القات خراب اليمن منذ عقود ((تقرير))

القات يُعَدّ من أكثر النباتات المثيرة للجدل في اليمن، حيث يلعب دورًا اجتماعيًا وثقافيًا واقتصاديًا كبيرًا، لكن آثاره السلبية الصحية والاقتصادية والاجتماعية تتزايد بشكل مقلق، مما يجعل مناقشة أضراره مسألة ضرورية لفهم حجم المشكلة التي يواجهها اليمنيون.

1. انتشار القات في اليمن وتأثيره على الاقتصاد:

يعد اليمن من أكثر الدول التي ينتشر فيها استهلاك القات، حيث يُقدّر أن حوالي 90% من الذكور و50% من الإناث فوق سن الخامسة عشرة يتعاطون القات بانتظام، حسب تقارير صحفية ودراسات ميدانية. يتم تخصيص نحو 6-7% من الأراضي الزراعية في اليمن لزراعة القات، وهي نسبة مرتفعة بشكل خاص في بلد يعاني من ندرة المياه وشح الأراضي الزراعية.

أما من الناحية الاقتصادية، فقد أشارت تقارير البنك الدولي إلى أن القات يشكل حوالي 10% من الناتج المحلي الإجمالي في اليمن. ويخصص الكثير من اليمنيين جزءًا كبيرًا من دخلهم لشراء القات، مما يؤثر على الإنفاق العائلي في مجالات التعليم والرعاية الصحية والغذاء، ويزيد من نسب الفقر وعدم الاستقرار الاجتماعي.

2. الأضرار الصحية لتناول القات:

تتعدد الأضرار الصحية المرتبطة بتعاطي القات، وتتفاقم بسبب الاستهلاك اليومي لدى كثير من اليمنيين:

• مشاكل الجهاز الهضمي: يُعاني المتعاطون من مشاكل في الجهاز الهضمي، تشمل الإمساك، التهابات المعدة، وقرحة المعدة، نتيجة تأثير القات على حركة الأمعاء.

• التأثير على القلب والأوعية الدموية: القات يحتوي على مواد منبهة، مثل مادة الكاثينون التي تزيد من نبضات القلب وترفع ضغط الدم. ومع تعاطيه بانتظام، قد يؤدي ذلك إلى مشكلات خطيرة في القلب والأوعية الدموية، بما في ذلك زيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

• الأضرار على الجهاز العصبي والنفسي: يعتبر القات من المواد المنبهة التي تؤثر على الجهاز العصبي، حيث يسبب القلق والأرق وتغيرات مزاجية حادة. وقد أظهرت بعض الدراسات أن تعاطي القات يرتبط بزيادة معدلات القلق والاكتئاب بين المتعاطين، خاصةً مع تناوله لفترات طويلة.

• التأثير على الفم والأسنان: يتسبب القات بمشاكل عديدة للفم، أبرزها التهابات اللثة وتسوس الأسنان. وتشير بعض الدراسات إلى أن مضغ القات يزيد من خطر الإصابة بسرطان الفم نتيجة للمواد الكيميائية التي يحتوي عليها أو التي تستخدم في زراعته.

3. استهلاك المياه وزراعة القات في اليمن:

تستهلك زراعة القات نسبة ضخمة من الموارد المائية في اليمن، حيث يتطلب ري القات كميات هائلة من المياه، تصل إلى 70% من استهلاك المياه الجوفية في اليمن، وذلك حسب تقارير الأمم المتحدة. تُعتبر هذه النسبة مرتفعة للغاية، خاصةً في بلد يواجه أزمة حادة في الموارد المائية، حيث تقدر الأمم المتحدة أن اليمن قد يكون أول دولة في العالم تواجه نقصًا تامًا في المياه.

استهلاك المياه في زراعة القات يؤثر على المحاصيل الأخرى الضرورية مثل القمح والخضروات والفواكه، مما يفاقم أزمة الأمن الغذائي في البلاد.

4. التأثيرات الاجتماعية والنفسية لتعاطي القات:

يؤثر القات بشكل سلبي على الحياة الاجتماعية والنفسية في اليمن. تقليديًا، يعتبر مضغ القات نشاطًا اجتماعيًا، حيث يجتمع الناس بعد الظهر للمضغ والنقاش. لكن هذا النشاط يتحول إلى عادة ضارة تلتهم ساعات من وقت العمل والإنتاجية. تقدر الدراسات أن متعاطي القات يفقدون حوالي 4-5 ساعات يوميًا في جلسات المضغ، مما يؤثر على الاقتصاد ويقلل من وقت الأسرة، ويزيد من المشاكل الزوجية والاجتماعية.

بالإضافة إلى ذلك، تؤدي تكلفة القات إلى زيادة العبء المالي على الأسر، حيث تشير التقديرات إلى أن حوالي 30-40% من دخل الأسر اليمنية يُنفق على القات، مما يجعل القات من بين الأسباب الرئيسية للفقر.

5. الحلول المقترحة للحد من أضرار القات:

أُطلقت العديد من الحملات الوطنية في اليمن للتحذير من أضرار القات والتقليل من زراعته، إلا أن هذه الجهود لم تُحقق تقدمًا ملحوظًا حتى الآن. تتطلب مكافحة انتشار القات حلولًا شاملة تشمل:

• التوعية الصحية: توعية السكان بأضرار القات الصحية والاجتماعية، مع التركيز على الفئات الشابة.

• البدائل الزراعية: تشجيع المزارعين على زراعة محاصيل أخرى تدر دخلًا وتكون أقل استهلاكًا للمياه، مثل البن أو المحاصيل الغذائية.

• فرض ضرائب على زراعة القات: هذا قد يشجع المزارعين على التحول إلى محاصيل أخرى.

• التعاون الدولي: يمكن أن يقدم المجتمع الدولي دعمًا ماليًا وتقنيًا لليمن من أجل تحسين الاقتصاد وتقليل الاعتماد على القات.

الخلاصة

يُشكّل القات في اليمن قضية معقدة تتداخل فيها العوامل الصحية والاقتصادية والاجتماعية، ويتطلب معالجتها تعاونًا شاملاً على المستويين المحلي والدولي. الحلول لمكافحة انتشار القات تعتمد على التوعية الصحية، دعم بدائل اقتصادية للقات، وتطوير سياسات تساهم في تقليل استهلاك المياه، مع التركيز على أن هذه الجهود يجب أن تكون طويلة الأمد وتتطلب التزامًا قويًا من الحكومة والمجتمع اليمني للحد من أضراره المستفحلة.