أول تحرك لتكتل الأحزاب بشأن الوضع الاقتصادي وتشكيل جبهة وطنية موحدة

اتفق المجلس الأعلى للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، على عدد من القضايا، على رأسها القضية الاقتصادية والتواصل لبناء جبهة وطنية موحدة.

جاء ذلك خلال اجتماعه الأول، برئاسة رئيس المجلس الأعلى للتكتل، رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد عبيد بن دغر، بحضور ممثلي مختلف الأحزاب والمكونات السياسية.

وقبل أيام، أعلن في عدن اشهار التكتل الوطني من 22 حزبا ومكونا سياسيا وذلك في خطوة تهدف إلى توحيد الصف الوطني والعمل المشترك لاستعادة الدولة وإنهاء انقلاب ميليشيا الحوثي.

واستهل الدكتور بن دغر الجلسة بكلمة ترحيبية شكر فيها الحضور على جهودهم في تأسيس التكتل ودورهم في دعم الشرعية الوطنية معربا عن امتنانه للأشقاء والأصدقاء على دعمهم السياسي وتأكيدهم على مساندة الشرعية اليمنية في مختلف المحافل.

وتناول الاجتماع عدداً من القضايا الحيوية، أبرزها الوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد وتأثيره المباشر على حياة المواطنين، إلى جانب تردي مستوى الخدمات الأساسية، مما زاد من معاناة الشعب اليمني. وتم الاتفاق على ضرورة التحرك السريع لوضع حلول عاجلة لهذه التحديات.

وأكد المجتمعون على أهمية تعزيز التواصل مع القوى السياسية بهدف بناء جبهة وطنية موحدة تسعى إلى تحقيق التطلعات الوطنية.

ووقف الاجتماع أمام ترتيب الوضع التنظيمي للتكتل وترتيب هيئاته المختلفة وإنشاء فروعه في المحافظات.. مقراً وضع آليات لذلك تعرض في اجتماعه القادم.