يمن إيكو|تقرير:
تم اليوم الثلاثاء إشهار “التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية” في عدن والذي يهدف بشكل رئيسي لمواجهة قوات صنعاء بإشراف ودعم من الولايات المتحدة الأمريكية، وسط تحفظ واعتراضات من قبل المجلس الانتقالي الجنوبي.
ووفقاً لبيان الإشهار، الذي حصل عليه موقع “يمن إيكو”، ووقع عليه 21 حزباً ومكوناً سياسياً، فقد تم إقرار اللائحة التنظيمية للتكتل، و “تم الاتفاق على أن تكون رئاسته في دورته الأولى للمؤتمر الشعبي العام، وقد سمى المؤتمر الدكتور أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة”.
وبحسب البيان فإن البرنامج السياسي للتكتل يركز على تحقيق عدة أهداف أولها “استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب” حسب وصفه، في إشارة إلى مواجهة قوات صنعاء، بالإضافة إلى “حل القضية الجنوبية كقضية رئيسية ومفتاح لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي” و”الحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية، بما يلبي تطلعات أبناء جميع المحافظات” وكذلك “الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني” إلى جانب “عودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن”.
وأكد البيان أن “الباعث الأساسي للتكتل هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب مليشيات الحوثي واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي” في إشارة صريحة إلى أن الهدف الأساسي للتكتل هو مواجهة قوات صنعاء.
ووفقاً للبيان فإن التكتل يضم كلاً من “المؤتمر الشعبي العام، والتجمع اليمني للإصلاح، والحزب الاشتراكي اليمني، والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، والمكتب السياسي للمقاومة الوطنية، والحراك الجنوبي المشارك، واتحاد الرشاد اليمني، وحزب العدالة والبناء، والائتلاف الوطني الجنوبي، وحركة النهضة للتغيير السلمي، وحزب التضامن الوطني، والحراك الثوري الجنوبي، والتجمع الوحدوي اليمني، واتحاد القوى الشعبية، وحزب السلم والتنمية، وحزب البعث العربي الاشتراكي، ومجلس حضرموت الوطني، وحزب الشعب الديمقراطي (حشد)، ومجلس شبوة الوطني، والحزب الجمهوري، وحزب جبهة التحرير” مشيراً إلى أن المجال مفتوح لبقية القوى للمشاركة.
وكانت المكونات والأحزاب السياسية قد عقدت عدة اجتماعات خلال الفترة السابقة من أجل إشهار هذا التكتل، وذلك برعاية من “المعهد الديمقراطي الأمريكي” و”الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية” وذلك ضمن مساعي الولايات المتحدة لحشد الأطراف المحلية من أجل التحرك ضد قوات صنعاء وإجبارها على وقف عملياتها العسكرية ضد إسرائيل وضد السفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا، وهي مساعٍ بدأت منذ أواخر العام الماضي، واصطدمت بإحجام السعودية والإمارات عن المشاركة المباشرة خوفاً من التعرض لضربات من قوات صنعاء.
وكانت وكالة “سبأ” الرسمية قد ذكرت في نهاية أبريل الماضي أن الأحزاب والمكونات السياسية اتفقت على تشكيل هذا التكتل “للدفع بعملية إنهاء الانقلاب” حسب وصفها، في إشارة إلى مواجهة قوات صنعاء.
ومع ذلك، أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي المشارك في مجلس القيادة الرئاسي والحكومة عن تحفظه عن الانضمام إلى التكتل.
وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس سالم ثابت العولقي في تغريدة على منصة “إكس” رصدها موقع “يمن إيكو” مساء الإثنين، إن “المجلس الانتقالي الجنوبي تابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه عدد من الأطراف لإعلانه، وفي هذا الصدد يؤكد المجلس الانتقالي عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وسوف يوضح المجلس الانتقالي الجنوبي موقفه رسمياً من مخرجات هذا التكتل”.
وشن نشطاء محسوبون على المجلس هجوماً إعلامياً على التكتل ووصفوه بأنه يتجاوز مطالب الجنوب، حسب تعبيرهم، في إشارة إلى الانفصال الذي ينادي به المجلس.
وكان مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية قد عبرا في أكثر من مناسبة عن مطالبتهما بالحصول على دعم أمريكي ودولي للتحرك عسكرياً ضد قوات صنعاء، وذلك استغلالاً لرغبة الولايات المتحدة والغرب وإسرائيل في ممارسة ضغط عسكري على “الحوثيين” لوقف عملياتهم المساندة لغزة، لكن هذا التحرك يتطلب دعماً إقليمياً رفضت السعودية والإمارات ومصر توفيره برغم المطالب الأمريكية المتكررة، بحسب ما أكد تقرير لصحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية قبل أيام، خوفاً من رد فعل قوات صنعاء.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news