ضغط أمريكي لإعادة تصنيف الحوثيين "منظمة إرهابية".. ماذا يعني هذا التصنيف؟

تلقت وزارة الخارجية الأميركية خطاب جديد من أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي بشأن إعادة تصنيف مليشيا الحوثي المدعومة من إيران منظمة إرهابية أجنبية.

ووفقاً للمعلومات فقد طالب أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي وزير الخارجية الأمريكي توني بلينكن بإعادة تصنيف حركة ميليشيا الحوثي في اليمن كـ" منظمة إرهابية أجنبية".

وقال الأعضاء: “على الرغم من أننا ندرك أن إدارتكم قد أدرجت الحوثيين على قائمة الإرهابيين العالميين المصنفين خصيصًا (SDGT)، إلا أن هذا التصنيف ليس قريبًا من تأثير إدراجه في قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية".

وبحسب المشروع فإن تصنيف ميليشيا الحوثي كمنظمة إرهابية أجنبية من شأنه أن يفرض تكاليف باهظة على الحوثيين ويقلل من قدرتهم على ارتكاب "أعمال إرهابية" حسب تعبيرهم.

وفي يناير2024 ، صنّفت واشنطن الحوثيين "ككيان إرهابي عالمي مصنف بشكل خاص"، بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224"، بعد نحو 3 سنوات من إزالة الجماعة عن قائمة "المنظمات الإرهابية" الأجنبية.

ماذا يعني التصنيف الأميركي؟

وفي بيان أعقب الإعلان عن العقوبات في يناير الماضي، أوضح مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان أن التصنيف "أداة هامة لقطع تمويل جماعة الحوثي، وتقييد وصولهم إلى الأسواق المالية، ومحاسبتهم على أفعالهم"، مشيراً إلى وضع هذا التصنيف خصيصاً، لتفادي تأثر المدنيين اليمنيين بالقرار، مشيراً إلى أن الشعب اليمني "لا يجب أن يدفع ثمن أفعال الحوثيين".

ويسمح تصنيف "كيان إرهابي عالمي محدد بشكل خاص" لحكومة الولايات المتحدة بتجميد أصول أفراد وكيانات تقدم الدعم أو المساعدة للكيان المصنف، بالإضافة إلى فروع ترتبط بها أو منظمات صورية أو شركاء.

عواقب التصنيف "كيان إرهابي"

مع استثناءات محدودة منصوص عليها في الأمر التنفيذي بإنشاء التصنيف، يتم حظر جميع الممتلكات والمصالح في ممتلكات الأفراد أو الكيانات المدرجة في الولايات المتحدة، أو التي تقع داخل الولايات المتحدة، أو التي تقع في حوزة أو سيطرة أشخاص أميركيين.

يحظر أي معاملة أو تعامل من قبل أشخاص أميركيين أو داخل الولايات المتحدة في ممتلكات أو مصالح في الممتلكات المحظورة بموجب التصنيف، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر تقديم أو تلقي أي مساهمة من الأموال أو السلع أو الخدمات إلى أو لصالح الأفراد أو الكيانات المحددة بموجب الأمر.

تُحظر أي معاملة من قبل أي شخص أميركي أو داخل الولايات المتحدة تتهرب أو تتجنب أو تهدف إلى التهرب أو تجنب أو محاولة انتهاك أي من المحظورات الواردة بموجب التنصيف.

يجوز تقدير العقوبات المدنية والجنائية على الانتهاكات.

تعطيل الشبكات الإرهابية، وبالتالي قطع الوصول إلى الموارد المالية وغيرها من الموارد من المتعاطفين معها.

يشجع التصنيف الكيانات المعنية على الخروج من أعمال الإرهاب.

ما الفرق بين "كيان إرهابي عالمي" و"منظمة إرهابية أجنبية"؟

الحظر الجنائي

بخلاف تصنيف "كيان إرهابي عالمي مصنف بشكل خاص" (SDGT)، يفرض تصنيف "منظمة إرهابية أجنبية"، حظراً جنائياً على تعمد تقديم "دعم مادي" أو موارد إلى المنظمة الخاضعة للتصنيف، بحسب "مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات" (fdd.org) وهي مؤسسة أميركية فكرية.

وتصل العقوبة الجنائية لتقديم دعم مادي لمنظمة إرهابية إلى "السجن مدى الحياة"، فيما تصل العقوبة لتصنيف "مجموعة إرهابية عالمية محددة" إلى "السجن 20 عاماً". ويخضع المخالفون في إطار كلا التصنيفين "لغرامات مدنية ومصادرة ممتلكات".

التعويضات

ويحظر تصنيف مجموعة على أنها منظمة إرهابية أجنبية (FTO) على الأميركيين والأشخاص والمؤسسات الخاضعة للولاية القضائية الأميركية تقديم "دعم مادي"، كما يتيح للضحايا إمكانية "رفع دعاوى قضائية للحصول على تعويضات عن الأضرار المدنية الناشئة عن تقديم دعم مادي لمنظمة إرهابية".

وفي حالة تصنيف منظمة على أنها "مجموعة إرهابية عالمية مصنفة بشكل خاص"، لا يُسمح للضحايا رفع دعاوى قضائية للحصول على تعويضات عن الأضرار، وتشمل العقوبات "استهداف أي مؤسسة مالية ترتبط بالنظام المالي الأميركي".

ويسمح للحكومة الأميركية "بتجميد الأصول، وفرض عقوبات مالية على كيانات في نطاق الولاية القضائية للولايات المتحدة فقط"، كما يحظر إصدار التأشيرات، والدخول إلى الولايات المتحدة.

معايير الإدانة

وفيما يتعلّق بحدود القانون أو العتبة القانونية للملاحقة الجنائية لتقديم الدعم المادي لـ"منظمة إرهابية"، تتطلّب الإدانة "دليلاً على أن المخالفين كانوا على علم بأنهم يقدمون الدعم لمنظمة تشارك في أنشطة إرهابية".

في المقابل، لا يحظر تصنيف "مجموعة إرهابية عالمية مصنفة بشكل خاص" إصدار التأشيرات، والدخول إلى الولايات المتحدة، وتتطلب الإدانة دليلاً على أن شخصاً أميركياً "تعمد" تقديم الدعم لمنظمة إرهابية، وهو ما يشترط "معايير أعلى من الأدلة".

الولاية القضائية

يتجاوز تطبيق تصنيف "منظمة إرهابية أجنبية" الحدود الإقليمية، إذ ينص بشكل صريح على أنه "قابل للتطبيق في أي مكان على أي شخص".

أما في حالة تصنيف "مجموعة إرهابية عالمية مصنفة بشكل خاص"، لم يذكر التصنيف صراحة أنه قابل للتطبيق فقط على الأشخاص الأميركيين أو أي شخص يتسبب في انتهاك شخص أميركي للعقوبات المفروضة على "مجموعة إرهابية عالمية محددة بشكل خاص".