أحالت النيابة العامة، اثنين من مسؤولي شركة مصافي عدن إلى محكمة الأموال العامة الإبتدائية بمحافظة عدن، جنوبي البلاد، في قضية فساد.
ووجهت النيابة للمسؤولين تهم الإضرار بمصلحة شركة مصافي عدن، والعمل مع إحدى الشركات الصينية لإنشاء محطة طاقة كهربائية جديدة للمصفاة دون الاحتياج الفعلي لها بهدف تسهيل الاستيلاء على المال العام، إلى جانب عرقلة سير العمل طبقًا للقرار الجمهوري رقم (13) لعام 1994 بشأن الجرائم والعقوبات.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news