) لسنة 2018، ينص في فقرته الثانية بان مدة اللجنة المشكلة اربع سنوات تبدأ بتاريخ صدور القرار الذي ص

در اصلا بدون تاريخ! ولم يمضي عام كامل حتى صدر قرار وزاري (بدون رقم) لسنة 2019، وبتاريخ 28/12/2019، بتعيين عضو جديد في اللجنة، ثم صدر قرار وزاري اخر بتاريخ 23/7/2020م، بتعيين عضوا اخر في اللجنة التي بات قوامها مخالفا لقانون المناقصات والمزايدات ولائحتها التنفيذية التي حددت ان لا يزيد قوام اللجنة عن رئيس واربعة اعضاء.

ازدواجية:

وعدا لحنة المناقصة التي تم تشكيلها بالمخالفة للقانون، تم تشكيل لجنة تحت مسمى المراجعة والتقييم النهائي، وهو من اختصاص لجنة المناقصة، التي لوحظ ايضا ان عدد من اعضائها المشكلين بقرار سابق، يعملون ضمن لجان اعداد وثائق المناقصة وهو ما يحظره قانون المناقصات والمزايدات.

هذه الازدواجية في المهام وتعارض الصلاحيات، ربما تفسر غياب اسماء معدي تقرير مرفوع لوزير التعليم الفني والتدريب المهني السابق تحت مسمى (تقرير انجاز ومراجعة المواصفات وقوائم التجيهيزات الخاصة بتأثيث 12 كلية مجتمع لعدد 30 تخصص.

التقرير تضمن 15 صفحة، لكنه خلى من التاريخ والرقم، والاسماء، واكتفى معدوه بتذييله باسم مقرر اللجنة، دون توضيح من هو هذا المقرر، واي لجنة يقصدها.

الازدواجية في المهام استمر ايضا في القرارات الخاصة بالوثيقة النمطية، حيث لوحظ صدور تكليف لعدد من الاشخاص بأعداد الوثيقة النمطية، ثم صدر تكليف اخر، لذات الاشخاص لمراجعة الوثيقة النمطية، اي ان من اعد الوثيقة هو من سيقوم بمراجعتها. الاسوأ من ذلك انهم من غير ذوي الاختصاص وفقا لتأكيد اللجنة الفنية التابعة للأمانة العامة لمجلس الوزراء.

مغالطات أم جهل؟ ( إصرار تنظيم الاخوان المسلمين منذ ٢٠١٤ على تمرير الصفقة ونهب القرض ، وهو ذات المكتب الفني لحكومة الاخوان من ٢٠١١ بقيادة علي النعيمي و فريقه الاخواني الذي يسيطر حاليا على مكتب أنيس باحارثة مدير مكتب رئيس الحكومة بن مبارك )

ولان المعنيين بإعداد الوثيقة النمطية من غير ذوي الاختصاص، فقد وقعوا في اخطاء كثيرة ومخالفات جسيمة، تنم بعضها عن جهلهم بالإجراءات المتبعة في اعداد الوثائق الخاصة بمشاريع القروض الدولية، فيما تكشف في البعض الاخر عن مغالطات واضحة، وشبهة فساد، سهلته غياب الرقابة، وانعدام مبدأ الثواب والعقاب في مؤسسات الدولة المبعثرة وغير المتجانسة.

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتدريب الفني والمهني، استندت بطلب الموافقة على الوثيقة النمطية، الى ما اسمته صدور قرار جمهوري رقم (21) لسنة 2014، بالمصادقة على القرض الذي قالت انه تمت المصادقة عليه من قبل مجلس النواب بتاريخ 3/2/ 2014، واوردت رابطين الكترونيين من موقع اخباري يمني غير حكومي، كأدلة تدعم طرحها.

وهنا لن نتحدث عن ضرورة ارفاق الجريدة الرسمية التي نشرت فيها القرارات التي اشارت إليها الوزارة والوثيقة النمطية، لكننا نستغرب ان تجهل الوزارة ان القروض لا تتم المصادقة عليها بقرارات جمهورية، وانما بقانون.

لكن ما حقيقة القرار الجمهوري الذي اوردته الوزارة بالرقم والتاريخ، وقالت انه خاص بالمصادقة على القرض الكويتي؟ والاجابة المضحكة المحزنة، ان هذا القرار متعلق بترقية عدد من ضباط الامن، وليس له صلة بالقرض الكويتي، وفق ما تؤكده الجريدة الرسمية.

وافق الصندوق الكويتي للتنمية على التعديل الذي تم بالمحافظات المستفيدة، وابلغ وزارة التخطيط والتعاون الدولي بتاريخ 20 سبتمبر 2022 بذلك، مع التأكيد على اهمية الالتزام بشروط اتفاقية التمويل. وهنا تكمن المشكلة، بل الكارثة التي يجب على الحكومة اداركها قبل تبديد القرض.

تنص اتفاقية القرض مع الصندوق الكويتي على جملة من الاشتراطات يجب على الحكومة اليمنية الايفاء بها لاستيعاب القرض، من بينها توفر البنى التحتية والمنشئات الخاصة بالكليات من مباني وكادر اكاديمي واداري وفني. اذ من غير المعقول صرف 60مليون دولار لاستيراد تجهيزات واثاث ومعامل وتقنيات حديثة دون توفر بنية تحتية لاستيعاب كل ذلك.

البنية التحتية لغالبية كليات المجتمع المشمولة في مشروع القرض الكويتي ليست سيئة فحسب، بل منعدمة. لا تمتلك كليات المجتمع في الضالع وسقطرى وتعز، مبان خاصة بها، بل تعمل بوضع متهالك في مبان مستاجرة. بينما مبنى كلية المجتمع في لحج تعرض للتدمير الجزئي، وكلية مجتمع مأرب لم تعد تعمل ويقطنها نازحون منذ سنوات.

عدا المباني المفقودة وغير المهيئة لاستيعاب التجهيزات الحديثة، تفتقر كليات المجتمع للكادر الاكاديمي والاداري والفني لتلبية احتياجات تشغيل كليات المجتمع المستهدفة، وهذه مخالفة اخرى لاتفاقية القرض مع الصندوق الكويتي والتي تنص على أن "تتعهد الحكومة اليمنية بتوفير الكادر المشغل لكليات المجتمع المستهدفة والمشمولة في المشروع".

وحتى لحظة كتابة هذا التقرير لم تتمكن كليات المجتمع في تعز، الضالع، سقطرى، شبوة ومأرب، من تعيين اي كوادر اكاديمية او فنية نظرا لحداثتها، كما ان الكوادر في بقية الكليات المشمولة غير كافية لتغطية البرامج الجديدة المقرة في اتفاقية القرض.

هناك خرق اخر للاتفاقية الموقعة مع الصندوق الاجتماعي، تتمثل بعدم تطوير وتحديث البرامج والمناهج الخاصة بكليات المجتمع المستهدفة لتتناسب مع التجهيزات الحديثة.

الغاء اتفاقية القرض:

كل تلك الحقائق الصادمة تتعارض مع امكانية استيعاب القرض الكويتي، غير ان الحكومة السابقة كانت مصرة على المضي قدما في الاجراءات. حيث وجه رئيس مجلس الوزراء السابق الدكتور معين عبدالملك بتاريخ 25/7/ 2023، وزيري التعليم العالي والمالية، باستكمال الاجراءات والاستفادة من القرض، لذا بات من المؤكد أن أنيس باحارثة الذي رتب كل تفاصيل الصفقة أعاد فرض المشروع على رئيس الحكومة الحالي أحمد بن مبارك !