"الوطني للأحزاب".. القوى اليمنية تواجه الحوثيين بسلاح "التكتلات"

اخبار وتقارير

"الوطني للأحزاب".. القوى اليمنية تواجه الحوثيين بسلاح "التكتلات"

السبت - 09 نوفمبر 2024 - 03:45 م بتوقيت عدن

-

عدن، نافذة اليمن- إرم نيوز

حرّك التدشين الرسمي لـ"التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية" في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، المياه الراكدة للقوى السياسية في المعسكر المناهض .

وأعلن 22 حزبا وتنظيما سياسيا، منتصف الأسبوع الماضي، إشهار تحالف سياسي واسع، للاصطفاف مع مجلس القيادة الرئاسي، وتوحيد المواقف حول برنامج إنقاذ وطني يحدد الأولويات الجامعة لكل المشاريع السياسية للمكونات، "وفي مقدمتها إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة".

وتوافق أعضاء التكتل المدعوم من "وكالة التنمية الأمريكية"، و"المعهد الوطني الديمقراطي الأمريكي" على اختيار نائب رئيس حزب  العام، رئيس مجلس الشورى، أحمد عبيد بن دغر، رئيسا لدورته الأولى.

ووصف رئيس الحكومة اليمنية، أحمد بن مبارك، هذه الخطوة بـ"الجهد البارز الذي يضاف إلى الجهود الساعية لرصّ الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي".

وتتضمن أهداف البرنامج السياسي للتكتل، "استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية كقضية رئيسة، والحفاظ على سيادة الدولة وعلى النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية"، إضافة إلى "التوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار ومحيطه العربي والمجتمع الدولي".

جهود حميدة

ويقول رئيس تحرير صحيفة "عدن الغد" المحلية، فتحي بن لزرق، إن أي تكتل سياسي في مواجهة الحوثيين، هو جهد محمود، ويجب أن تصطف كل القوى السياسية خلفه لمواجهة خطر ميليشيا الحوثي.

وأضاف في حديثه لـ"إرم نيوز"، أن الجميع يدرك أن سبب بقاء واستمرار الحوثيين كل هذه الفترة، هو حالة التشرذم والتباينات والانقسامات الموجودة في صفوف الأطراف المناوئة لهم.

وذكر بن لزرق أن هذا التكتل الجديد هو أمر إيجابي، "لكن يجب أن تكون له إضافة إيجابية، وأن يكون فاعلا على الأرض، وأن يسعى باستمرار لضم كافة الأطراف السياسية الأخرى التي لها حضور، وأن يعمل بشكل موحد على إذابة التباينات في مواجهة الحوثيين".

واصطدم التكتل الوطني بعدم مشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي الذي قال إنه يقود تكتلا سياسيا يسعى إلى تحقيق أهداف وتطلعات الجنوبيين المتمثلة في استعادة دولة الجنوب. 

وأكد في الوقت نفسه "استعداده للحوار ومناقشة أي جهود لمواجهة خطر ومهددات ميليشيا الحوثي الإرهابية".

وأشار إلى عدم التزامه بأي مخرجات أو نتائج ليس مشاركا فيها أو غير موافق عليها، مذكرا بوجود "حالتين سياسيتين متمايزتين لكل منهما شعب وهوية وتطلعات، تستدعيان عدم التأثير على أي منهما سياسيا".

قوة ميدانية

ويرى الباحث السياسي، الدكتور علي العسلي، أن مبدأ هذا التكوين السياسي "يستحق الثناء باعتباره خطوة ضرورية في اتجاه تصحيح المسار والاصطفاف الوطني، لكن لا بد أن ترافق هذا الفعل السياسي قوة ميدانية على الأرض، تواكب وتعزز الحكومة الشرعية وقراراتها في الميدان، للزحف نحو الجبهات وإنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، كما جاء في بيان الإشهار".

وقال في حديثه لـ"إرم نيوز"، إن لديه الرغبة في رؤية هذا التكتل يتحول إلى مؤسسة سياسية حقيقية، وألا يصبح نسخة مكررة من تحالفات وتكوينات سابقة، في ظل "حالة الأحزاب التي أصبحت خاوية ولا تتخذ قراراتها بمستوياتها القيادية، وباتت مرتبطة بمزاج أشخاص وعلاقات أفراد".

وأشار إلى أن مشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي في التكتل السياسي، إن حدثت، ستجعل هذا التكتل السياسي معبرا بشكل حقيقي عن الاصطفاف الوطني، وسيصبح شيئا جديدا على صعيد السياسة اليمنية المناهضة للحوثيين.

واعتبر السفير الأمريكي لدى اليمن، ستيفن فاجن، إشهار التكتل السياسي "لحظة محورية في التاريخ السياسي لليمن"، وقال إن هذه الكيانات السياسية، أظهرت للجميع أن هناك أملا في "يمن سلمي ومزدهر".

ضغط أمريكي

ويعتقد مدير مكتب مركز "south24" للأخبار والدراسات في عدن، يعقوب السفياني، أن هذه الخطوة التي قام بها "المعهد الديمقراطي الأمريكي"، تأتي في سياق ضغط واشنطن على الحوثيين، عبر تشكيل غطاء سياسي لخطوات قادمة.

وأشار إلى أن التحركات هذه استبقت نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي فاز بها ، وهو معروف بمواقفه القوية تجاه إيران وأذرعها في المنطقة، "وبالتالي قد يكون ذلك جزءا من خلق جو مناسب للضغط على الحوثيين سياسيا ومن ثم حتى الضغط العسكري إذا تطورت الهجمات في البحر الأحمر وتعارضت أفعالهم مع خطة الإدارة الأمريكية الجديدة لإدارة الصراع في الشرق الأوسط".

وفيما يتعلق بأدائه على الساحة اليمنية، قال السفياني في حديثه لـ"إرم نيوز"، إنه لا يمكن "بناء الكثير من الآمال على التحالفات الحزبية وتجاربها السيئة التي لا تفضي دوما إلى نتائج إيجابية، وكانت مجرد تحالفات انتهازية نفعية لمصالح متبادلة، وغالبا هي مصالح أشخاص في الأحزاب، أكثر من مصالح الأحزاب ذاتها".

محاولة إرباك

من جهته، يرى المحلل السياسي، أنور التميمي، أن الأهداف التي وردت في بيان إشهار التكتل، إن كانت هي الغرض من إنشائه، فإنها تجعله فائضا عن الحاجة تماما، لأن ذات الأهداف وردت بصيغة جامعة في لوائح تكتلات وتنسيقات أخرى، جرت بين قوى فاعلة تمتلك وزنا وثقلا عسكريا في مواجهة الحوثي، ضمن ما تمخض عنه اتفاق الرياض في 2019 ومشاورات الرياض في 2022.

وأضاف في حديثه لـ"إرم نيوز"، أن غاية التأسيس إذا ما كانت مختلفة عما أعلن عنه من أهداف، فإن ذلك يصبح عبثا في وقت حرج، تشهد فيه المنطقة تغيرات جوهرية، تأسيسا على ما تم من ضرب لأذرع إيران، ومع الأزمة الحقيقية التي يمر بها الذراع الحوثي، في ظل وضعية طهران الحالية التي لا تجعلها قادرة على إسناده.

وقال إن إعلان التكتل الجديد هو محاولة إرباك واستفزاز لبعض القوى التي ترى نفسها الأكثر فاعلية والأقدر على خدمة المجتمع الدولي عبر هذه المنطقة، ومن خلال توفير الأمن والاستقرار فيها.

وأشار إلى أن عملية التنظيم والترتيب التي جرت من قبل "المعهد الديمقراطي الأمريكي"، تؤكد أن هذه الخطوة "باهتة جدا، وهي أشبه بتسجيل حضور للمعهد ذاته، لأن مثل هذه المسائل المتعلقة بائتلافات أو تكتلات سياسية في دولة تعيش وضع الحرب، يفترض أن تقف خلفها وزارة خارجية أو السفير على أقل تقدير".

استهداف للجنوب

في المقابل، يشير المحلل السياسي صلاح السقلدي، إلى أن الأمر قد يكون له ارتباط بالأوضاع في البحر الأحمر، "ولكن الأحزاب السياسية استغلت الرغبة الأمريكية، وحاولت تمرير ما يمكن من خطابها".

وبيّن السقلدي أن على المجلس الانتقالي الجنوبي، إعادة ترتيب صفوفه "فهناك استهداف واضح في خطاب الأحزاب التي أشارت صراحة إلى محاولة احتواء القضية الجنوبية، وأكدت أن مقر تكتلها سيكون في عدن، وأنه لا بد من تفعيل العمل السياسي والحزبي منها".

وقال لـ"إرم نيوز"، إن المجلس الانتقالي الجنوبي شارك قبل أشهر في لقاءات مع هذه الأحزاب، لكنه تعرض حينها لكثير من الانتقادات، "وهناك تخوفات لدى الشارع الجنوبي من مشاركة الانتقالي الجنوبي في مثل هذا التجمّع الذي يكرّس مفهوم تحوله إلى مجرد حزب سياسي".

وكان الانتقالي الجنوبي قد شدد في بيان صادر عشية إشهار التكتل الوطني للأحزاب، "على ضرورة احترام الجميع للالتزامات الواردة في اتفاق الرياض والبيان الختامي للمشاورات التي رعتها دول مجلس التعاون الخليجي، والحرص على تماسك الشراكة القائمة المتمثلة في مجلس القيادة الرئاسي، والهيئات المساندة، وحكومة المناصفة بين الجنوب والشمال".