منصة عسكرية: المجلس الرئاسي فشل في توحيد مرتبات القوات المنضوية تحت معسكره

كشفت منصة "ديفانس لاين" العسكرية أن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، وبعد مرور قرابة ثلاثة أعوام على تأسيسه، لم يتمكن من تسوية رواتب القوات العسكرية والأمنية التي تقع ضمن إطاره.

ووفقًا للمنصة، يشكل هذا الإخفاق عائقًا كبيرًا أمام دمج القوات فعليًا تحت وزارتي الدفاع والداخلية في الحكومة المعترف بها دوليًا.

وقالت "ديفانس لاين" إن الحرب التي أشعلها انقلاب الحوثيين المدعومين من إيران على الدولة اليمنية أدت إلى بناء قوات موازية للقوات النظامية، خارج سيطرة الحكومة، تحت شعار مواجهة التمرد الحوثي ومحاربة الإرهاب.

هذه القوات الموازية، والتي تحظى بدعم كامل من أبو ظبي والرياض، تعمل تحت قيادة التحالف العربي الذي يدير ويجهز ويدفع رواتبها بشكل منتظم، مما منحها نفوذًا واسعًا وأسس واقعًا جديدًا فرض تشكيل المجلس الرئاسي بدعم سعودي ودولي.

وأشارت المنصة إلى أن رئيس المجلس الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي، تعهد خلال اجتماع موسع في 25 مارس الماضي، بتسوية رواتب القوات النظامية وإعادة تقييمها لتصبح مشابهة لرواتب التشكيلات الأخرى.

وتضمنت الوعود تحسين قيمة رواتب القوات الخاضعة لوزارتي الدفاع والداخلية، التي تعاني منذ بداية الحرب من تأخر في صرف الرواتب وانخفاض قيمتها، فضلًا عن ضعف القدرات التشغيلية.

وبيّنت "ديفانس لاين" أن الجندي في التشكيلات غير النظامية يتقاضى راتبًا شهريًا يصل إلى ألف ريال سعودي، في حين أن الجندي النظامي التابع لوزارة الدفاع يحصل على راتب متذبذب يقل عن 130 ريالًا سعوديًا، وذلك بسبب تدهور العملة الوطنية وارتفاع معدلات التضخم.

وأوضحت المنصة أن القوات النظامية في بعض المناطق، خصوصًا تلك التي تقع على خطوط المواجهة المباشرة مع الحوثيين، عانت من تأخير في صرف رواتبها لمدة تزيد عن 29 شهرًا خلال الفترة من 2016 إلى 2023.

وأكدت المنصة أن منطقة "عدن العسكرية" هي المنطقة الوحيدة التي تُصرف مرتباتها بانتظام منذ عام 2016، في حين تتلقى القوات المتمركزة في مناطق حدودية كصعدة والجوف دعمًا ماليًا مباشرًا من السعودية.

وأكدت "ديفانس لاين" أن فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن الدولي، دعا في تقريره عام 2020 إلى معالجة قضية تأخر صرف الرواتب، واعتبر أن نقص القدرات والموارد يشكل تهديدًا للسلام والاستقرار في اليمن. وأوصى بضرورة اتخاذ خطوات لتسوية المرتبات كمدخل رئيسي لدمج القوات وتوحيدها.

ورغم أن رئيس المجلس الرئاسي يدرك وجود معارضة من بعض أعضائه – الذين يقودون التشكيلات المسلحة غير النظامية – لأي محاولات لدمج هذه القوات، إلا أن المجلس لم يتخذ حتى الآن خطوات ملموسة لتحقيق هذا الدمج وتقليل الفجوة في الدعم والرواتب.

وفي سياق متصل اشارت المنصة إلى، تناول فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن الدولي المتعلق اليمن في تقاريره موضوع مرتبات الجيش اليمني الخاضع للحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، للمرة الثانية، حيث تحدث عن ضعف مدفوعات وقدرات القوات النظامية الخاضعة لوزارة الدفاع، ومثلها وزارة الداخلية، مقابل تنامي نفوذ وقدرات التشكيلات العسكرية والأمنية التي بنيت خلال فترة الحرب بدعم وتمويل من دولة الإمارات، وكذلك السعودية.

وأشارت الى أن الفريق الأممي تحدث في تقريره الأخير عن "تباين كبير" في مرتبات الجنود المنتمين للقوات اليمنية المناوئة للحوثيين والمنضوية تحت معسكر مجلس القيادة الرئاسي المشكل في السابع من أبريل 2022 بقيادة الدكتور رشاد العليمي وسبعة أعضاء.

وورد في التقرير أن "هناك تباينا كبيرا في مرتبات الجنود، وأنه يلزم إجراء مراجعة شاملة لقوائم بعض الجماعات التابعة لحكومة اليمن. وهناك جماعات تقوم بزيادة أعداد جنودها بإضافة أسماء غير موجودة أو أسماء موظفين يعملون في وزارات أخرى لكي تحصل على المزيد من المرتبات".

وأشار التقرير إلى أن "وزارة الدفاع طلبت من المجلس الانتقالي الجنوبي تزويدها بقائمة بأسماء الجنود التابعين للجماعة للمساواة بين مرتبات جميع الجنود المنتمين إلى فصائل مختلفة، لكن المجلس لم يقدم هذه القائمة حتى الآن". مضيفا: "لا يزال المجلس الانتقالي الجنوبي عازفا عن الانضمام إلى القوات الموحدة تحت قيادة واحدة، على نحو ما قرره رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ويفضل أن يظل مستقلا". وفقا للتقرير.