وقفة احتجاجية لموظفي السلطة القضائية بعدن رفضًا للخصميات من رواتبهم والمطالبة بصرف كامل مستحقاتهم

وقفة احتجاجية لموظفي السلطة القضائية بعدن رفضًا للخصميات من رواتبهم والمطالبة بصرف كامل مستحقاتهم

نظم موظفو السلطة القضائية بالعاصمة عدن  صباح الثلاثاء وقفة احتجاجية أمام مبني المجمع القضائي ومحكمة استئناف عدن، والتي دعت إليها  نقابة الموظفين الإداريين  لمحاكم محافظة عدن

.

وفي الوقفة الاحتجاجية، رددوا فيها الهتافات المطالبة بحقوقهم  وكامل مستحقاتهم وصرف رواتبهم دون خصميات، رافعين اللافتات المنددة لما يتعرضون له من تعسفات في خصم الرواتب والمطالبة بإنصافهم.

وأصدرت الهيئة الإدارية للنقابة  بيانًا عن الوقفة الاحتجاجية  عبروا  فيه عن استيائهم واستنكارهم الشديدين على  القرارات التعسفية  وغير القانونية التي أصدرها رئيس محكمة استئناف عدن، وذلك باستقطاع رواتبهم دون وجه حق، وبطرق غير شرعية، واعتبار أيام الإضراب ( الاثنين والأربعاء ) أيام غياب، وهي سابقة خطيرة كون الإضراب أحد الوسائل القانونية  التي كفلها القانون والدستور.

وأضاف البيان، أن الإضراب الجزئي ما زال مستمرًا منذ يوليو ٢٠٢٣م؛ للمطالبة بحقوق ومطالب الموظفين، ومنها التسويات السنوية ،ودرجات الموظفين، والتطبيب، والتأمين الصحي، والمطالب الأخرى التي تتضمن حصول الموظفين على كامل حقوقهم، ولكن للاسف الشديد وفي الوقت الذي يعاني فيه الموظف من سوء الأمرين  يصدر رئيس محكمة استئناف عدن قرارا غير قانوني باستقطاع مرتبات الموظفين لأيام الإضراب لشهر اكتوبر، وفي تحد صارخ للموظفين.

وأكد الموظفون، أن الخروج والمشاركة في الوقفة الاحتجاجية ليس لصراع شخصي مع أحد ولكنه "تعبير عن المطالبة بحقوق الموظفين، وأنه لن نسكت ابدا عن حقوقنا ولن نخضع لأصوات التهديد والوعيد، وفي الوقت نفسه نؤكد على التمسك بحقوقنا ومطالبنا، و أننا مستمرون بالإضراب الجزئي  لمدة يومين والعمل خلال ثلاثة أيام في الأسبوع".

واختتم البيان بالتأكيد على مواصلة متابعة مجلس القضاء الأعلى للموافقة على صرف كامل مستحقات ومطالب الموظفين بما في ذلك صرف راتب شهر أكتوبر الماضي والوفاء بوعودهم السابقة بصرف كافة المستحقات،

ما لم فإن كل الخيارات متاحة في تصعيد الاحتجاجات والإضراب، إلى أن يتم تحقيق مطالب الموظفين الإداريين في السلطة القضائية ومحاكم محافظة عدن.