اليوم .. اعلان وفاة "الانتقالي" رسميا

العربي نيوز:

تشهد العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الثلاثاء (5 نوفمبر) الاعلان رسميا عن وفاة "المجلس الانتقالي الجنوبي" التابع للامارات ودعواته ومساعيه لفرض انفصال جنوب اليمن بقوة مليشياته المسلحة، عبر اشهار اكبر تكتل سياسي يمني يضم مكونات سياسية جنوبية، مناهض لـ "الانتقالي" و"الحوثيين".

ووجه التحالف بقيادة السعودية واميركا، ما وصفه مراقبون سياسيون "الضربة القاضية" إلى "المجلس الانتقالي الجنوبي" الانفصالي، التابع للامارات، عبر رعاية اتفاق 23 حزبا ومكونا سياسيا، بينها بجانب اكبر المكونات السياسية للشرعية اليمنية، مكونات سياسية جنوبية بارزة.

واتفقت 23 حزبا ومكونا سياسيا، بينها سبعة مكونات سياسية جنوبية بارزة، بعضها سابقة لانشاء الامارات "الانتقالي الجنوبي"؛ على انشاء تحالف سياسي جديد، يرتكز على 5 مبادئ مرجعية، ويسعى الى تحقيق 7 اهداف رئيسة، تتصدى لمحاولات تمزيق اليمن ووحدته وسيادته.

أكدت هذا مصادر سياسية متطابقة في الاحزاب والمكونات السياسية اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، أفادت بتوصل هذه الاحزاب والمكونات إلى تحالف جديد يضم أكثر من 23 حزبا سياسيا ومكونا في اليمن، وذلك من خلال جلسات مباحثات خلال الفترة الماضية، رعتها السعودية وامريكا.

وقال عضو التحالف الحزبي صلاح الصايدي وهو أيضا الأمين العام لحزب الشعب الديمقراطي "حشد" في تصريحات صحفية: "إن الأحزاب انتهت اليوم في عدن من إكمال إقرار الوثائق الأساسية للتحالف، وجرى اختيار المؤتمر الشعبي العام رئيسا للدورة التأسيسية للتحالف". 

مضيفا: إنه "تم اختيار (رئيس مجلس الشورى) أحمد عبيد بن دغر رئيسا بالاجماع، وغدا الثلاثاء سيكون  حفل الاشهار بشكل رسمي". وأردف الصايدي في تصريحاته قائلا: إن هذا التحالف يأتي تقديرا للمرحلة للمرحلة والظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد من جميع الجوانب". 

وتابع الصايدي: "إن الجميع اجتهد أن يكون التحالف نقلة سياسية جديدة، ونتائجها تظهر في جميع الجوانب الأخرى". موضحا أن "انصهار الأحزاب في تحالف واحد يعد بمثابة إعادة اعتبار للعمل السياسي والحزبي في اليمن، باعتباره حجر الزاوية، الذي سيبني عليه".

ملخصا ماهية الأهداف الرئيسة للتكتل السياسي الجديد، بقوله: إنه " يهدف لتصحيح الوضع الذي ساد خلال السنوات الماضية، وكذلك من أجل استعادة الدولة وانهاء انقلاب جماعة الحوثي". بالتزامن مع تسريب مصادر سياسية في احزاب مشاركة بالتحالف لائحته التنظيمية.

يضم التكتل السياسي الجديد، والمزمع اشهاره باسم "التكتل الوطني للاحزاب والقوى السياسية اليمنية"، 23 حزبا ومكونا سياسيا يمنيا، وقعت على وثيقة تأسيس التكتل، في ختام مشاورات طويلة رعاها المعهد الوطني الديمقراطي الامريكي في العاصمة المؤقتة عدن.

ووفق وثيقة التأسيس، فإن التكتل يضم: "حزب المؤتمر الشعبي العام، التجمع اليمني للإصلاح، الحزب الإشتراكي اليمني.

التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري. المكتب السياسي للمقاومة الوطنية (طارق عفاش). الحراك الجنوبي السلمي المشارك. حزب الرشاد اليمني. حزب العدالة والبناء".

كما يضم التكتل: "الإئتلاف الوطني الجنوبي. حركة النهضة للتغير السلمي. حزب التضامن الوطني. الحراك الثوري الجنوبي.

حزب التجمع الوحدوي اليمني. اتحاد القوى الشعبية. مؤتمر حضرموت الجامع. حزب السلم والتنمية. حزب البعث العربي الإشتراكي.مجلس حضرموت الوطني".

ويضم "التكتل الوطني للاحزاب والقوى السياسية اليمنية"، في قوامه ايضا كلا من: "حزب البعث العربي الإشتراكي القومي. حزب الشعب الديمقراطي – حشد. مجلس شبوة الوطني العام. الحزب الجمهوري. حزب جبهة التحرير". مع ابقاء الباب مفتوحا أمام باقي المكونات السياسية الراغبة في الانضمام.

وفقا للائحة التنظيمية المقرة للتحالف السياسي الجديد، الذي يجري رسميا اليوم الثلاثاء (5 نوفمبر) الاشهار عنه في العاصمة المؤقتة عدن، برعاية التحالف الذي تقوده السعودية وسفراء الدول والبعثات الاجنبية، فإنه يسعى الى تحقيق سبعة أهداف رئيسة ومشتركة بين مكونات التكتل، ضد تمزيق اليمن وسيادته.

وتنص الاهداف الرئيسة للتكتل على: "استعادة الدولة وتوحيد القوى اليمنية لمواجهة التمرد وإنهاء الإنقلاب. حل القضية الجنوبية، كقضية رئيسية ومفتاح لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي. الحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية".

كما تشمل الاهداف السبعة للتكتل السياسي الجديد: "الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها. التوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام. دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني. تعزيز علاقة اليمن بدول الجوار ومحيطها العربي والمجتمع الدولي".

يرتكز "التكتل الوطني للاحزاب والقوى السياسية اليمنية"، وفق لائحته، على خمسة أسس ومبادئ جرى وضعها كمرجيعة، هي: "الدستور والقوانين النافذة. المرجعيات المتفق عليها وطنياً واقليميا ودوليا. التعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة. العدالة والمواطنة المتساوية. التوافق والشراكة. الشفافية والتسامح". 

ومن المقرر، حسب مراقبين سياسيين للشأن اليمني، ان يتبع اشهاره هذا التكتل السياسي العريض، تجسيد مبدأه "التوافق والشراكة" عبر اعادة تشكيل مجلس القيادة الرئاسي والحكومة ومؤسسات السلطة الشرعية، وحل جميع المليشيات وادماج منتسبيها في قوام وزارتي الداخلية والدفاع.

من جانبه، سارع "الانتقالي الجنوبي" التابع للامارات، إلى شن حملة شعواء عبر سياسييه وناشطيه ضد "التكتل الوطني للأحزاب والقوى السياسية اليمنية"، سعت الى تعميم وصفه بأنه "اعادة تدوير لنفايات شمال اليمن". واتهامه بأنه أداة مؤامرة جديدة وخطيرة على الجنوب واستعادة دولته".

وقال المتحدث بإسم "الانتقالي"، سالم ثابت العولقي، في بيان مقتضب: “‏تابع المجلس الانتقالي الجنوبي نشاط التكتل الذي تعمل عليه عدد من الاطراف لإعلانه، وفي هذا الصدد يؤكد المجلس الانتقالي عدم مشاركته في هذا التكتل او الأنشطة الخاصة به”. مردفا: "سيوضح المجلس الانتقالي لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل".

مولت الامارات علنا، منذ بدء مشاركتها في التحالف العربي لدعم الشرعية، وعبر قيادة قواتها المشاركة في "التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن"؛ انشاء تشكيلات عسكرية محلية وتسليحها، بينها نحو 15 لواء باسم "العمالقة الجنوبية" نكاية بألوية "العمالقة" التي حسمت حرب صيف 1994م ضد انفصال جنوب اليمن.

وعقب انتهاء معركة تحرير عدن في مايو 2015م، من قوات جماعة الحوثي والرئيس الاسبق علي عفاش؛ نقلت الامارات الوية "العمالقة الجنوبية" إلى الساحل الغربي لليمن، لمواجهة الحوثيين والسيطرة على الساحل، ضمن سعيها للهيمنة على المنطقة، عبر الاستحواذ على الموانئ وفرض نفوذها على الملاحة البحرية.

بالتوازي، مولت الامارات في 2017، القيادي السابق في وزارة الداخلية، عيدروس الزُبيدي لانشاء ما سمته "المجلس الانتقالي الجنوبي" ونحو 50 لواء مسلحا بمسميات "الاحزمة الامنية" و"الدعم والاسناد" و"النُخب"، ضمن مسعاها الى فرض انفصال جنوب اليمن بدولة تابعة لأبوظبي وأجندة اطماعها في اليمن والمنطقة.

ودعمت الامارات بطيرانها الحربي، تنفيذ مليشيات "المجلس الانتقالي" انقلابا عسكريا على الشرعية اليمنية، بدءا من منتصف مايو 2019، مرورا بإسقاط العاصمة المؤقتة عدن (اغسطس 2019)، ثم محافظة سقطرى، ووصولا للسيطرة على محافظتي ابين ولحج ثم شبوة نهاية العام 2021م.

تسبب الانقلاب الاماراتي بواسطة ذراعها "الانتقالي الجنوبي" ومليشياته، في سيطرة الاخيرة على مؤسسات الدولة ومقدراتها، ومنع الحكومة الشرعية من مزاولة عملها في عدن، وتبعا انهيار الاوضاع المعيشية والادارية والخدمية والاقتصادية والامنية في عدن ومدن جنوب اليمن.

ومولت الامارات، جمع الآلاف من عناصر تنظيم القاعدة" في جنوب اليمن، لتشكيل مليشيات "مقاومة جنوبية" إبان حرب عدن 2015م، ضمت قيادات سلفية جنوبية بارزة امثال: هاني بن بريك، وعبدالرحمن المحرمي، ومحسن الوالي، وحمدي شكري، وعبداللطيف السيد، وبسام المحضار، وغيرهم من القيادات.

تفاصيل:

الامارات تمول "القاعدة" باليمن (وثيقة

سبق لقيادات بارزة في مجلس ومليشيا "الانتقالي الجنوبي" أن أكدت استعانة الامارات بقيادات وعناصر تنظيم "القاعدة" في معركة تحرير عدن 2015م، واستيعابهم لاحقا ضمن مليشيات أحزمة ودعم واسناد "الانتقالي الجنوبي" و"العمالقة الجنوبية" و"قوات النخبة" الممولة من الامارات حتى اليوم.

تفاصيل:

قيادي بالانتقالي يعترف بتجنيد "القاعدة" (فيديو)

ووجهت المملكة العربية السعودية، مطلع يوليو 2023، ولأول مرة، اتهاما مباشرا إلى "المجلس الانتقالي الجنوبي" التابع للامارات، باحتوائه قيادات وعناصر تنظيم "القاعدة" في مليشياته المسماة "الحزام الامني" و"الدعم والاسناد" و"قوات النُخب"، على خلفية تطاول قيادات "الانتقالي" على قيادة المملكة.

تفاصيل:

اول اتهام سعودي للانتقالي برعاية الارهاب (وثيقة)

عمَّدت مليشيا "الانتقالي الجنوبي" و"العمالقة الجنوبية" الممولة من الامارات، الى السيطرة على مدن ومديريات الجنوب بغطاء "مكافحة الارهاب" وارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق المواطنين والعيب الاسود، شملت اقتحام المنازل وانتهاك حرماتها، واعتقال واغتيال عشرات من المواطنين الابرياء.

كما أطلقت مليشيا "الانتقالي" بدعم اماراتي نهاية 2021م حملة لاجتياح محافظة شبوة سمتها "اعصار الجنوب"، وأخرى لاجتياح محافظة أبين سمتها "سهام الشرق" وقوبلت انتهاكاتها لحرمات منازل المواطنين واعتقالهم، بردود فعل قبلية خلفت عشرات القتلى والجرحى من المليشيا بينهم القيادي عبداللطيف السيد.

يشار إلى أن الامارات تراهن على "المجلس الانتقالي الجنوبي" وتمويلها تجنيد وتسليح الوية مليشياته المسلحة ومليشيات "العمالقة الجنوبية"، في تمرير أجندة اطماعها في موقع اليمن وسواحله وجزره وثرواته، ضمن سعيها لفرض نفوذها السياسي والاقتصادي على دول المنطقة، عبر هيمنتها على خطوط الملاحة الدولية.