تنديد واسع إثر الاعتداء الغادر على ضابطين سعوديين

أثار «الاعتداء الغادر» على عسكريين سعوديين، ضمن تحالف دعم الشرعية في مدينة سيئون اليمنية، استنكاراً يمنياً وخليجياً واسعاً، وسط تشديد على التحقيق، وتعهد يمني بملاحقة منفذ الجريمة التي أسفرت، الجمعة الماضي، عن استشهاد عسكرييْن وإصابة ثالث.

ووصف رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، الواقعة بـ«الاعتداء الإجرامي الإرهابي الغادر والجبان»، وقال إن منفذ الجريمة، وهو أحد منتسبي المنطقة العسكرية الأولى في الجيش اليمني، «لا يمثل الشرفاء من منتسبي القوات المسلحة اليمنية، الذين يقدرون الدور العظيم للأشقاء في قوات تحالف دعم الشرعية وتضحياتهم الجسيمة، إلى جانب الشعب اليمني، وتطلعاته في استعادة مؤسسات الدولة، وتخفيف معاناته الإنسانية، وإسقاط انقلاب الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني».

ووفق البيان الرئاسي اليمني، أصدر العليمي توجيهاته «بضبط الجاني، وإجراء التحقيقات في الجريمة، بالتنسيق مع قيادة القوات المشتركة في تحالف دعم الشرعية، واتخاذ الإجراءات اللازمة على مختلف المستويات».

إلى ذلك، قال رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، إن ما حدث «جريمة غادرة ومدانة بكل المقاييس، ولا تُمثل منتسبي قواتنا المسلحة الذين يتشاركون مع أشقائهم معركة الوجود والمصير، للحفاظ على عروبة اليمن وأمنه واستقراره».

من جهة أخرى، تعهّدت وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة اليمنية، في بيان آخر، بالقبض على منفذ «الجريمة الغادرة» وتسليمه إلى العدالة. وقالت: «إن الاعتداء الغادر والإجرامي» وقع مساء الجمعة الماضي في معسكر قوات تحالف دعم الشرعية أثناء ممارسة التدريبات الرياضية.

وأكد البيان أن «منفذ الاعتداء الجبان والغادر لا يُمثل شرفاء الشعب اليمني وقواته المسلحة الذين يقدرون عالياً جهود قوات التحالف، بقيادة السعودية لدعم واستعادة الشرعية ومساندة الأعمال الإنسانية».

وأضاف بيان الجيش اليمني بالقول: «إن هذه الحادثة المدانة لن تزيد القوات المسلحة إلا يقظة وتنسيقاً مع قوات تحالف دعم الشرعية، لمواجهة التحديات المشتركة، والعبور بالبلاد نحو المستقبل الآمن والمستقر».

وأوضح أن «وزارة الدفاع ورئاسة الأركان تواصل الجهود والتنسيق مع القوات المشتركة لمتابعة التحقيقات ومعرفة الأسباب والدوافع، والعمل على سرعة القبض على منفذ الجريمة الغادرة، وتقديمه للعدالة لينال جزاءه الرادع والعادل».

من جهته، أدان المجلس الأعلى للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، «بشدة» جريمة الاعتداء على جنود تحالف دعم الشرعية، ووصفها في بيان بأنها «سلوك غادر، يقدم خدمة دنيئة لقوى معادية لمصالح الشعب اليمني».

وشدّد التكتل الحزبي اليمني على «سرعة القبض على الجاني وإحالته لمحاكمة عاجلة»، وأكد أن الجريمة «لا تخدم سوى أعداء اليمن والسعودية على حدٍّ سواء، ولن تنال من عزيمة البلدين والشعبين الشقيقين في المضي قدماً لاستعادة الأمن في ربوع اليمن، وإنهاء مشروعات الفوضى والخراب، خصوصاً المشروع الحوثي الإيراني الإرهابي».

تنديد خليجي

وأدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون اليمنية؛ ما أدى إلى استشهاد شخصين وإصابة آخر من منتسبي القوات السعودية.

وإذ أدانت الإمارات والكويت والبحرين في بيانات منفصلة الحادثة «بشدة»، أكد البديوي أن قوات التحالف تقوم بجهود كبيرة وقيّمة للمساعدة على دعم ومساندة الأعمال الإنسانية والتنموية، بما يسهم في استقرار وأمن اليمن ووحدته، وأعرب عن خالص تعازيه ومواساته لأسرتَي الشهيدين.

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان: «رفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، وتتنافى مع القانون الدولي». وأعربت عن تضامنها الكامل مع القوات السعودية، التي تشارك مع قوات التحالف في عمليات حفظ الأمن والاستقرار والسلام في اليمن، مؤكدة دعم الإجراءات التي تقوم بها السعودية لحفظ أمنها وسلامة جنودها ومواطنيها.

من جهتها، أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة واستنكار «الاعتداء الغادر»، وجدّدت في بيان موقف دولة الكويت الثابت في الوقوف إلى جانب السعودية ودعمها الكامل في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي، بما في ذلك جهودها المبذولة في قيادة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن.

في السياق نفسه، أعربت وزارة الخارجية البحرينية عن خالص تعازي مملكة البحرين ومواساتها للسعودية، قيادة وحكومة وشعباً، جراء استشهاد ضابطين وإصابة آخر في «الاعتداء الغادر».

وأكد البيان البحريني دعم الجهود السعودية في قيادة قوات تحالف دعم الشرعية، وأعمالها الإنسانية والتنموية داخل اليمن، في سياق مبادراتها الرامية للتوصل إلى حل سياسي شامل ومستدام لإنهاء الأزمة اليمنية، وفقاً لمرجعيات المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن رقم «2216»، وبما يلبي تطلعات الشعب اليمني في الأمن والسلام والوحدة والرخاء.