سياسي يمني: السلام مع الحوثية مستحيل في ظل نظريتها للحكم

أكد سياسي يمني أن السلام والاستقرار مع المليشيات الحوثية التابعة لإيران مستحيل في ظل تمسكها بنظرية الحق الإلهي للحكم.

واستبعد الدبلوماسي والسياسي اليمني “محمد عبد المجيد قباطي” نجاح جهود سلطنة عمان والجهود الإقليمية والدولية في إيجاد مقاربة بين الحكومة اليمنية والحوثيين تفضي إلى تحقيق السلام قبل أن تتخلى الجماعة المصنفة إرهابيا نظريتها في الحكم.

وقال في تصريحات لوسائل إعلام يمنية إن مليشيا الحوثي تبني مشروعية حكمها على أساس أنها الأحق بحكم اليمن سواء من منظور سياسي أو ديني وبالتالي من الصعوبة الوصول إلى مقاربة قبل تخليهم عن هذه النظرية.

وتشهد مسقط والرياض حراكا مكثفا للقوى الدولية المرتبطة بملف اليمن لمحاولة التوافق على خارطة سلام سعودية قدمتها في رمضان الماضي بعد إجراء تعديلات بناء على ملاحظات من الحكومة اليمنية وجماع الحوثي المصنفة إرهابيا.

وقال السسياسي “قباطي” إن تحقيق تسوية سياسية مقبولة في اليمن دون العمل على تأسيس تسوية تؤكد مبدأ المواطنة المتساوية لجميع أبناء الشعب لن يكتب لها النجاح.

وأكد أن السلام الشامل يبقى مجرد أمل ما لم يتخل الحوثيون عن مشروعية حكمهم الحالية، التي تقوم على أساس أحقيتهم في الحكم

وترى مليشيا الحوثي أن الحكم يجب أن يكون حكرا على من يسمونهم “آل البيت” من سلالة “الحسين بن علي أبي طالب” وهي فكرة مرتبطة بمفهوم “الولاية” في المذهب الشيعي الاثني عشري المرتبط بالنظام الايراني.

وشدد “قباطي” على ضرورة أن تلتزم أي مقاربة بالاحتكام الكامل لصناديق الاقتراع بعد فترة انتقالية تشمل معالجة القضايا العالقة وفق التوافقات التي نتجت عن مؤتمر الحوار الوطني الشامل.

وتحدث عن ضرورة شمولية أي مقاربة بين اليمنيين بما في ذلك إعادة تقسيم البلاد إلى مقاطعات أو ولايات، وبناء جيش وطني بعيدا عن التوجهات السياسية، لا ينتمي إلى أي قبيلة أو منطقة.

وقال إن بناء دولة مؤسساتية تستدعي أن تنظر للمشكلة اليمنية بشكل شامل، وأن يتخلى الحوثيون على نظريتهم في الحكم، والتوافق على بناء دولة ديمقراطية تضمن حقوقا متساوية لجميع مواطنيها.

وأضاف: الجهود العمانية التي تجري إذا لم تقترب من تلك المبادئ ستبقى رهينة المداولات لا أكثر.

واختتم: اليمنيون اليوم يبحثون عن دولة ديمقراطية تقدم حقوقًا متكاملة ومتساوية لكل مواطنيها، وتعزز من سيادة القانون والنظام، يتسم فيها القضاء بالنزاهة والاستقلال التام عن السلطة التنفيذية، ولا سيادة فيها إلا لسلطة القانون.