حكومة بلا وقود.. عدن دون كهرباء وماء والمجاري تغرق شوارعها وسط عجز مالي غير مسبوق

اخبار وتقارير

حكومة بلا وقود.. عدن دون كهرباء وماء والمجاري تغرق شوارعها وسط عجز مالي غير مسبوق

الأربعاء - 06 نوفمبر 2024 - 08:08 م بتوقيت عدن

-

نافذة اليمن - عدن

تدخل العاصمة عدن والمحافظات المجاورة لها، اليوم الأربعاء، يومها الثالث تواليا مع أزمة حادة في توليد التيار الكهربائي، إثر نفاد الوقود، وسط تحذيرات من توقف إمدادات المياه خلال الساعات المقبلة وطفح مياه الصرف الصحي إلى الشوارع.

وقالت مصادر محلية في عدن، إن ساعات انقطاع التيار الكهربائي بلغت فجر الأربعاء، 20 ساعة موزعة على فترتين، تتخللهما عودة التيار الكهربائي لمدة ساعتين فقط مع انتهاء كل فترة.

وقالت مصادر في المؤسسة العامة لكهرباء عدن، إن المؤسسة أبلغت الجهات الحكومية المعنية في أواخر أكتوبر المنصرم، بأن مخزونها من وقود مادة الديزل المشغلة لمحطات توليد الكهرباء، على وشك النفاد.

وأشارت إلى خروج 8 محطات حكومية و6 أخرى مستأجرة عن نطاق خدمتها في توليد الكهرباء، واستمرار عمل محطة وحيدة تعمل بالنفط الخام، تصل قدرة إنتاجها إلى 60 ميجا وات، فضلًا عن محطة الطاقة الشمسية التي تعمل خلال ساعات النهار فقط.

وذكرت المصادر أن أزمة وقود الكهرباء قد تتواصل لعدة أيام قادمة، في ظل عدم استجابة الجهات المعنية لنداءات المؤسسة، وغياب المبشرات بوجود انفراج قريب.

في غضون ذلك، حذرت المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بعدن، من توقف إمداداتها من المياه، إثر انتهاء مخزون الوقود خلال الـ24 ساعة القادمة.

ودعت المؤسسة، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الحكومة وكافة الجهات المعنية، إلى ضرورة توفير الوقود اللازم لتشغيل آبار المياه لتأمين إمداداتها للمواطنين.

وغرقت شوارع مديرية البريقة وبعض المديريات بمياه الصرف الصحي - المجاري، نتيجة نفاذ الوقود وانطفاء المولدات الخاصة بمياه الصرف.

وتواجه الحكومة أعباءً اقتصادية وعجزًا ماليًّا غير مسبوق، جراء هجمات ميليشيا الحوثي على منصات تصدير النفط الخام في أكتوبر من العام 2022؛ ما أفقد البلاد على مدى الفترة الماضية، أكثر من 6 مليارات دولار من مواردها الذاتية، بحسب تصريحات سابقة لمحافظ البنك المركزي اليمني، أحمد المعبقي.

وطبقًا لتقرير صادر عن البنك الدولي مؤخرًا، فإن استمرار حصار الحوثيين على صادرات النفط، أدى لانخفاض الإيرادات المالية للحكومة اليمنية، بنسبة تصل إلى 42% خلال النصف الأول من العام 2024، ما منعها من تقديم الخدمات الأساسية للسكان.