في خضم الأحداث الرياضية الراهنة، يواجه نادي سمعون تحديات كبيرة تهدد وحدته واستمرارية نشاطه. لقد أصبح النادي في موقف حرج بعد التقسيم الأخير الذي أدى إلى ظهور مجلسين مختلفين، حيث يضم أول مجلس 14 فريقًا، بينما يضم المجلس الثاني 14 فريقًا آخر. وبينما تسعى فرق النادي للموائمة مع هذه التغييرات، تبرز مشكلات جسيمة تطلب وقفة جادة من جميع الأطراف المعنية.
تم اتخاذ قرار بتقسيم الفرق إلى مجلسين، وهو ما أدى إلى انسحب ثماني فرق من المجلس الأول. هذا القرار لم يأخذ بحضور جميع الفرق، مما يثير تساؤلات حول العدالة والشفافية. في الجلسة الثانية، تم التوصل إلى توافق حول بعض البنود، إلا أن الوضع العام لا يزال متأزمًا.
النادي حاليًا يمارس ضغطًا قويًا على المجلس المهمش، متجاهلاً حقوق فرق لم يُعترف بها أو تُأخذ في الاعتبار. إن غياب العدالة في التقسيم وحرمان بعض الفرق من حقوقها الأساسية يخلق شعورًا عامًا بالغضب والإحباط بين اللاعبين والمدربين.
تجدر الإشارة إلى أن نشاط المجالس تم توقيفه لما يقرب من خمسة أشهر أو أكثر، الأمر الذي أثّر سلبًا على كافة الفرق. هذا الانقطاع في النشاط يجسد أزمة حقيقية ويعكس الوضع الكارثي الذي يعيشه الفرق. تفقد الفرق الاهتمام والدافع بسبب عدم القدرة على المنافسة أو التنظيم.
وبالإضافة إلى ذلك، يتم فرض عقوبات على فرق تم استبعادها من المفاضلات أو التي لم تُعطَ الفرصة للدفاع عن حقوقها. هذا السلوك يشكل تهديدًا لمفهوم الرياضة النزيهة ويضعف من روح المنافسة التي يجب أن تسود في نادي سمعون.
نحن بحاجة إلى مراجعة شاملة للقوانين واللوائح التي تُنظِّم عمل النادي لضمان أن تكون جميع الفرق قد حصلت على حقوقها بشكل عادل. فالرياضة يجب أن تكون منصةً للتسامح والترابط، وليس التفريق والتمييز.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news